الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تُعدّ عقود الاستهلاك مجالاً رحبًا لاستغلال المهنيين لوضعيتهم المتميزة للمستهلكين من خلال الشروط التي يضمنوها عقودهم، حيث لا يملك المستهلك إلا الخضوع لهذه الشروط التي تُغلب بشكل غير معقول مصالح المهنيين على مصالح المستهلكين، مما استرعى اهتمام المشرع الفرنسي الذي اعتمد قانون حماية المستهلك بدل الاعتماد على النصوص المتفرقة سواءً في القانون الجنائي أو قانون الالتزامات والعقود أو في قانون حماية الإعارة و المنافسة أو في القانون التجاري، بخلاف القانونين المصري والليبي الذين اعتمدا علي القانون المدني في حماية المستهلك من الشروط التعسفية.