الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 110 |  |  |
| | | from | 110 | | |
المستخلص
يعد المساهم مالكًا لجزء من أموال رأس مال الشركة، وذلك بنسبة عدد أسهمه يضاف إلي مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء، وهو معرض للربح والخسارة تبعًا لربح الشركة أو خسارتها، وبالتالي فإن المؤسس هو كل من يشترك اشتراكًا فعليًا في تأسيس الشركة بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك، أما المكتتب هو الذي يعلن عن إرادته في الاشتراك في شركة محتملة أو مستقبلية، أما بالنسبة للمساهم هو من وقع على النظام الأساسي للشركة. يعدُ حامل السند دائنًا للشركة وليس عضوًا فيها، ويترتب على ذلك بأنه ليس له حق التدخل في الإدارة وليس له حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت والرقابة على أعمال مجلس إدارة الشركة، بينما يحق لحامل السهم الحق في الحصول على أرباح في حين ليس لحامل السند سوى حق في الفائدة دون الأرباح، وكذلك فإن حامل السهم يتحمل التزامات تختلف عن التزامات حامل السند. إن حامل حصص التأسيس لا يخول له أي حق في إدارة الشركة، فضلًا عن أنه يمكن إلغاؤها، وإن كان لصاحبها حق الإطلاع على وثائق ودفاتر الشركة وحق الطعن على قرارات الجمعية العمومية إذا جاءت مخالفة للقانون، ومع ذلك فإن حاملي حصص التأسيس في وضع أفضل من وضع المساهمين أي حملة الأسهم؛ لأن أصحاب حصص التأسيس لا يشتركون في تحمل الخسارة في حالة حدوثها في الشركة، وإنما فقط يحصلون على نسبة من الأرباح المحققة، وبما أن أصحاب حصص التأسيس لهم نصيب من الأرباح، عليه فإن المبالغة في تقدير هذا النصيب سوف يلحق أضرارًا كبيرة بنصيب حملة الأسهم. إن دخول المكتتب الشركة واكتسابه صفة المساهم لا يترتب عليه اكتساب صفة التاجر مهما كانت قيمة مساهمته في رأس مال الشركة، ومن ثم لا يترتب على إفلاس الشركة إفلاس المساهم. تعدُ المساواة بين المساهمين في الحقوق والالتزامات هي المبدأ العام، إلا أن هذا المبدأ ليس من النظام العام، ومن.