الفهرس 
الفصل التمهيدي
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 174 |  |  |
| | | from | 174 | | |
المستخلص
إن الاهتمام بتنفيذ حكم التحكيم من الموضوعات التي تستحق الدراسة والتحليل، ذلك أن المحك في نجاح نظام التحكيم والتسليم بأفضليته لحل المنازعات ذات الطابع الدولي، هو تنفيذ أحكام التحكيم خارج الدولة التي صدرت فيها هذه الأحكام. فليس هناك أهم من إمكانية تنفيذ حكم التحكيم خاصة في التحكيم الدولي، لأن المكان الذي صدر فيه الحكم قد يتم اختياره بسبب ملاءمته للأطراف دون أن يكون للطرف الذي صدر ضده الحكم أموال أو ممتلكات في الدولة التي تم اختيارها كمكان للتحكيم وصدر فيها الحكم، ولذا كان الطرف الذي صدر الحكم لصالحه يبحث عن الدولة التي يكون لخصمه فيها أموال وممتلكات يمكن التنفيذ عليها( ). إن تنفيذ حكم التحكيم يعد بمنزلة لحظة الحقيقة بالنسبة لنظام التحكيم، إذ هو الوقت الحرج أو وقت الوفاء بالدين، فنجاح التحكيم – أو القضاء – يقاس بمدى تنفيذ أحكامه. ففي هذا الوقت يظهر بوضوح قيمة وأثر كل ما تم اتخاذه في عملية التحكيم، بداية من الاتفاق عليه واختيار المحكمين، ومكان التحكيم وإجراءاته وغير ذلك( ). فهو نهاية المطاف بالنسبة للأطراف وعليه فلا قيمة للحكم التحكيمي إذا لم يستطع المحكوم لصالحه الحصول على ثمرة الحكم، لأن الطرف المحكوم عليه قد لا يرضخ للحكم برضاه، فكان لابد من توفير القوة اللازمة لهذا التنفيذ كي لا يصبح مجرد حبر على ورق( ). ولما كانت الودية وليست الندية هي التي تحيط بالتحكيم باعتباره الأسلوب المتطور لفض المنازعات، فإن ذلك من شأنه أن يدفع بأطرافه، تحدوهم الرغبة في استمرار علاقاتهم مستقبلاً، إلى تنفيذ أحكام المحكمين في غالبية الأحيان طواعية واختياراً.