الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 263 |  |  |
| | | from | 263 | | |
المستخلص
تمارس الدولة نشاطها المرفقي من خلال موظفيها، فَهُمْ أداة الدولة لتحقيق أهدافها، وتحظى الوظيفة بعناية المشرع والفقهاء في مختلف الدول، ويتحدد دور الموظف العام ضيقًا واتِّساعًا حسب الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، فاتساع نشاط الدولة وعدم اقتصار دورها على حماية الأمن الداخلي والخارجي وحل المنازعات بين الأفراد، وقيامها ببعض الأشغال العامة، وازدياد تدخلها في مجالات اقتصادية واجتماعية شتى، قاد بالضرورة إلى ازدياد عدد الموظفين واهتمام الدولة بتنظيم الجهاز الإداري. أن علاقة الموظف بالإدارة ليست علاقة أبدية، فلا بدَّ من نهاية، سواء أرغب العامل في ذلك أمْ لم يرغب، ولقد حرصت التشريعات الوظيفية في دول المقارنة على تحديد حالات انتهاء الخدمة، وهذا الإنهاء قد يقع بقوة القانون في الحالات التي لا يكون لإرادة أي من الإدارة أو الموظف العام دخل في إنهاء الخدمة، بل تترتب على تحقق واقعة معينة حددها القانون ودون حاجة إلى إصدار قرار إداري بذلك، ومن تاريخ حدوث هذه الواقعة، وإنما يقتصر دور الجهة الإدارية التابع لها الموظف على مجرد اتِّخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لوضع هذا الأثر موضع التطبيق. وهذه الأسباب تتعلق ببلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة، وفقد الجنسية، والحكم الجنائي، والوفاة فإن انتهاء الخدمة يترتب عليه إنهاء جميع الحقوق المالية التي يتمتع بها الموظف إبان خدمته، كحقه في مرتب الوظيفة الذي هو مقابل العمل، وتوابع المرتب من علاوات وبدلات، وحقه في المزايا المادية والعينية التي كان يحصل عليها، كالتمتع بالسكن المجاني، وتوفير المواصلات المناسبة له، وغير ذلك من المزايا التي كان متفقًا عليها في بداية الالتحاق بالوظيفة أو تلك المنصوص عليها في بنود عقد التوظيف. لا شكَّ فيه أن قرارات إنهاء الخدمة ترتب آثارًا خطيرة على حياة الموظف، لذلك كان من الضروري أن يحاط استعمال الإدارة لسلطتها في إصدار هذه القرارات بضمانات تكفل عدم إساءة استخدامها، وأن يتوافر للموظفين من الوسائل والضمانات ما يحقق لهم إمكانية المطالبة بإلغاء هذه القرارات وشلِّ آثارها إذا ما صدرت على خلاف القانون.