الفهرس 
ماهية المسئولية الإدارية
مفهوم المسئولية الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
أدى اتساع نشاط الإدارة وتدخلها في العديد من المجالات إلى زيادة وتعدد الأضرار الواقعة على الأشخاص والأموال، لذلك ظهرت فكرة المسئولية من خلال المشرع والقضاء بهدف تعويض المضرور عن الأضرار الناشئة عن ممارسة الإدارة لنشاطها. غير أن فكرة المسئولية لم تتحقق مرة واحدة، وإنما مرت بمراحل متباينة، إذ ظلت السيادة المطلقة للدولة، وظل مبدأ عدم المسئولية القاعدة الراسخة لفترة طويلة من الزمن، ومع ظهور بعض العوامل المختلفة بدأت فكرة المسئولية في الظهور تدريجيًّا إلى أن أصبحت هذه الفكرة مسلمًا بها في أغلب الأنظمة القانونية المعاصرة على اختلاف أشكالها. وتقوم مسئولية الإدارة كقاعدة عامة على أساس الخطأ، وهذا أمر منطقي، فمن المعلوم أن الإدارة تقوم بأعمالها بواسطة موظفيها، والعقل والمنطق القانوني يفرضان على من ارتكب خطأ بنفسه أو بواسطة أحد الموظفين التابعين لها أن يلتزم بإصلاح الضرر الناجم عن هذا الخطأ. فعنصر الخطأ هو الذي يبرر وجود قواعد خاصة تطبق على المسئولية الإدارية، وهي قواعد القانون العام، وذلك بخلاف المسئولية المدنية التي تقوم على رابطة التبعية. والخطأ في نطاق المسئولية الإدارية يختلف عن الخطأ في مجال المسئولية المدنية، فالخطأ الذي يؤدي إلى مسئولية الإدارة هو الخطأ المرفقي، ومن ثم كان من الضروري تحديد طبيعة الخطأ. كما أن درجة اتصال هذا الخطأ بالمرفق الإداري إنما يؤدي إلى تحديد مسئولية الإدارة عن أخطاء موظفيها بنطاق معين، فقد تتحمل الإدارة التعويض المستحق للمضرور كلية وبصفة نهائية إذا كان الخطأ الذي ارتكبه الموظف ذا صلة وثيقة بالمرفق لا ينفك عنه ماديًّا أو ذهنيًّا، وفي صورة أخرى قد تضمن الإدارة دفع التعويض للمضرور، ثم بعد ذلك ترجع على الموظف الذي ارتكب الخطأ لاقتضاء مبلغ التعويض الذي سبق وأن دفَعَتْه للمضرور. ومن هنا دأب مجلس الدولة - سواء في فرنسا أو في مصر - على التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، وهي تفرقة أساسية في مجال تحديد مسئولية الإدارة عن أعمال موظفيها. فهي من ناحية أولى تحدد نطاق اختصاص القضاء الإداري، ومن ناحية ثانية تحدد الشخص المسئول في مواجهة المضرور، ومن ناحية ثالثة تعدُّ معيارًا لتقسيم التعويض النهائي الذي يحكم به بين الموظف والإدارة. ففي حالة الخطأ المرفقي تقع المسئولية على عاتق الإدارة، وهي التي تدفع التعويض، ويكون الاختصاص للقضاء الإداري، وفي الحالة الثانية أي حالة الخطأ الشخصي تكون المسئولية على عاتق الموظف بصفة شخصية، وينفذ الحكم بالتعويض في أمواله الخاصة، ويكون الاختصاص معقودًا للقضاء العادي. وقد أصاب التطور أساس مسئولية الإدارة، فلم يعد الخطأ الأساس الوحيد للمسئولية الإدارية، فقد أدى التطور العلمي وتطور وسائل الإدارة إلى ممارسة الإدارة لأنشطة كثيرة يترتب عليها أحيانًا ضررٌ بالغٌ بالأفراد دون أن يمثل هذا النشاط خطأ في حدِّ ذاته، لذلك ابتدع القضاء الفرنسي نظرية جديدة تسأل بمقتضاها الإدارة عن أعمال موظفيها بدون خطأ، بمعنى أن مجلس الدولة لا يحكم بالتعويض وفقًا للمسئولية دون خطأ إلا في الحالات التي يتعارض فيها اشتراط ركن الخطأ تعارضًا صارخًا مع اعتبارات العدالة. ولا يمكن مساءلة الإدارة - سواء في المسئولية القائمة على أساس الخطأ أو بدون خطأ - إلا إذا ترتب على ذلك الخطأ أو النشاط ضرر معين، فإذا انتفى الضرر انتفى معه حق المطالبة بالتعويض، وإذا تحقق الضرر فإن المسئولية لا تتحقق إلا بتوافر علاقة السببية بين الفعل الضار الصادر من الإدارة وبين الضرر الذي لحق المضرور. أهمية البحث:- تكمن أهمية هذه الدراسة في إبراز ما بذل من جهد قضائي وفقهي في مجال المسئولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ؛ بهدف تحديد أوجه التقارب والتباعد بين النظامين محل المقارنة، أو بدون خطأ؛ باعتباره علامة من علامات التطور الجديرة بالدراسة والبحث، كما تكمن أهميته في تناوله موضوعًا خاصًّا بالخطأ المرفقي الذي ينسب إلى المرفق مباشرة، على اعتبار أن المرفق قد قام بارتكاب الخطأ بغضِّ النظر عن مرتكبه، فسواء أمكن إسناد الخطأ إلى موظف معين بالذات أو لا، فإنه يفترض أن المرفق ذاته هو الذي قام بنشاط يخالف القانون، ومن ثم فهو وحده الذي قام بارتكاب الخطأ. وللخطأ المرفقي ثلاث صور يتجسد فيها، وهي:--سوء أداء المرفق بالخدمة: ويقصد بها قيام الموظف العام بعمل إيجابي في صورة تقديمه للخدمة، ولكن نتج عن تأدية هذه الخدمة ضررٌ بسبب قيامه بها بصورة سيئة. -عدم أداء المرفق للخدمة: وتتمثل في موقف سلبي يتخذه المرفق عند امتناعه عن تقديم الخدمة المطلوبة التي يكون ملزمًا بها قانونًا.