الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص عرضنا في هذه الدراسة للحقوق والحريات التى كفلتها المواثيق الدولية والدساتير الوضعية، وموقف الدساتير المصرية المتعاقبة منها، وقد انصبت دراستنا على تلك الحقوق والحريات العامة التى وردت عليعا قيود قانونية بسبب الوظيفة العامة دون تلك الحقوق والحريات العامة التى يتمتع بها الموظف العام اسوة بغيرة من المواطنين، كالحق في الامن او الكرامة الانسانية او الثقافة او الرعاية الصحية وغيرها، وقد عرضنا لمدلول الموظف العام الذى ترد عليه القيود والمحظورات لدى ممارسة الحقوق والحريات العامةوانتهينا الى الى ان المواثيق الدولية بعد ان قررت الحقوق والحريات خولت كل دولة من الدول الموقعة على هذه المواثيق ان تضع من الضوابط والقيود ما يراعى المصلحة العامة في كل دولة حسب ظروفها. |