الفهرس 
قواعد الاندماج المصرفييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 474 |  |  |
| | | from | 474 | | |
المستخلص
تعرضت هذه الدراسة إلى قواعد الاندماج المصرفى من الناحية القانونية والاقتصادية من خلال تعريف الاندماج المصرفى وأنواعه ومزاياه وعيوبه والفرق بينه وبين الأنظمة المشابهة له والطبيعة القانونية له والنظريات التى تحكم عملية الاندماج المصرفى ونماذج من الاندماج المصرفى فى التشريعات العربية والأجنبية ، ثم بعد ذلك تمت دراسة التنظيم التشريعى فى التشريعات المختلفة سواء العربية أو الأجنبية ، وكيفية معالجة الاندماج المصرفى فى ضوء هذه التشريعات ، ومن أخصها تشريعات جمهورية مصر العربية وقواعد الاندماج المصرفى فى قانون الجهاز المصرفى والنقد رقم 88/2003 وتعليمات البنك المركزى ، ثم تم التطرق بعد ذلك لتحديد ماهية مشروع وعقد الاندماج المصرفى وطرق تقييم البنوك لغرض الاندماج واجراءات تأسيس البنك الناتج من الاندماج ودور الجمعيات العامة فى عملية الاندماج .
وبعد ذلك تم التركيز على الآثار الناتجة عن الاندماج المصرفى ، وأهمها أثر الاندماج على الذمة المالية للبنوك المندمجة وعلى مركز المساهمين والدائنين والمدينين وعلى حق المساهمين المعترضين فى التخارج ورفض الاندماج ، وأيضا أثر الاندماج المصرفى على عقود الايجار التى أبرمتها البنوك المندمجة والحق فى التقاضى والحق فى ادارة البنوك الناتجة عن الاندماج ، وأيضا أثر الاندماج على نظم المعلومات المصرفية المطبقة فى البنوك المندمجة ، وأيضا دراسة أثر الاندماج على المنافسة والسرية المصرفية وأداء الكيان الناتج عن الاندماج .
وفى نهاية الدراسة تمت دراسة بطلان الاندماج المصرفى من كافة النواحى ودراسة حالات تطبيقية للاندماج المصرفى بعضها كان ناجحا الى حد ما والآخر جانبه الصواب .