الفهرس 
مقدمة
حقوق الشركة الأجنبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 280 |  |  |
| | | from | 280 | | |
المستخلص
بعد أن إنتهينا بحمد الله وعونه وحسن توفيقه من إتمام الدراسة، والتي تناولنا فيها موضوع ” تسوية المنازعات الناشئة عن العقود النفطية الدولية ” حيث يعد من الموضوعات الهامة والخطيرة, والذي يشكل المصدر للعديد من الاختلافات الفقهية والقضائية واحكام التحكيم. منهجية الدراسة وأهميتها : نظرا لخصوصية موضوع الرسالة وتشعب القضايا التي تتطرق إليها، فقد اعتمدت بشكل أساسي على منهجيين علميين يكمل كل منهما الآخر بقصد إثراء موضوع البحث ومحاولة الإلمام بجميع جوانبه المختلفة, ولأجل تحقيق الهدف من البحث، فقد اتبعت المنهج القانوني التحليلي والمنهج التطبيقي, ذلك على النحو الآتي : المنهج القانوني التحليلي وقد اعتمدت على هذا المنهج من أجل استعراض جميع الآراء المتعلقة بموضوعات الدراسة وتحليلها والمقارنة فيما بينها وترجيح أحدها, والانحياز إليه مع بيان الأسباب والمبررات التي دفعتني إلى ذلك. كما يقوم هذا المنهج على أساس تحليل وتأصيل نصوص عقود النفط المبرمة بين الدولة أو (الشركات التابعة لها) والشركات الأجنبية بشأن الثروة النفطية. أما المنهج التطبيقي فقد اتبعته باعتبار موضوع الرسالة يعالج قضية عملية متصلة بواقع حياتنا, وتطلع بلادنا إلى تحقيق التنمية المنشودة عند عرض كل فكرة إلى تدعيمها بالتطبيقات العلمية التي تؤيدها وتساهم في زيادة إيضاحها. وسواء أكانت هذه التطبيقات العملية من واقع العقود المبرمة بين الدول والمستثمرين الأجانب أم من أحكام القضاء والتحكيم. خطة الدراسة : المبحث التمهيدي : ماهية العقود النفطية. الفصل الأول : القانون الواجب التطبيق على منازعات العقود النفطية. الفصل الثاني : وسائل تسوية منازعات العقود النفطية الدولية. ولغرض بيان موضوع الدراسة (تسوية المنازعات الناشئة عن العقود النفطية الدولية). قد وجدت أنه من الأهمية أن أبدأ بمبحث تمهيدي : (ماهية العقود النفطية), وتناولته في مطلبين أتناول في الأول عقود النفط من حيث أنواعها وطبيعتها القانونية, وبينت في الفرع الاول التطور القانوني للعقود النفطية, وقسمت هذا الفرع إلى فقرتين : عرضت في الفقرة الأول عقود الامتياز باعتبارها النمط التعاقدي الأول الذي كان سائداً في العلاقة ببن الدول المنتجة للنفط والشركات الأجنبية, بينما تعرضت في الفقرة الثانية الى الأنماط التعاقدية الجديدة التي سادت في العلاقات بين الدول المنتجة (المضيفة) وشركات النفط الأجنبية وهي ثلاثة أنماط : عقود المشاركة، وعقود المقاولة، وأخيرا عقود اقتسام الإنتاج. كذلك فقد تناولنا في الفرع الثاني التكييف القانوني لعقود النفط, وقد أثار موضوع التكييف القانوني لعقود النفط المبرمة بوساطة الدولة أو إحدى الشركات أوالمؤسسات العامة التابعة لها، مع الشركات الأجنبية المستثمرة، خلافا فقهيا. وانقسم الفقه حوله وظهر التنازع بين الأنظمة القانونية حول تكييف هذه العقود. وسبب هذا الاختلاف على نحو دفع بعضهم إلى إدراجها ضمن المعاهدات الدولية, في حين يرى آخرون أن عقود النفط هي عقود إدارية، وذهب اتجاه ثالث إلى القول بأنها من عقود القانون الخاص. وقد تناولت دراسة كل رأي من هذه الآراء في فقرة مستقلة وخلصت الى التكييف الذي يتناسب مع عقود النفط العراقية الحديثة.