الفهرس 
فهرس المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 220 |  |  |
| | | from | 220 | | |
المستخلص
ولقد بدأ الفارابي ببناء مدينته الفاضلة بأسلوب تنظيمي، فالظروف السياسية هي من العوامل المؤثرة التي جعلته يبحث فـي كل ما يشكل تلك الرياسة، فكان من أشهر مفكري عصره اهتمامًا بشـئون الرياسة، وكيفية الوصول إليها وممارسـتها، ولا يمكن أن يتحقق هذا إلا أن يكون رئيس المدينة الفاضلة نبيًا أو فيلسوفًا ؛ يستمد سلطته من العقل الفعال، وهو في رأيه مصدر لوضع القوانين. وتأسيسًا على كون الدستور المعاصر هو القانون العام الذي منه تستمد معظم القوانين، وتأخذ معظم السلطات قوتها وشرعيتها، فإن الفارابي قد عمد إلى وضع الضوابط والتصورات التي تحكم الدولة وتؤسس لشرعيتها وشرعية الرئيس والمؤسسات الحاكمة، سواء كان ذلك في السلطة التشريعية أم التنفيذية أم القضائية. يتمتع ابن تيمية بمكانة بارزة بين العلماء والمفكرين الإسلاميين، الأمر الذي جعل كثيرًا من الكتاب والباحثين المعاصرين إلى دراسته في الشرق والغرب. وبالرغم من كثرة الدراسات فإن أفكار ابن تيمية في السياسة تحتاج إلى قراءة جديدة معاصرة، فإن من أهداف البحث الكشف عن خصائص الفكر الدستوري لابن تيمية في إطار السياق التاريخي لتطور الفكر السياسي الإسلامي، وعرض أفكاره السياسية بالنسبة للفكر السياسى السابق عليه، وإن كان لها أثرها الواضح على أفكاره أو الأفكار اللاحقة عليه. مما لاشك فيه إن بن تيمية كان له دور سياسي فـعال في مـعالجة الإطـار التنظيمي بتوضيحه الجوانب التأسيسية اللازمة في نظريته السياسية وإرساء دعائمها من خلال تطبيق السياسة الشرعية، وذلك بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بأعمال الخلفاء الراشدين، وذلك في وجوب اتخاذ الإمارة، وجعل الإمامة رياسة عامة، وهي تنظم الشئون السياسية والدينية، فجـمعت بين السلطتين الروحية والمادية، يصل إليها الإمـام بالمبايعة أو بالعـهد أو بالقهر والغلبة (الشوكة). فبين جوامع من السياسة الإلهية والولاية النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، بواسطة ضوابط شرعية يستمدها الإمام من الأمة تقوم على الحدود والحقوق والعقوبات الشرعية. والدراسة تعد محاولة لإبراز أهم إسهامات الفارابي وابن تيمية في الفكر السياسي الإسلامي عامةً وعلى مستوى النظرية الدستورية خاصةً. وهذا ما سـعى إليه الفارابي وابن تيمية، إذ سعيا إلى إيجـاد أنظمة وقوانين تنظم الحياة السياسية وتسن الشرائع، فتطبق أحكام الشـريعة وتنفذ تعاليمها. وقد عمل الباحث على تعقب العناصر التي تشكل النظرية الدستورية عند كلًا المفكرين ذلك لأن مصطلح الدستور هو من المصطلحات التي لم تستخدم عند كليهما باعتبار الكلمة من صياغات المفكرون السياسيون المعاصرون ولكن تكمن أهمية هذا البحث في محاولة جادة لتبين إمكانية إطلاع هذا المصطلح على أفكار الفارابي وابن تيمية السياسية. وقد تبين للباحث أهمية قراءة جديدة لآراء الفارابي وابن تيمية هما يمثلان فترتين زمنيتين مهمتين في تاريخ المسلمين السياسي، فقد كان العالم الإسلامي يشهد كثيراً من الأخطار الداخلية والخارجية، مثلما يحدث في عصرنا الحالى. فقد كانت آراؤهما السياسية ومؤلفاتهما تمثل ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم والمحكوم، في إطار التنظيم والضوابط والقوانين التي تكاد تكون دستورية. واعتمد الباحث المنهج ” التحليلى المقارن”، وهـذا لا يعني الاقتصار على هذا المنهج وحده، بل إننى أرى أن أستفيد من معطيات بعض المناهج الأخرى متى دعت الضرورة إلى ذلك، خاصة المنهج التاريخي الذي يفيدنا كثيرًا في التسلسل التاريخي وتطور الآراء والأفكار في موضوع الدراسة.