الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
المستخلص
من المسلم به في الفقه والقضاء الإداريّ أن العقود الإدارية هي إحدى الوسائل التي تستخدمها الإدارة في تسيير مرافقها العامة وتنظيمها؛ إذ تلجأ بصفتها هذه إلى إبرام العقود الإدارية مع الأفراد في سبيل القيام بوظائفها وتقديم الخدمات العامة للمواطنين بقصد إشباع حاجاتهم العامة، ومن أجل تحقيق النفع العام، والتي تخضع في أحكامها لقواعد القانون العام؛ ذلك لكونها تتعلق بتسيير مرفق عام وتنظيمه، والتي ينعقد فيها الاختصاص للقضاء الإداريّ، عندما يُفصل في منازعاتها.
ويتميز العقد الإداريّ في نطاق القانون العام من غيره من العقود في القانون الخاص، بتوافر ثلاثة شروط لا نجدها في العقد المدنيّ، وهي أولاً وجود الإدارة طرفًا في العقد بوصفها شخصاً من أشخاص القانون العام. ثانيًا أن يكون محل العقد أو موضوعه متصلًا بتنفيذ التزام لمرفق عام؛ لأن مقتضيات سير المرفق العام بانتظام واستمرار وضروراته هي الهدف من إبرام العقد( )، ثالثًا أن يتضمن العقد شروطًا استثنائية ( Clauses exorbitantes) غير مألوفة في القانون الخاص( Droit privé)، فالشروط التي تمتاز بها الإدارة، في مجال العقود الإدارية، تجعل موقف طرفي العقد - الإدارة والمتعاقد معها- غير متكافئ، وهذا يعد خروجًا عن المألوف أي قواعد القانون الخاص( ).
وهذا راجع للطبيعة الخاصة للعقود الإدارية؛ إذ تملك الإدارة امتيازات وسلطات واسعة تفوق ما يتمتع به المتعاقد معها وتكمن الغاية من ذلك تحقيق المصلحة العامة، ومن بين هذه الامتيازات سلطتها في الرقابة والتوجيه، و سلطتها في التعديل الانفراديّ للعقد، وسلطتها في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها سواءً نص عليها العقد أم لم ينص، وهذا الامتياز الأخير؛ أي سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها، هو ما يهمنا في مجال بحثنا؛ إذ إن هذه السلطة تهدف إلى التنفيذ الضروريّ للالتزامات التعاقدية لدوام سير المرفق العام بانتظام واطراد .
بالإضافة إلى أن العقد الإداريّ كغيره من العقود تنشأ عنه التزامات متبادلة بين الطرفين- الإدارة والمتعاقد معها- فإذا كانت الإدارة تتمتع بامتيازات وسلطات في مجال العقود الإدارية بحكم أنها تسعى لتحقيق المصلحة العامة كما سبق وقلنا، فإن ذلك لا يحررها من وجوب احترام التزاماتها التعاقدية؛ إذ تنشأ في مواجهتها التزامات عديدة يجب الوفاء بها وإلا تحققت مسؤوليتها العقدية، وفي المقابل أيضًا يتمتع المتعاقد مع الإدارة بحقوق، ويلتزم بتنفيذ مجموعة من الالتزامات يترتب على إخلاله بهذه الالتزامات تحقق مسؤوليته العقدية.