الفهرس 
حماية المستهلك في قانون الغش والتدليسيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 414 |  |  |
| | | from | 414 | | |
المستخلص
شكلت قوانين حماية المستهلك أحد المتطلبات الرئيسية لاقتصاد السوق، فحرية السوق لا تعني انعدام الضوابط الحاكمة له، وإنما يجب مراعاة الجوانب الاجتماعية المرتبطة بحياة المستهلكين. وتعد جمعيات المستهلكين شريكا رئيسيا في ذلك عن طريق الرقابة على العملية الانتاجية واطرافها، وملاحقة الممارسات غير المشروعة. كما تعد مصدرا للمعلومات، وتقديم الدعم للمستهلكين. وقد حازت على ثقة المستهلكين لمصداقيتها، واستقلاليتها عن أدوات الإنتاج، واستهدافها لمصالح المستهلكين، وسعيها إلى إزالة أسباب انتهاك حقوقهم ومصالحهم. وتناقش الدراسة مدى قصور نصوص قانون الغش والخداع التجاري رقم 48 لسنة 1941، في معالجة الصور المستحدثة لعمليات الإنتاج والتسويق، ومدى وكيفية تصدى المشرع لها من خلال قانون حماية المستهلك، وبيان الوسائل والآليات التي استحدثها لذلك. كما تناقش مدى الاعترف بدور جمعيات المستهلكين في حماية مصالح وحقوق المستهلكين، والأدوات والآليات المخولة لذلك، وقدرتها على أداء دورها من خلال النصوص المنظمة لتكوينها ومباشرتها لأعمالها، والرقابة والتدخل الحكومي في ذلك.