الفهرس 
الاطار النظرى للدراسة
موضوع الدراسة وتوجهها النظرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تزداد اليوم فكرة الحكومة الإلكترونية قبولاً لدى الكثير من المسئولين والمهتمين في كافة الدول المتقدمة والنامية نتيجة لقناعتهم بأن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المعاصرة والمطورة يمكنها تحويل الخدمات الحكومية التي يحصل عليها المواطنين عبر الانتظار في طابور إلى خدمات تكون متاحة باستمرار طيلة اليوم ويمكن الحصول عليها مباشرة عبر خطوط الاتصال الإلكترونية. ويمكن القبول بأن الحكومة الإلكترونية هي ثورة إلكترونية لها مخاطر مادية وسياسية إذا لم تستوعب بشكل كاف فقد تكون مبادرة الحكومة الإلكترونية مضيعة للموارد، لذلك فإنه يجب ومنذ البداية تحديد الحاجات والمعوقات التي يمكن أن تقبلها مثل ضعف البنية التحتية وتواضع النظام التعليمي وغياب وسائل التواصل مع التقنية أو محدودية الخبرات ونقص المعلومات. ولقد قطعت حكومة سلطنة عمان أشواطاً بعيدة في مجال توفير الخدمات الحكومية باستخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات الحديثة من خلال الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع العماني من خلال تقديم الخدمة إلى المواطن العماني في مكان وجودة بالشكل والأسلوب المناسب وبالسرعة والكفاءة المطلوبة. وقد أصبح تطبيق الحكومة الإلكترونية في تقديم الخدمات العامة في مجالات الحياة المختلفة وبخاصة في مجال التعليم والتوظيف من المتطلبات الأساسية لدفع عجلة التنمية المعرفية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع لما يوفره هذا التوجه من شفافية وعدالة ومساواة وتصدي للمحسوبية والفساد والمساعد على تطوير الأداء الحكومي وفقا لمعايير الجودة. ولذلك جاءت هذه الدراسة لتحديد ماهية الأبعاد الاجتماعية للحكومة الإلكترونية في المجتمع العماني.