الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 352 |  |  |
| | | from | 352 | | |
المستخلص
لا خلاف على أن الوسيلة التقليدية التي يتولى من خلالها المشرع الجنائي أداء وظيفته هي ما يعرف بسياسة التجريم والعقاب، التي تقوم على الموازنة بين الحقوق والحريات الفردية من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى، وذلك بما يكفل تحقيق الحماية لكلا الجهتين بحيث لا يسمح بالمساس بالحقوق والحريات الفردية من خلال التجريم والعقاب إلا إذا اقتضى ذلك تحقيق هدف معين هو حماية المصلحة العامة أو حماية الحقوق والحريات التي من الممكن أن تكون عرضة للضرر أو الخطر، وتكون في نظر المشرع جديرة بالحماية بواسطة التجريم والعقاب، وقد أظهر الواقع العملي بالأخذ بسياسة التجريم والعقاب بصورة مجردة واستخدام المشرع الجنائي السلاح العقابي لمواجهة الكثير من الأنماط المستخدمة في السلوك الإجرامي، وعيوب هذه السياسة المتمثلة بتضخيم العقاب وتزايد أعداد القضايا الجنائية والمتطورة لدى المحاكم بشكل بات يهددها بالشلل ويجعل في تحقيق العدالة الآمنة أمراً عسيراً ويحتاج إلى أمد بعيد.