Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
إزدواج الجنسية وآثاره على تولى المناصب السيادية :
المؤلف
عبد، حميد هاشم.
هيئة الاعداد
مشرف / حميد هاشم عبد
مشرف / محمد السيد عرفة
مناقش / رشا على الدين أحمد
مناقش / حسين محمد عيسى الشافعى
الموضوع
الجنسية - قوانين وتشريعات - العراق. الجنسية (قانون دولي) القيادة الإدارية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
168 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - القانون الدولى الخاص
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 184

from 184

المستخلص

تعرفنا في موضوع البحث على مفهوم ظاهرة ازدواج الجنسية. وقد تطرقنا في المبحث الأول إلى التعريف بماهية ازدواج الجنسية. وعرفنا في المطلب الأول منه ظاهرة ازدواج الجنسية. وبينا في الفرع الأول ما المقصود بازدواج الجنسية في اللغًة والاصطلاح بعد ذلك عرضنا في الفرع الثاني شروط تحقق ظاهرة ازدواج الجنسية وبينا في المطلب الثاني أسباب ظاهرة ازدواج الجنسية. وعرضنا الأسباب المعاصرة واللاحقة للميلاد في حين بينا في المبحث الثاني موقف الفقه والقضاء في مصر والعراق من إباحة ظاهرة ازدواج الجنسية وقد تطرقنا في الفصل الأول إلى مشكلات ظاهرة ازدواج الجنسية وتناولنا في المطلب الأول آثار ازدواج الجنسية على الدولة والفرد وبينا حقوق والتزامات مزدوج الجنسية. وبينا كذلك المشاكل المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق. وتناولنا التعريف بالجهود الدولية للحد من ظاهرة ازدواج الجنسية. من خلال المعاهدات الدولية والمعاهدات الثنائية. عرضنا في الفصل الثاني التوصيف القانوني للمنصب السيادي. وعرضنا في المبحث الأول التأصيل القانوني للسيادة والمنصب السيادي ثم تطرقنا لمفهوم السيادة ثم تطرقنا لماهية المنصب السيادي وتوصيف هذا المنصب وما المقصود به,. وعرضنا في المبحث الثاني صلاحيات المنصب السيادي. ثم تعرضنا إلى موقف بعض الأنظمة القانونية من الازدواج في المناصب السيادية و مخاطر ازدواج الجنسية على تولي المناصب السيادية,. ثم بينا موقف القوانين الدولية من ازدواج الجنسية في المناصب السيادية وعرضنا مخاطر ازدواج الجنسية على تولي المناصب السيادية. وعرضنا الإجراءات المتخذة لمواجهة حالات ازدواج الجنسية في المناصب السيادية . وبينت الدراسة أن حالة عدم الثقة بأداء مزدوج الجنسية في المواقع السيادية أفضى إلى عدم التفاعل معه, مما خلق فجوة بين المسئول والمواطن أثرت سلباً على أداء هذه المواقع, وخاصة في المواقع الأمنية خشية تسرب المعلومات لدول أخرى يحمل جنسيتها. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل النص الدستوري الوارد في البند(رابعا) من المادة (18) من الدستور العراقي النافذ وذلك وذلك بالنص على عدم جواز شغل المناصب السيادية الأمنية من قبل مزدوجي الجنسية.