الفهرس 
سلطة القاضي في ضوء مبدأ سلطان الارادةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 208 |  |  |
| | | from | 208 | | |
المستخلص
فإن مدى سلطة القاضي في تعديل العقد أو إنهائه من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة في فقه القانون المدني، حيث إنها تشكل قيدًا على حرية الأفراد في تعاقداتهم، وسببًا يؤدي إلى استقرار المعاملات المدنية. ويعدُّ العقد من التصرفات القانونية المهمة في ميدان المعاملات، كما يُعد مصدرًا من مصادر الالتزام، بل من أكثر المصادر الإدارية أهمية ومما لا شك فيه: أنَّ العقود بصفة عامة قد شرّعت في مجال المعاملات؛ من أجل إشباع حاجات الأفراد وتحقيق رغباتهم، باعتبار أن العقد هو الوسيلة الفعّالة التي يستطيع أن يحقق بها الفرد بعض مصالحه الاقتصادية والاجتماعية، وقوام العقود الوفاء ويستمد العقد قوته من مبدأ سلطان الإرادة، ويعني هذا المبدأ: قدرة الإرادة على إنشاء آثار العقد وتحديد آثاره القانونية، ويترتب على ذلك نتيجة مهمة هي: الحرية التعاقدية، وهو ما يُسمَّى: ”بمبدأ الرضائية”، ويتفرع من هذا المبدأ قاعدة مهمة تعرف: بالعقد شريعة المتعاقدين، وهي قاعدة مطلقة تخاطب: المتعاقدين، والقاضي، والمشرع، ولذا فقد قيل بأن التزام القاضي بالعقد كالتزام أطرافه به.