Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
العوامل المؤثرة على الإستثمار الأجنبى المباشر فى إقليم كوردستان - العراق :
المؤلف
إبراهيم, سروه أبوبكر.
هيئة الاعداد
باحث / سروه أبوبكر إبراهيم
مشرف / سعد عبدالحميد عبدالحميد مطاوع
مناقش / سعيد محمد لبدة
مناقش / نظير رياض محمد
الموضوع
التنمية الإقتصادية. الاستثمار (قانون دولى) الإستثمارات الأجنبية - العراق.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
157 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
01/01/2016
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية التجارة - قسم إدارة الأعمال
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 174

from 174

المستخلص

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على عوامل جذب ومعوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إقليم كوردستان العراق من وجهة نظر المستثمرين الأجانب والمسؤولين عن قرار الاستثمار، وتحديد الأهمية النسبية لكلٍ من هذه العوامل والمعوقات. وافترضت الدراسة بأنه لاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء فئتي الدراسة بشأن عوامل جذب ومعوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما وافترضت بأنه لايوجد ارتباط ذو دلالة احصائية بين آراء فئتي الدراسة بشأن الأهمية النسبية لعوامل جذب ومعوقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستخدمت الدراسة إختبار(كا2 للاستقلالية) وإختبار معنوية الرتب لسبيرمان(rs)لاختبار فروض الدراسة. وأظهرت نتائج اختبار الفروض وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المسؤولين وآراء المستثمرين بشأن عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية أيضاً بين آراء فئتي الدراسة بشأن المعوقات الاقتصادية والمالية والتشريعية والمعوقات الإدارية والتنظيمية والمعوقات الثقافية للاستثمار الأجنبي المباشر، ولاتوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء فئتي الدراسة بشأن المعوقات السياسية ومعوقات البنية الأساسية. وأظهرت النتائج أيضاً أن العوامل التشريعية من أكثر العوامل تأثيراً على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من وجهة نظر فئتي الدراسة، والمعوقات السياسية من أكثر المعوقات التي تعوق دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إقليم كوردستان العراق. ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة إعادة النظر في قانون الاستثمار وإعطاء المزيد من الإعفاءات والحوافز والضمانات وحماية الاستثمارات والعمل على إستبعاد المخاوف السياسية وتوفير الحماية للمستثمرين الأجانب وتطوير البنية التحتية والمحاولة لتقليل كلفة خدماتها وإجراء إصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.