الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
يُعد الفقر ضمن الأزمات الأكثر شيوعاً وارتباطاً بالقضايا التي تمس الجوانب الحياتية للمجتمع، مثل: العدالة والمساواة، الجوع ونقص الموارد والمياه والغذاء، التعليم والصحة والبطالة، وحالة البيئة، حيث يعيش حوالي80 بالمائة من سكان العالم في دولٍ تتزايد فيها الفجوة في مستويات الدخل، ويستحوذ العشرون بالمائة الأغنى بالعالم على ثلاثة أرباع الدخل بالعالم، في حين أن الأربعين بالمائة الأكثر فقراً بالعالم يمتلكون فقط خمسة بالمائة من الدخل، ويُصاحب اتساع تلك الفجوة العديد من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الفقر في الدول النامية، فمن تبعات ذلك أن حوالي 80 بالمائة من الأطفال في الدول النامية يعانون من سوء التغذية وانخفاض الوزن المناسب لأعمارهم، أما بالنسبة للتعليم فقد وصل عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم إلى حوالي 28 مليونطفل، كانت نسبة الإناث بينهم 72 بالمائة، ويتأكد هُنا أن الفقر يرتبط بالأزمات بصورة تجعله إما مسبباً لها أو مترتباً عليها، الأمر الذي يؤدي إلى تشابك الفقر مع العديد من معوقات التنمية. إن ذلك التباين في تركز الفقر ينطوي على غيابٍ للعدالة الاجتماعية، وينعكس ذلك في غياب عدالة توزيع الدخل، ومدى إمكانية الحصول على الموارد الإنتاجية، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية الأساسية، والفرص والأسواق والمعرفة، ولعلنا نجد أن كل تلك المفردات من شأنها زرع الفقر بين فئاتٍ مُعينة من المجتمع، أو الضغط على فئاتٍ فقيرةٍ بالفعل للوقوع في مستويات أكبر من الفقر. ينتج عن عدم الاتزان في عمليات التنمية والذي يُعد إحدى صور غياب العدالة الاجتماعية مراكز حضرية آخذه في التحضر، وأطراف مُتأخرة تعتمد عليها المدينة الرئيسية في توفير كُلٍ من العمالة والموارد، وقد ساهم ذلك الانحياز بطريقة مزدوجة في زيادة الفقر في كل من الريف والحضر، حيث أدى إهمال تنمية المناطق الريفية إلى تدهور البنية التحتية والخدمات المختلفة والفرص المتاحة وهي بالتأكيد من العوامل التي تقود بصورة مباشرة إلى الفقر، ومن جهة أخرى فإن الهجرة من الريف إلى الحضر تخلق ضغطاً على البُنى التحتية والخدمات في المناطق الحضرية، ونقص في الإسكان، واختناقات مرورية، وارتفاع في معدلات الجريمة، وارتفاع قيمة الأراضي مصحوباً بارتفاع أسعارها، وكذا تساعد على ظهور المناطق غير الرسمية التي بدورها تُشكل تهديدات اجتماعية وبيئية واقتصادية. يختلف تعريف الفقر باختلاف من يرصده؛ حيث تؤثر الزاوية التي ننظر بها إلى الفقراء على التعريف الذي يتماشى مع مفهومنا عنهم وعن أحوالهم، ولكن يُمكننا الإجماع بصورة مبدئية أن الفقر هو الحالة التي تتناقص فيها الموارد المالية للفرد أو المجتمع بصورة تجعله غير قادر على توفير احتياجاته الأساسية لبلوغ الحد الأدنى لحياة كريمة، وهذا يجعل مفهوم الفقر مفهوم نسبي إذا ما أخذنا في الاعتبار طبيعة حالة المجتمع محل الدراسة وأصبح هوّ معيار التصنيف، وعليه فإننا ننتقل لمفهوم الفقر النسبي والذي يعتبر حرمان الشخص من الحصول على مستوى معيشي يتناسب مع الأشخاص الآخرين داخل مُجتمعه، بحيث تكون هناك عدالة في توزيع الموارد داخل المجتمع. ينعكس تعدد مفاهيم وتعريفات الفقر على طرق ومنهجيات قياسه، الأمر الذي يؤثر على المحاولات والجهود المبذولة في تخفيف حدة الفقر، حيثُ تعتبر عملية إيجاد مقياس مناسب للفقر من أهم العقبات التي تعرقل استهداف الفقراء، والمقصود هُنا باستهداف الفقراء هو كيفية تحديدهم وانتقاءهم من المجتمع ككل، وجعلهم المستفيد الأول من برامج مكافحة الفقر، ويتم استهداف الفقراء إما من خلال برامج تخص الأمور النقدية، ويُمكننا القول أنها في هذه الحالة تتعامل مع الفقراء طبقاً لمعايير البنك الدولي أي من هم تحت حد معين من الدخل، أو من خلال برامج معنية بالقطاعات الاجتماعية كالتعليم، والتأمين الصحي، والتغذية؛ كما يُمكن أن تشمل دعم البنية التحتية وتوزيع الطاقة والمياه. تؤكد البيانات الحكومية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انتشار الفقر في مصر، فبين 6 بالمائة، أما بين عامي .. 8887 وصلت نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر إلى 1 - عامي 8882
888 فإن تقارير الجهاز تؤكد أن هذه النسبة ارتفعت لتصل إلى 86.1 بالمائة من جملة سكان .-8880 الجمهورية، وطبقاً للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن الجهاز فإن نسبة السكان تحت خط الفقر بلغت 87.8
بالمائة و 81.2 بالمائة في عامي 8866 و 8862 ، على الترتيب. يحاول البحث الوصول إلى مقياس للفقر قابلٍ للتطبيق على الواقع المصري بشكل عملي وبسيط في الإجراء، وذلك بناءاً على افتراض وجود ارتباط بين كمية ومكونات المخلفات الصلبة البلدية المتولدة – كمؤشر على الاستهلاك - من جهة ودخل الأسرة ومستوى معيشتها من جهة أخرى - أي أن المقياس سيعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك - والذي يعكس بدوره المستوى الثقافي للأسرة، والعادات الغذائية، والطبيعة الاجتماعية والثقافية، ويستخدم البحث إقليم الدلتا ومحافظة المنوفية بمصر كحالة لإجراء الدراسات الميدانية عليها؛ وحيث أن الدراسة تبحث في الخصائص المشتركة للمجتمع وسمات التباين في هذا المجتمع فان الاستراتيجية البحثية المختارة هي كميَّة حيث يستخدم الباحث عدد كبير من المبحوثين وجمع عينات من مناطق مختلفة مع
الاعتماد على البيانات الثانوية والتي تصدرها الجهات الرسمية. تتفاوت قيمة مؤشر الفقر البشري بين محافظات إقليم الدلتا، وتعتبر محافظة دمياط أقل محافظات الإقليم قيمة على مؤشر الفقر حيث بلغت نسبة الحرمان بها 60.28 بالمائة، تليها محافظة المنوفية والغربية والدقهلية بنسبة 88.0 بالمائة و 86.60 بالمائة و 88.2 بالمائة على التوالي، في المقابل بلغت قيمةمؤشر الفقر البشري بمحافظة كفر الشيخ 87.8 بالمائة وتُعد المحافظة أكثر محافظات الدلتا توطناً للحرمان البشري. تؤكد نتائج التحليلات الإحصائية المتقدمة والمتعددة المتغيرات، وجود علاقة ارتباط بين مستوى دخل الأسرة والحالة المعيشية لها من جهة، وكمية ومكونات المخلفات البلدية الصلبة المتولدة من تلك الأسرة من جهة أخرى، حيث تفسر المخلفات البلدية الصلبة حوالي 28 بالمائة من التباين في دخول الاسر بالمنوفية، كما جاء بنتائج تحليل الانحدار؛ وبالتالي يمكن استخدام المخلفات البلدية الصلبة المتولدة كمؤشر لقياس الفقر واستهداف الفقراء، لأنه يعكس قدرة الأسر على استيفاء احتياجاتها الأساسية. بناءاً على نتائج البحث، توزعت التوصيات بين توصيات خاصة بمناهج وطرق قياس الفقر، وتوصيات تدور حول جدوى سياسات وبرامج استهداف الفقراء وتخفيف حدة الفقر على مستوى إقليم الدلتا بصورة عامة ومحافظة المنوفية بصورة خاصة؛ حيث أكدت التوصيات على ضرورة إيجاد مؤشرات وطنية للفقر يُمكنهاأن تعكس صورة الفقر الحقيقية بمصر، وتساعد على صياغة السياسات وتنفيذ آليات استهداف الفقراء؛ كما اشتملت التوصيات على مقترحات من شأنها أن تخفف من وطأة الفقر والحرمان على الفقراء وتضمن ذلك مقترحات بتنمية البنية التحتية وبصورة خاصة تلك التي ترتبط بالحالة الصحية للسكان وجودة معيشتهم. تمثلت المقترحات للدراسات المستقبلية تجربة النموذج باستخدام بيانات السكان وظروفهم السكانية لعام 8861 يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتوسيع حيز وحجم العينة مما يُضيف إلى معنوية نتائج البحث، إلى جانب ذلك من مقترح بأخذ العينة على فترات متباعدة أو فصلية من أجل قياس نوبات الفقر، وطبيعته الديناميكية.