الفهرس 
الاصول التاريخية للمحاكمة الغيابية مع بيان مفهوم الحضور والانصرافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 337 |  |  |
| | | from | 337 | | |
المستخلص
يتركز موضوع البحث حول دراسة ”محاكمة المتهم غيابياً في الجنايات”، وهو أحد الموضوعات الهامة في الفقه الجنائي الحديث والمقارن. وتظهر أهمية الدراسة من الغاية المبتغاة الوصول إليها في بحثنا، والتي تتمثل في معرفة إجراءات محاكمة المتهم الغائب في الجنايات، وصولاً إلى إصدار الحكم والنتائج المترتبة عليه. فأن المتهم قد يتغيب عن حضور إجراءات المحاكمة لأي سبب من الأسباب، وهذا الغياب ليس حقاً له، لذلك ينبغي على المحكمة المضي في سير إجراءات محاكمته غيابياً، وتوصف هذه المحاكمة الغيابية بالمختصرة، لأنها عادة ما تكون من خلال الرجوع إلى أوراق التحقيق دون سماع الشهود، وعليه فإن الحكم الذي سوف يصدر بناء عليها سيكون من المتوقع وإن من الطبيعي يوصف بأنه غير عادل، وبالتالي هذا الأمر يضر بمصلحة المجتمع والمتهم معاً.
ومن أجل تحقيق توازن بين حق الدولة في العقاب، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه، فلابد من تطبيق المبادئ القانونية على أرض الواقع بما يتناسب مع أهدافها ومضمونها. ومن الصعب تحقيق مثل هذا الهدف في ظل غياب المتهم، وبالرغم من ذلك فقد حاول المشرع الوصول إلى توازن لتحقيق هذا الهدف، من خلال إجبار المتهم على الحضور باستخدام وسائل قسرية وأخرى ترغيبية لحثه على الحضور، هذا من جانب، ومن جانب ثاني مراعاة حقوق الدفاع بالقدر المناسب بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء هذه المحاكمة. والتي لا تعد المحاكمة منصفة بدونها، ولذلك نجد أن المشرع المصري والفرنسي وغيرهما من التشريعات القانونية الأخرى يتدخل بين حين وآخر لإيجاد حلول تشريعية مناسبة لتحقيق هذا التوازن.