الفهرس 
مقدمة الدراسة
تنفيذ أحكام التنفيذ الصادرة فى مجال العقود العامة الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 211 |  |  |
| | | from | 211 | | |
المستخلص
أدى التطور الاقتصادي إلى كثرة تبادل السلع وانتشار الخدمات بشكل سهل السبل إلى إيجاد آليات تؤدي إلى إيجاد رابطة بين المتعاقدين، إذ أصبح الكثير من الدول في عصرنا الراهن لا تعتمد على نفسها في تلبية إحتياجاتها من سلع وخدمات، بل تطور ذلك إلى الاستعانة بخبرات دول أخرى في مجالات شتى لاسيما الاقتصادية منها، ولما كانت التنمية تمثل الهدف الأساسي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه، وذلك عن طريق توفير البيئة المناسبة لإشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، من خلال إنشاء العديد من المرافق العامة، كمحطات الكهرباء، والموانئ، والمطارات، والمحطات النووية، ومحطات تحلية مياه البحر، وغيرها من المرافق والمنشآت الضرورية، ولما كانت هذه المرافق تتطلب استثمارات ضخمة، وتشكل عبئًا ثقيلاً على ميزانية الدولة، كان لزامًا اللجوء إلى آليات قانونية واقتصادية تكفل لها تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية من جهة، والنفقات المالية من جهة أخرى. وحيث أن آليات اقتصاد السوق والانفتاح الاقتصادي فرضت على الدول النامية الدخول في عدة صيغ للتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف الاستفادة من قدرات هذا الأخير في المجال التكنولوجي والتمويلي، والاستفادة من الطرق الحديثة في تسيير المرافق العامة، ويتم التعاون فيما بين القطاعيين العام والخاص على أساس تبادل المنافع والمصالح بين جميع الأطراف، فالدولة من واجبها تحقيق المصلحة العامة وإشباع الحاجات الضرورية للمواطنين، ويسعى القطاع الخاص من وراء ما يقدمه من استثمارات إلى تحقيق الربح بالدرجة الأولى. وفي هذا الصدد تظهر جليًا أساليب الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في تمويل إقامة المرافق كوسيلة ناجحة وفعالة لتحقيق التوازن بين أهداف وطموحات كل من: القطاعيين العام والخاص في إطار من التعاون المبني على تبادل المصالح، ومن ثم فإن عقد الأشغال العامة، ولاسيما ذي الطبيعة الدولية أصبح له الصدارة علي صعيد الساحتين الداخلية والدولية.