الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
تأتي أهمية هذه الدراسة من التطور الذي تشهده الشخصيات الإعتبارية الأجنبية في مجال توسيع العلاقات الدولية والقيام بمهام كبيرة في تطوير كل مجالات الحياة. ونظراً لما يشهدة العالم من تطور وبروز دور أكبر للشخصيات الإعتبارية الأجنبية في كل ميادين العالم، وما للشخصيات الإعتبارية الأجنبية من أهمية في هذا المجال وضرورة تحديد جنسيتها لذلك حاولت إبراز هذه الأهمية من خلال دراسة مقارنة بين القوانين المصري والعراقي، للوقوف على مواطن الإختلاف في منح الجنسية للشخصيات الإعتبارية الأجنبية. وقد ظهرت بعض الإشكاليات التي تنطلق من كون اعتبار الجنسية رابطة سياسية قانونية تربط الفرد بالدولة، تتطلب التجاوب والولاء للدولة، وأن هذا التجاوب غير متوافر إلا في الفرد الطبيعي، حيث يعتبر الموطن هو علاقة الفرد بالإقليم وحيث أن هذه العلاقة متوافرة في الشخصية الإعتبارية، على أساس أنها تقيم في إقليم الدولة وتمارس أعمالا قانونية ولها أهلية الحدود التي يحددها إنشاءها، ولها ذمة مالية مستقلة في التقاضي لهذا يحق للشخصية الإعتبارية أن يكون لها موطن مستقل ويكون عادة حيث يوجد مركز إدارتها الرئيسي وقد يختلف هذا الموطن عن جنسية الأشخاص المكونين له في بعض الأحيان وفي حالة وجود فروع للشخصية الإعتبارية في أكثر من دولة فإن الفرع يعد موطناً لها بالنسبة للنشاط الذي تباشره في هذا البلد تسهيلاً لمن يتعامل أو يتقاضى معها ما لم ينص على خلافه، ولما لهذا الموضوع من اختلافات في القوانين الخاصة التى تحكم الدول ومن ضمنها القانون المصري والعراقي، ولذلك تتعرض هذه الدراسة لموقف كلاً من القانون المصري والعراقي فيما يتعلق بجنسية الشخصيات الإعتبارية الأجنبية. وقد تمثلت أهداف هذه الدراسة في معرفة كل ما يتعلق بجنسية الشخصيات الاعتبارية الأجنبية، والأحكام والقوانين التي صدرت لمنح الجنسية للشخصيات الاعتبارية الأجنبية، في القانون المصري والعراقي وأوجه التشابه والاختلاف في ضوء هذين القانونين. كذلك طمحت الدراسة إلى وضع الإضافة المفيدة والوصول إلى أفضل الصور القانونية لإكتساب الشخصيات الإعتبارية الأجنبية الجنسية.