الفهرس 
الفصل الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
يُعدُّ البحث في نظام الرَهن بنوعيه من الناحية القانونية - سواء كان رهناً حيازياً أو رهناً غير حيازي- من أهم المسائل التي تٌدرس وتٌثار في الوقت الحاضر، حيثُ كثر الالتجاء إليه من قبل أصحاب المشروعات التجارية الذين لم يعد يكفيهم الاعتماد على الأموال الذاتية التي بين أيديهم لتمويل مشروعاتهم التجارية والصناعية، وبالتالي أصبح لازماً لتحقيق التطوير والتنمية والتوسع في النشاط التجاري من اللجوء إلى ممولين لديهم القدرة على التمويل المالي, أو ما يسمي بالقروض الائتمانية، وهذا القرض يكون مقابل رهن يُقَدم لهم لضمان وفاء قيمة القرض حسب الموعد المحدد مسبقا أثناء إنشاء الرَّهن( ).
ولذلك يعتبر التسليف التجاري من أقوي الدعامات التي يرتكز عليها ازدهار التجارة الحديثة، بل هو مقومها الأساسي، إذ به يتمكن أصحاب المشاريع التجارية والصناعية من تطوير نشاطهم التجاري والصناعي إلى أقصى حد مستطاع لكي تواكب تجارتهم التقدم العلمي والفني والتقني.
وبما أنَ الائتمان التجاري يعتمد على الثقة لمركز المدين وأمانته بما يسمى الائتمان الشخصي الذي لم يعد يكفي لحماية حقوق الدائنين من تقلبات السوق الذي أصبح فيه التاجر غير آمن على حالته المادية، والدائنون الذين هم في الغالب البنوك التجارية التي تقدم ائتمانها للجمهور, فيضعف في هذا الفرض الاعتماد على الضمانات الشخصية ويقوى الاعتماد على الضمانات المادية أو العينية لمنح الائتمان .