الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 242 |  |  |
| | | from | 242 | | |
المستخلص
من خلال استع ا رض الد ا رسة النظریة والد ا رسة المیدانیة توصل الباحث إلى مجموعة من التوصیات أهمها
ما یلي:
أولاً: العمل على خلق البیئة القانونیة الملائمة لدعم عملیة التصكیك أو التوریق الإسلامي، باعتبار أن ذلك من
المقومات الأساسیة لإنجاح عملیات التوریق وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، وذلك كما یلي:
(أ) ضرورة استكمال المنظومة القانونیة و التشریعیة لزیادة نمو التمویل المتوافق مع أحكام الشریعة
الإسلامیة، مع ضرورة العمل على إنشاء المعاهد التعلیمیة، وم ا ركز التدریب، وعقد المؤتم ا رت في
مجال الصكوك الإسلامیة، وبیان أهمیتها في مجال التنمیة.
(ب) تفعیل قانون الصكوك كأداة مالیة جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات، من خلال إعداد مشروع
تعدیلات یوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمویل، ویقدم توازناً عادلاً لكل من
حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملین في أسواق الأو ا رق المالیة، مع تعدیل قانون البنك المركزي رقم
٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وٕاصدار قانون خاص بالبنوك الإسلامیة.
(ج) تبني سیاسات اقتصادیة قائمة على آلیة المشاركة في تمویل المشروعات الاستثماریة في الموازنة
العامة للدولة، مثل الاكتتاب بالصكوك الإسلامیة، حیث تعمل هذه الآلیة على إخ ا رج هذه المشروعات
من إطار الموازنة العامة للدولة، دون تحمل الموازنة لأي أعباء.
(د) م ا رعاة المؤسسات المالیة المصدرة للصكوك المالیة للضوابط الشرعیة لإصدار وتداول تلك الصكوك،
فذلك صمام الأمان لحسن إدارة مخاطر تلك الصكوك، و إعداد دلائل إرشادیة لنش ا رت الإصدار.
(ه) وجود تشجیع ضریبي مناسب لإعفاء لأرباح وعوائد الأو ا رق المالیة الناتجة عن عملیات التصكیك.
(و) ضرورة التعاون مع هیئة الاستثمار بغرض الوقوف على المشروعات القومیة ذات الأولویة والتي سبق
د ا رسة جدواها الاقتصادیة والتي یتوقع أن تؤدى إلى زیادة الطاقة الإنتاجیة وتسهم في حل مشكلة
البطالة، وذلك لعرضها للاكتتاب بالصكوك المالیة، الأمر الذي یؤدى إلى تحسین می ا زن المدفوعات.
ثانیاً : تسلیط الضوء على دور الصكوك المالیة في التقلیل من الاعتماد على الاستدانة من الجهات المتعددة،
ورغبة في زیادة مشاركة المصریین في بناء الاقتصاد القومي، وأیضًا رغبة في وضع ید المصریین على
مشاكل الاقتصاد، ودخولهم كمساهمین في الحلول وبناء المشروعات القومیة الكبرى، من خلال ما یلي:
(أ) الترویج للاكتتاب في الصكوك المالیة عبر وسائل الأعلام المختلفة وطرح تداول الصكوك الاستثماریة
في البورصة.
(ب) قیام و ا زرة الخارجیة من خلال سفا ا رتنا في الخارج بالترویج لهذه الصكوك في مختلف دول العالم.
(ج) ضرورة أن تقوم الجهات الدینیة في مصر وعلى أ رسها الأزهر الشریف والمجلس الأعلى للشئون
الإسلامیة بو ا زرة الأوقاف بمؤازرة حقیقیة لعملیة إصدار الصكوك المالیة، وحث المواطنین والعاملین
في الخارج بالاكتتاب في هذه الصكوك.
ثالثاً: ضرورة تدعیم مبادئ الإفصاح والشفافیة في المعاملات داخل سوق المال المصري وتعدیل الضوابط
الحالیة مع صیاغة آلیات جدیدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرین، وذلك عن طریق:
(أ) تحدید فترة إل ا زم الشركات بالإفصاح عن القوائم المالیة وتشدید عقوبات التأخیر في الإعلان عن
المعلومات.
(ب) تبني معاییر واضحة للإفصاح عن الصكوك المالیة وٕادارة مخاطرها بحیث تكون مرجعیة للدولة في
التعامل بالصكوك المالیة.
(ج) یجب الالت ا زم بالقواعد والتعلیمات المحاسبیة للقیاس والإفصاح الصادرة عن معایر المحاسبة المصریة
والدولیة وما تقترحه الهندسة المالیة من سیاسات محاسبیة لجعل تلك المعایر مناسبة للإفصاح عن
الصكوك المالیة من خلال العمل على تقنین القواعد المحاسبیة لتوزیع العائد بین الجهة المصدرة
وحملة الصكوك، وأیضاً المعالجة المحاسبیة في حالة تحقق خسائر، كما یجب إق ا رر حقوق حملة
الصكوك عند التصفیة وٕایجاد تشریعات رقابیة للمحافظة على أموال الصكوك المالیة، بالإضافة إلى
ضرورة تقیم أنشطة الجهة المصدرة للصكوك الإسلامیة تقییم مالي وٕاداري دوري والتأكد من عدم
صوریة العقود، مع التأكید على أهمیة الإفصاح والشفافیة وتداول المعلومات.