الفهرس 
التأصيل النظرى لأثر السياستين النقدية والماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
أولاً المقدمة:
على مدار تاريخ الفكر الاقتصادى، برزت العديد من الآراء التى تعكس أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه التجارة الخارجية فى تحقيق النمو الاقتصادى واستدامته، وذلك من خلال ما تؤديه من استغلال وتخصيص أمثل للموارد، بالإضافة إلى التشابكات والروابط الأمامية والخلفية لهذا القطاع مع قطاعات الاقتصاد القومي ومنها الصناعة والزراعة والخدمات، وكذلك توفير احتياجاتها من المواد الأولية والسلع الوسيطة والسلع الرأسمالية وكل احتياجات برامج التنمية الاقتصادية، علاوة على مستلزمات تنفيذ الخطط الاستثمارية وتوفير مستلزمات التشغيل لقطاع الأعمال والمنتجين، فضلاً عن توفير المنتجات والسلع النهائية للمستهلكين ومالكى عناصر الإنتاج. كما يعمل هذا القطاع على فتح أسواق جديدة أمام المنتجين المحليين ومساندة المنتجات المحلية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال التصدير، وذلك من أجل القضاء على العجز فى الحساب الجارى.
ولكل ماسبق ذكره، أصبح موضوع التجارة الخارجية يستقطب حيزاً متزايداً من اهتمام صانعى السياسات الاقتصادية فى معظم دول العالم، ولاسيما الدول النامية منها، وتعد السياسات النقدية والمالية من أهم السياسات الاقتصادية التى تؤثر على أداء التجارة الخارجية وتحقيق التوازن الداخلى والتوازن الخارجى على حد سواء، كما تعد هذه السياسات من أهم القضايا المطروحة والتى لا تزال محور اهتمام العديد من الأدبيات الاقتصادية، ففى حين يرى مؤيدو المدرسة النقدية أن السياسة النقدية هى الأكثر فاعلية فى التأثير على الأنشطة الاقتصادية وقدرتها على تحقيق توازن الميزان التجارى؛ نجد أن الماليين يؤكدون على أهمية السياسة المالية فى تحقيق هذا التوازن. وبعيداً عن هذا الجدل الفكرى فإن إقامة دائرة تشاور وتنسيق بين السياستين النقدية والمالية تعد ضرورية فى إطار بناء سياسات اقتصادية سليمة تعمل على تحقيق التنمية عموماً والتوازن الخارجى خصوصاً.
وقد اعتمدت العديد من الاقتصاديات الناشئة، أثناء صياغة برامج الإصلاح الاقتصادى، ومن بينها مجموعة دول البريك (البرازيل، روسيا، الهند، الصين) التى حققت معدلات نمو مرتفعة من خلال الاعتماد على نمط من التنمية تقوده التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات فى صياغة سياسات نقدية ومالية تدعم تجارتها الخارجية، وأصبحت تجارب هذه الدول نبراساً للعديد من صانعى السياسات الاقتصادية عند إعداد خطط التنمية فى محاولة للوصول إلى معدلات نمو مناسبة وتحقيق زيادة فى الصادرات.
وبالرغم من اتباع مصر سياسة الانفتاح منذ السبعينيات وزيادة وتيرة الإصلاحات الاقتصادية فى أوائل التسعينيات- وفى فترات مقاربة للإصلاحات التى تمت فى دول البريك- فى محاولة لعلاج الاختلالات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى، إلا أن مصر مازالت تواجه عجزاً مستمراً ومتفاقماً فى الميزان التجارى حيث تعجز الإيرادات المتولدة من الصادرات عن تغطية إحتياجاتها من الواردات.
ومن هنا تأتى أهمية إلقاء الضوء على الإطار النظرى لدور السياسات النقدية والمالية فى التأثير على أداء ميزان المدفوعات عموماً وأداء الميزان التجارى خصوصاً فى الفكر الاقتصادى، علاوة على التعرف على بعض من التجارب العملية الناجحة فى مجال صياغة توليفة من السياسات استطاعت بها تحقيق التوازن الداخلى والتوازن الخارجى، وذلك لمساعدة صانع القرار فى مصر فى القضاء على العجز المزمن فى الميزان التجارى أو على الأقل تخفيض هذا العجز، وخاصة ونحن على أعتاب مرحلة جديدة نستشعر فيها صدق القيادة السياسية على إرساء أسس ودعائم التنمية وإقرار نهضة تنموية شاملة من أجل أن تحيا مصر وطناً يليق بنا وبأجيالنا القادمة.
ثانياً إشكالية الدراسة:
تتلخص مشكلة الدراسة الأساسية فى أنه على الرغم من تبنى مصر لسياسات الإصلاح الاقتصادى منذ ما يزيد على أربعة عقود وفى فترات متزامنة لعمليات الإصلاح فى العديد من الدول، ومنها البرازيل والصين، التى استطاعت كل منهما تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال الاعتماد على نمط من التنمية تقوده التجارة الخارجية، وذلك من خلال اتباع سياسات نقدية ومالية أثرت بشكل كبير على تحقيق فوائض فى الميزان التجارى السلعى الخاص بكل منهما، ومع ذلك فالاقتصاد المصرى مازال يعانى من عجز مزمن فى الميزان التجارى السلعى بصفة عامة وضعف أداء الصادرات بصفة خاصة.
ولذلك سوف تقوم الدراسة بالتركيز على الميزان التجارى السلعى حيث قد يخلط البعض بين مفهوم ميزان المدفوعات والميزان التجارى؛ فمفهوم ميزان المدفوعات - وفقاً لمرجع ميزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولى- عبارة عن ” بيان إحصائى يسجل فيه المعاملات الاقتصادية فى شكل حقوق والتزامات الأشخاص المقيمين فى دولة معينة وبين الأشخاص المقيمين فى العالم الخارجى خلال فترة زمنية محددة عادة تقدر بسنة، ويشمل الحساب الجارى وحساب رأس المال”.( )
أما الحساب الجارى فينقسم إلى قسمين هما:
- الميزان التجارى السلعى: وتسجل فيه عمليات التجارة المنظورة ( الصادرات والواردات السلعية).
- الميزان التجارى الخدمى: وتسجل فيه عمليات التجارة غير المنظورة (الصادرات والواردات الخدمية).
ومما سبق عرضه، تكمن الإشكالية الرئيسية فى دراسة أثر السياسات النقدية والمالية على أداء التجارة الخارجية المصرية، وكذلك محاولة صياغة سياسات نقدية ومالية ملائمة تساهم فى تحقيق التوازن الخارجى دون التعارض مع اعتبارات التوازن الداخلى.
ثالثاً تساؤلات الدراسة:
يتمثل التساؤل الأساسى للدراسة فيما يلى:
- ما هو أثر السياسات النقدية والمالية على أداء التجارة الخارجية المصرية خلال الفترة (1990- 2012)؟.
أما التساؤلات الفرعية التى يمكن أن تثار، فيمكن صياغتها على النحو التالى:
- هل السياسات النقدية والمالية هدف أم وسيلة فى تحسين أداء الميزان التجارى؟
- ما هى السياسات النقدية والمالية التى اتبعتها كل من البرازيل والصين ومدى مساهمتها فى تحقيق فائض فى الميزان التجارى الخاص بكل من الدولتين؟
- إلى أى مدى أثرت السياسات النقدية والمالية على أداء التجارة الخارجية المصرية؟
رابعاً أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أهميتها من حيث أهمية الموضوع الذى تتناوله، حيث يساهم قطاع التجارة الخارجية بنحو51% سنوياً فى المتوسط من الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال الفترة (1990-2012)، بالإضافة إلى أن جانب الصادرات يعد مصدراً هاماً لتوفير النقد الأجنبى اللازم لعملية التنمية عموماً وتمويل الواردات من السلع والمعدات الرأسمالية واحتياجات المواطنين من السلع والخدمات خصوصاً، كما أنه القطاع الأكثر قدرة على خلق فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومن ثم تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
وعلى الرغم من وفرة الدراسات والأدبيات الاقتصادية النظرية والتطبيقية التى اهتمت بدراسة بعض من متغيرات السياسة النقدية والسياسة المالية بصورة منفردة ومنفصلة من حيث أثرها على تطور أداء الصادرات أو الواردات دون التركيز على تناول أثر هذه السياسات مجتمعة على الميزان التجارى، مما يعد – من وجهة نظر الباحث - تقصيراً فى إبراز أثر المزج بين متغيرات هذه السياسات ودراستها ككل للمساهمة فى تحقيق التوازن الخارجى، الأمر الذى من شأنه صياغة سياسات غير واقعية كون أن هذه السياسات تؤثر بعضها على بعض.
ومن هذا المنطلق تكتسب الدراسة أهميتها من حيث النقاط التالية:
- دراسة مواطن القوة والضعف فى تجربتى البرازيل والصين والتى استطاعت كل منهما تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال تبنى سياسات اعتمدت على التنسيق بين اعتبارات تحقيق التوازن الداخلى (استقرار الأسعار والتوظف الكامل) والتوازن الخارجى (توازن الميزان التجارى السلعى)، وبما يمكن صانع السياسات فى مصر من تعظيم مواطن القوة وتجنب مواطن الضعف عند صياغة استراتيجية لتنمية الصادرات استرشاداً بهاتين التجربتين.
- صياغة نموذج تنبؤ لقياس أثر السياستين النقدية والمالية على التجارة الخارجية فى محاولة للوصول إلى توليفة مثلى من متغيرات السياستين لتحسين أداء الميزان التجارى.
- حسم الجدل الفكرى من خلال واقع الميزان التجارى المصرى من حيث مدى قدرة أياً من السياستين النقدية والمالية فى التأثير على أداء التجارة الخارجية.
- الخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة لتحسين أداء الميزان التجارى المصرى.
خامساً أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة بصفة أساسية إلى الإجابة عن التساؤلات التى طرحتها، وذلك للمساعدة فى صياغة سياسات نقدية ومالية قادرة على تحقيق التوازن فى الميزان التجارى وتحسين أداء الصادرات والواردات المصرية، إلى جانب تحقيق مجموعة من الأهداف الأخرى هى:
- إبراز الدور الذى يمكن أن تؤديه السياستين النقدية والمالية فى تحقيق التوازن الخارجى وفقاً للمدارس الفكرية الاقتصادية المختلفة ووفقاً لرؤية المؤسسات الدولية.
- تحليل التجارب الدولية الناجحة فى كيفية صياغة سياسات نقدية ومالية تعمل على تحسين أداء التجارة الخارجية، واستخلاص الدروس المستفادة منها.
- تقييم السياسات النقدية والمالية التى طبقتها مصر خلال الفترة (1990-2012) وأثرها على أداء التجارة الخارجية المصرية.
- صياغة نموذج لقياس أثر السياسات النقدية والمالية على التجارة الخارجية المصرية.
سادساً فروض الدراسة:
فى ضوء أهداف الدراسة، سوف تعمل الدراسة على اختبار فرضية عامة وهى أن صياغة سياسات نقدية ومالية متناسقة تساهم فى تحسين أداء الميزان التجارى المصرى بصورة كبيرة؛ ومن ثم تحقيق فائض أو على الأقل خفض العجز فى الميزان التجارى.
ولغرض الدراسة، سوف يتم إعادة صياغة الفرضية العامة للدراسة فى شكل فرضيتين رئيسيتين، على النحو التالى:
• الفرضية الرئيسية الأولى:
الفرض الأساسى العدمى الأول(Ho):أن السياسات النقدية والمالية التى طبقتها مصر فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة (1990-2012) ليس لها تأثير جوهرى على أداء الصادرات المصرية.
الفرض الأساسى البديل الأول(H1): أن السياسات النقدية والمالية التى طبقتها مصر فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة (1990-2012) لها تأثير جوهرى على أداء الصادرات المصرية.
• الفرضية الرئيسية الثانية:
الفرض الأساسى العدمى الثانى(Ho):أن السياسات النقدية والمالية التى طبقتها مصر فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة (1990-2012) ليس لها تأثير جوهرى على أداء الواردات المصرية.
الفرض الأساسى البديل الثانى(H1): أن السياسات النقدية والمالية التى طبقتها مصر فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة (1990-2012) لها تأثير جوهرى على أداء الواردات المصرية.
كما توجد مجموعة من الفرضيات الفرعية للدراسة، وهى:
- تؤثر سياسات سعر الخصم خلال فترة الدراسة تأثيراً جوهرياً على أداء الصادرات.
- يؤدى انخفاض سعر الصرف والضرائب إلى تحسين أداء الميزان التجارى.
- يؤدى زيادة الإنفاق الحكومى الاستهلاكى إلى زيادة الصادرات المصرية.
- تؤدى زيادة الضرائب الجمركية إلى انخفاض الواردات المصرية.
سابعاً الحدود المكانية والزمانية للدراسة:
• الحدود المكانية: ينصب اهتمام الدراسة على مصر ومقارنتها بدولتى البرازيل والصين وهما ضمن مجموعة دول البريك التى حققت معدلات نمو مرتفعة وتعد الأسرع نمواً فى العالم وفق تقديرات المؤسسات الدولية، كما أنها من التجارب الناجحة فى مجال التنمية ولاسيما على مستوى التجارة الخارجية. وكان اختيار الباحث لتجربتى البرازيل والصين من بين مجموعة دول البريك والتى تضم (البرازيل، روسيا، الهند، الصين) وفق ثلاثة معايير أساسية هى:
(1) تحقيق فائض أو عجز فى الميزان التجارى.
(2) هيكل الصادرات والواردات.
(3) تأثير السياسات النقدية والمالية على أداء الميزان التجارى.
فمن خلال دراسة مجموعة دول البريك، يمكن إيجاز خصائص كل دولة على النحو التالى:
- بالنسبة للبرازيل: تعد من أهم القوى الصاعدة فى أمريكا اللاتينية، وتعكس تجربتها نموذجاً للتكامل والتنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية وخاصة مع بداية التسعينيات من القرن العشرين، ويمثل قطاع التجارة الخارجية نحو 26% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012، وباستثناء الفترة (1995-2000) يحقق الميزان التجارى فائضاً مستمراً خلال فترة الدراسة بلغ نحو 20 مليار دولار فى نهاية عام 2012.
- أما الصين: فهى نموذج فريد فى مجال التنمية الاقتصادية والتى بدأت فى أواخر عام 1978، حيث اعتمدت على رؤية خاصة فى التنمية نابعة من ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وليست من خلال الاعتماد على رؤى المؤسسات الدولية المتمركزة حول أسلوب العلاج بالصدمات، ويمثل قطاع التجارة الخارجية نحو 52% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012، علاوة على تحقيق الميزان التجارى فائضاً مستمراً ، فيما عدا عام 1993، خلال فترة الدراسة بلغت قيمته نحو 230 مليار دولار عام2012.
- وبالنسبة إلى روسيا: فمثلت التجارة الخارجية نحو52% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012. وبالرغم من أن الميزان التجارى بصفة عامة يحقق فائضاً متزايداً، حيث بلغت قيمة الفائض نحو 193 مليار دولار عام 2012 مقابل 17 مليار دولار عام 1994 بمعدل نمو خلال الفترة بلغ 1033%، إلا أنه يجب ملاحظة أن الفائض التجارى يعزو إلى ارتفاع معدلات النمو فى الصادرات نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة التى تمثل معظم الصادرات الروسية (نحو 80% من الصادرات)، ولذلك يطلق على فائض الميزان التجارى الروسى ”ريع الموارد”، وبالتالى فإن القطاعات الاقتصادية فى روسيا تعرضت لنفس الضغوط والمشاكل التى تصيب معظم الاقتصادات القائمة على الموارد أو ما يطلق عليه الإصابة بالمرض الهولندى ”Dutch Disease” والذى يؤدى إلى آثار سلبية تنتج عن الزيادة الهائلة فى دخل الدولة نتيجة اكتشاف موارد طبيعية مرتفعة السعر، ويكون من آثارها انخفاض تنافسية الأسعار بالنسبة للسلع المصنعة وبالتالى تأثر الصادرات، وكذلك زيادة كبيرة فى الواردات، مما ينتج عنه تآكل لعائدات الصادرات من الموارد الطبيعية.
ومن خلال دراسة التجربة الروسية وجد الباحث أن فائض التجارة الخارجية المعتمد على أسعار الموارد الطبيعية (بترول – غاز طبيعى) فى الأسواق العالمية يُعد عاملاً هاماً فى تحديد سياسات الاقتصاد الكلى فى روسيا على مدار السنوات الماضية، ولذلك لم يتم إختيارها كدولة مقارنة.
- وبالنسبة إلى دولة الهند: تُعد تجربة الاصلاح الاقتصادى بها من التجارب التى شهد لها العالم بقصة نجاح ممتدة، فقد استطاعت حكوماتها المتعاقبة أن تحقق طفرات تنموية وأن ترسى قواعد التنمية المستدامة، ويشهد لها ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية من 274 مليار دولار عام 1991 إلى نحو1.86 تريليون دولار فى نهاية عام 2012 مما جعلها تحتل المرتبة العاشرة من بين أكبر اقتصاديات العالم حسب ترتيب البنك الدولى.
وقبل الاصلاحات الاقتصادية التى عقدت فى عام 1991، لم تكن التجارة الخارجية تمثل سوى نسبة 15.2% من الناتج المحلى الإجمالى، ومع تطبيق السياسات الاقتصادية التى اتخذت من التجارة الخارجية قاعدة ارتكاز للتنمية الاقتصادية؛ استطاعت الهند أن تزيد من درجة انفتاحها على العالم حيث بلغت نسبة مساهمة التجارة في الناتج المحلى الإجمالى نحو 55% في عام 2012.
وحيث أن الميزان التجارى الهندى يحقق عجزا مستمراً ومضطرداً خلال فترة الدراسة نتيجة لزيادة معدلات نمو الواردات عن معدلات نمو الصادرات، فبعد أن كانت قيمة العجز نحو 2.7 مليار دولار في عام 1991 بلغت القيمة نحو 196 مليار دولار عام 2012. وبناءً على ذلك تم استبعادها من الدراسة كون أن الهدف هو التعرف على التجارب الناجحة فى علاج عجز الميزان التجارى.
وبناءً على ما سبق عرضه، ووفقاً لمعايير اختيار دول المقارنة فقد تم إختيار دولتى البرازيل والصين كونهما تحققان فائضاً فى الميزان التجارى، ويعتمد هذا الفائض على صياغة سياسات نقدية ومالية متناسقة وأن هيكل التجارة الخارجية يعتمد إلى حد كبير على القطاع الصناعى وليس المواد الأولية.
• الحدود الزمانية: يبداً الإطار الزمنى للدراسة منذ عام 1990 وحتى 2012، فمع بداية التسعينيات قامت الدول محل الدراسة بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى الجادة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ثامناً منهجية الدراسة:
اعتمد منهج الدراسة على إتباع عدة أساليب هى:
• الأسلوب الأول:
وهو الأسلوب الاستقرائى فى مجال الدراسة النظرية والذى تناول الباحث فيه الإطار النظرى للسياستين النقدية والمالية من حيث المفاهيم والأهداف والأدوات والأنواع المختلفة لهما، وكذلك التعرف على المدارس الفكرية المختلفة التى تناولت دور السياستين النقدية والمالية وكيفية التنسيق بينهما فى سبيل تحقيق التوازن الخارجى، علاوة على التعرف على بعض من التجارب الناجحة فى كيفية استخدام تلك السياسات لتحسين أداء تجارتها الخارجية، كما تم عرض التجربة المصرية منذ البدء فى تطبيق برنامج الإصلاح واستخدام السياسات النقدية والمالية لتحسين أداء الميزان التجارى.
• الأسلوب الثانى:
استخدام الأسلوب التحليلى والتحليل المقارن فى معظم أجزاء الدراسة، والذى من خلاله تم دراسة الأسئلة المطروحة ووضع التفسيرات المنطقية لها وتحليلها واستخلاص النتائج من خلال تحليل الأرقام والبيانات الموجودة بالجداول والإحصائيات التى وردت فى الدراسة.
• الأسلوب الثالث:
استخدام الأسلوب الإحصائى والقياسى للبيانات الاقتصادية للتأكد من صحة فرضيات الدراسة. وفى هذا الإطار؛ تم تطبيق نموذج قياسى لتقدير أثر متغيرات السياسات النقدية والمالية على دالة الصادرات والواردات المصرية، وقد استخدمت الدراسة تحليل الإنحدار المتعدد لبيانات السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة خلال الفترة (1986-2012)، وبما يضمن أن بيانات السلسلة الزمنية أكبر من 25 سنة لضمان زيادة حجم العينة الممثلة للظاهرة محل الدراسة مع إجراء عدة اختبارات للتأكد من قدرة النموذج على التنبؤ.
تاسعاً خطة الدراسة:
تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة، وثلاثة أبواب، ونتائج وتوصيات. ويتناول الباب الأول: التأصيل النظرى لأثر السياستين النقدية والمالية على التجارة الخارجية في الفكر الاقتصادي، وذلك من خلال فصلين، حيث جاء الفصل الأول تحت عنوان: الإطار النظرى للسياستين النقدية والمالية، وتم التعرف فيه على المفاهيم المختلفة للسياستين النقدية والمالية وأدواتهما وأنواعهما. أما الفصل الثانى بعنوان: دور السياستين النقدية و المالية فى تحقيق التوازن الاقتصادى فى النظرية الاقتصادية، وفيه يتم إلقاء الضوء على المدارس الفكرية المختلفة التى تناولت السياستين النقدية والمالية ودورهما فى تحقيق التوازن الداخلى والخارجى، وكذلك أهمية التنسيق بينهما. كما يتناول الباب الثانى: أثر السياسات النقدية والمالية على تنمية التجارة الخارجية (الواقع العملى: تجارب بعض من دول البريك ودراسة حالة مصر)، وذلك من خلال فصلين، حيث الفصل الأول بعنوان: التجارب الدولية وأثر السياسات النقدية والمالية على أداء التجارة الخارجية: حالة (البرازيل- الصين)، والفصل الثانى بعنوان: أثر السياسات النقدية والمالية على أداء التجارة الخارجية: (دراسة حالة مصر)، حيث يتم استعراض السياسات النقدية والمالية التى طبقتها مصر وأثرت على أداء الميزان التجارى. أما الباب الثالث: فيتناول دراسة قياس أثر السياستين النقدية والمالية على أداء التجارة الخارجية المصرية - من خلال نموذج قياسى وسوف يتم تقسيمه إلى فصلين رئيسيين، الفصل الأول: يعرض أهم الدراسات السابقة والإطار المنهجى للنموذج المستخدم. أما الفصل الثانى: فيتم صياغة النموذج المستخدم ونتائج تقدير النموذج. وأخيراً؛ سيقوم الباحث بمحاولة وضع النتائج التى تم استخلاصها من الدراسة، والتوصيات المقترحة من أجل علاج العجز المزمن فى الميزان التجارى المصرى.