Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
اختصاصات الأقاليم في الدولة الفيدرالية :
المؤلف
على، خالد حمه نورى درويش.
هيئة الاعداد
باحث / خالد حمه نورى درويش على
مشرف / محمود سامى جمال الدين
مناقش / محمد باهى أبو يونس
مناقش / منصور محمد أحمد
الموضوع
الدستور الفيدرالي.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
139 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/5/2015
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون الدستورى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 147

from 147

المستخلص

من المعلوم في فقه القانون الدولي أن الدول على أشكال متعددة، ويتقرر نوع الدولة بحسب ظروف، وعوامل كثيرة. والاتحاد الفيدرالي أو نظام الدولة الفيدرالية هو واحد من أنواع الدول في العالم.
وللاتحاد الفيدرالي أسباب، ومبررات عديدة، غايتها الأولى وجود التعددية، والمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية بصورة ديمقراطية وعادلة، بعيدًا عن الانفراد بالحكم، وحكر السلطات بيد شخص أو مجموعة تنتهك القانون، وتُهدر الحقوق، ذلك لأن حكم الفرد يعود دائمًا إلى الأخطار والمشاكل والظلم، بينما تؤدي المؤسسات في ظل حكم الجماعة دورها بصورة أفضل، وأكثر عدالة في ظل القانون، والرقابة الدستورية.
ويثير البحث في الدولة الفيدرالية كونها دولة اتحادية مسألة كيفية توزيع الاختصاصات فيها بين المركز والأقاليم، وهو أمر يختلف من دستور إلى آخر، كما سيتبين لنا من هذه الدراسة، ولعل هذا التباين والاختلاف يعودان إلى أن الدولة الفيدرالية يمكن أن تنشأ بإحدى طريقتين؛ الأولى: تفكك دولة بسيطة موحدة إلى عدة وحدات ذات كيانات دستورية مستقلة، ثم بناءً على الدستور الفيدرالي يتم توحيد هذه الأقاليم ثانية على أساس آخر هو الدولة الفيدرالية. أما الطريقة الثانية فتتم من خلال انضمام عدة أقاليم أو دول مستقلة تتنازل كل منها عن بعض سلطاتها الداخلية، وعن سيادتها الخارجية، ثم تتوحد ثانية؛ لتكون الدولة الفيدرالية على أساس الدستور الفيدرالي.