الفهرس 
Introductionيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
تمثل مشكلة توفير الغذاء بصفة عامة والبروتين الحيواني بصفة خاصة مكانه هامة لواضعي ومنفذي السياسات الزراعية المصرية نظراً لما تتمتع به هذه النوعية من الغذاء من دور هام وضروري في تغذية الإنسان، وبالرغم من اهتمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببرامج النهوض بالثروة الحيوانية إلا أن مصر تواجه فجوة متزايدة في مصدر هذا الغذاء (اللحوم الحمراء، واللحوم البيضاء، والأسماك)، بسبب الزيادة المضطردة والمستمرة في عدد السكان وتحسن الدخول الفردية وعجز الإنتاج المحلى من المنتجات الحيوانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة من تلك المنتجات.
تستهدف الدراسة بصفة عامة إلقاء الضوء على الإنتاج والاستهلاك المحلى والمتغيرات الاقتصادية المرتبطة به للحوم الحمراء وبدائلها من اللحوم البيضاء ولحوم الأسماك في مصر وتقدير الفجوة الغذائية منها خلال الفترة 1996-2012 والاستثمارات اللازمة لسد هذه الفجوة خلال الفترة 2016-2030 ، من خلال ما يلي:
أولا: التعرف على الأهمية النسبية للقطاع الزراعي المصري في البنيان الاقتصادي من ناحية وكذلك الأهمية النسبية للإنتاج الحيواني في القطاع الزراعي من ناحية ثانية والأهمية النسبية للحوم الحمراء والبيضاء والأسماك في قطاع الإنتاج الحيواني من ناحية أخرى.
ثانياً: تقدير الفجوة الغذائية ومعدل الاكتفاء الذاتي للحوم الحمراء واللحوم البيضاء ولحوم الأسماك وفقا لمتوسط استهلاكالفرد في مصر تارة وفى العالم تارة أخرى.
ثالثاً: تقدير الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة الغذائية الحالية والمتوقعة من اللحوم الحمراء وبدائلها خلال الفترة 16-2030.
وقد استخدمت الدراسة البيانات الأساسية للمتغيرات الاقتصادية موضع الدراسة والصادرة من الجهات المعنية بذلك بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المراجع والبحوث والرسائل العلمية التي تمت في هذا المجال وذات الصلة بموضوع الدراسة ، واعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي المتمثل في النسب المئوية والمتوسطات الحسابية والأرقام القياسية لدراسة بعض جوانب الدراسة ، وعلى أسلوب التحليل الاقتصادي الكمي والنماذج الإحصائية ومنها نماذج الاتجاه الزمنى العام وتحليل الانحدار الخطى وأسلوب تحليل التباين ، ولتحقيق أهداف الدراسة المشار إليها نظمت الدراسة بمقدمة تتضمن مشكلة الدراسة وأهدافها والأسلوب البحثي ومصادر البيانات ، يلى ذلك بابان رئيسيان تضمن الباب الأول فصلان خصص الفصل الأول للإطار النظري للدراسة ، وخصص الفصلالثاني للاستعراض المرجعي للدراسات السابقة التي تمت فى هذا المجال وذات الصلة بموضوع الدراسة ، وتناول الباب الثاني استعراضا لنتائج الدراسة في خمس فصول خصص الأولمنها استعراضا للأهمية النسبية للقطاع الزراعي المصري في البنيان الاقتصادي من ناحية وكذلك الأهمية النسبية للإنتاج الحيواني في القطاع الزراعي من ناحية ثانية ، وأخيراً الأهمية النسبية للحوم الحمراء وبدائلها في الإنتاج الحيواني من ناحية أخرى ، ويلقى الفصل الثاني الضوء على نتائج تقدير الفجوة الغذائية للحوم الحمراء ، بينما تناول الفصل الثالث لنتائج تقدير الفجوة الغذائية للحوم البيضاء ، ويعرض الفصل الرابع لنتائج تقدير الفجوة الغذائية في الأسماك ، أما الفصل الخامس فيلقى فيه الضوء على نتائج تقدير الكميات المطلوبة من اللحوم وبدائلها والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من جهة ، وتقدير الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك من جهة أخرى، وأخيراً تنتهى الدراسة بالتوصيات وملخص عربي وإنجليزي وقائمة بالمراجع والنشرات ومصادر البيانات.
وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج للفصل الأول على النحو التالي :
1- بلغت نسبة الزيادة في كل من القيمة الجارية والقيمة المثبتة للإنتاج الزراعي المصري خلال فترة الدراسة حوالي 497,75% و123,6% على التوالي، وبلغ معدل الزيادة السنوية في كل من القيمة الجارية والقيمة المثبتة للإنتاج الزراعي المصري حوالي 11,8% و23,71% من متوسطيهما خلال فترة الدراسة على التوالي.
كما بلغت نسبة الزيادة في كل من القيمة الجارية والقيمة المثبتة للإنتاج الحيواني المصري خلال فترة الدراسة حوالي 380,84% و232,1% على التوالي ، وبلغ معدل الزيادة السنوية في كل من القيمة الجارية والقيمة المثبتة للإنتاج الحيواني المصري خلال فترة الدراسة حوالي 9,5% و6,5% من متوسطيهما خلال فترة الدراسة على التوالي .
2- بلغت نسبة الزيادة في كمية الناتج من كل من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك على التوالي خلال فترة الدراسة حوالي 53,85% و236,42% و 217,59% على التوالي ، وبلغ معدل الزيادة السنوية في كل منها على التوالي خلال نفس الفترة حوالي 1,92% و3,9% و6,33% من متوسطاتها على التوالي.
كما بلغت نسبة الزيادة في كل من القيمةالجاريةوالقيمةالمثبتة للحوم الحمراء والبيضاء والأسماك على الترتيب خلال فترة الدراسة حوالى 326,3% و197,9% للحوم الحمراء، وحوالي 447,2% و277,7% للحوم البيضاء، وحوالى 715,1% و 364,7% للحوم الأسماك على التوالي.
3- وبلغ معدل الزيادة السنوية في كل من القيمة الجارية والقيمة المثبتة للحوم الحمراء والبيضاء والأسماك على الترتيب خلال فترة الدراسة حوالي 9,935% و 6,81% للحوم الحمراء، وحوالي 9% و5,7% للحوم البيضاء، وحوالي 10,6 و7,4% للحوم الأسماك من متوسطاتها خلال فترة الدراسة على التوالي.
4- الأهمية النسبية لقيمة اللحوم الحمراء في الإنتاج الحيواني اتسمت بالتذبذب بين الانخفاض والارتفاع خلال فترة الدراسة، حيث بلغت أدناها في عام 2003 وقدرت بحوالي 28,3%، وبلغت أقصاها في عام 1996 وقدرت بحوالي 52,7%، بنسبة انخفاض قدر بحوالي 46,4% عن الحد الأقصى ، وبمتوسط قدر بحوالي 37,5% وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة على حد سواء ، واتسمت الأهمية النسبية لقيمة اللحوم البيضاء بالتذبذب بين الانخفاض والارتفاع خلال فترة الدراسة ، حيث بلغت أدناها فى عام 2004 وقدرت بحوالي 13,5%، وبلغت أقصاها في عام 2001 وقدرت بحوالي 29,9% ، بنسبة انخفاض حوالي 54,9% عن الحد الأقصى، وبمتوسط قدر بحوالي 16,9% وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة على حد سواء.
وفيما يتعلق بالأهمية النسبية لقيمة لحوم الأسماك فقد بلغت أدناها في عام 1996 وقدرت بحوالي 13%، وبلغت أقصاها فى عام 1998 وقدرت بحوالي 21,1%، بنسبة انخفاض قدر بحوالي 62,1% عن الحد الأدنى، وبمتوسط قدر بحوالي 17,6% وذلك بالأسعار الجارية والمثبتة على حد سواء.
5- أسفر تحليل التباين في الأرقام النسبية للدخل القومي وقيم الإنتاج الزراعي والحيواني واللحوم الحمراء وبدائلها على أنه قد تأكد إحصائياً معنوية الفروق بين متوسط الرقم النسبي لها جميعاً، وتشير نتائج اختبار أقل فرق معنوي للقيم السابقة إلى أن قيمة لحوم الأسماك تحتل المقدمة بمتوسط قدر بحوالي 281,1%، ثم يليها في الترتيب المتوسط النسبي لقيم الإنتاج الزراعي والدخل القومي والإنتاج الحيواني واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء ، بمتوسط قدر بحوالي 233,87% و231,48 % و211,20% و150,26% و141,1% على التوالي .
وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج للفصل الثاني على النحو التالي:
1- بلغت نسبة الزيادة في أعداد كل من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال فترة الدراسة علي التوالي حوالي 51,5% و 35,5%و27,3%و40,6% ، بينما بلغت نسبة الانخفاض في أعداد الجمال خلال نفس الفترة حوالي 76,2%، وبلغ معدل الزيادة السنوية حوالي 2,9% لأعداد الأبقار، وحوالي 1,5% لأعداد الجاموس ، 1,97% لأعداد الأغنام، وحوالي 2,04% لأعداد الماعز وذلك من متوسطاتها خلال نفس الفترة والبالغة حوالي 4200 و3700 و5100 و 3800 ألف رأس على التوالي.
2- بلغت نسبة الزيادة في انتاج اللحوم الحمراء من كل من الأبقار والجاموس خلال فترة الدراسة حوالي 82,5% و42,7% على التوالي ، وبمعدل زيادة سنوية بلغ حوالي 3,2% و1,6% علي التوالي وذلك من متوسطاتها والبالغة حوالي 336,8 و 322,1 ألف طن علي التوالي، بينما بلغت نسبة الانخفاض في الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء من كل من الأغنام والماعز والجمال خلال نفس الفترة علي التوالي حوالي 39,5% و 43,6% و 44,4% ، ولم يتأكد إحصائياً معنوية نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر للحوم الجمال.
3- بلغت نسبة الزيادة في الإجمالي من اللحوم الحمراء في مصر من مصادره المختلفة خلال فترة الدراسة حوالي 53,9% ، وبلغ معدل الزيادة السنوية حوالي 2% من متوسطها والبالغ حوالي 791,7 ألف طن، وتعزي تلك الزيادة في الإنتاج الكلي للحوم الحمراء إلي الزيادة في الإنتاج المحلي للحوم الأبقار والجاموس.
4- تشير نتائج تحليل التباين في تطور الكمية المنتجة من اللحوم الحمراء بين مصادره المختلفة ، وباستخدام الرقم النسبي ، تأكد وجود فروق معنوية في تطور الكمية المنتجة وفقا لمصادرها المختلفة، وقد أسفر اختبار أقل فرق معنوي عن أن تطور إنتاج اللحوم للأبقار يأتي في المقدمة بمتوسط رقم نسبى بلغ 135,1%, وجاء تطور الرقم النسبي لإنتاج لحوم الجاموس والأغنام في المرتبتين الثانية والثالثة،أما تطور إنتاج اللحوم الحمراء من الماعز والجمال فقد جاء في المؤخرة.
5- انخفض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بحوالي 25,8% خلال فترة الدراسةج وبمتوسط قدر بحوالي 11,3 كجم/السنة ، ولم يتأكد إحصائيا معنوية نموذج الاتجاه الزمني العام المقدر لمتوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء خلال فترة الدراسة .
6- اتسمت واردات اللحوم الحمراء بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال فترة الدراسة، وبلغت نسبة الزيادة في وارداتها حوالي 356% عن الحد الأدنى في عام 2001 وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 236,6 ألف طن.
7- بلغت نسبة الزيادة في الاستهلاك المحلي من اللحوم الحمراء في مصر خلال فترة الدراسة حوالي 84,3% عن الحد الأدنى في عام 1997 مما قد يعزى إلى الزيادة السكانية من ناحية وزيادة مستوي الدخل الفردي من ناحية أخرى، وبلغ معدل الزيادة السنوية في الاستهلاك المحلى حوالي 2,3% من متوسطها البالغ حوالي 1022,6 ألف طن.
8- في حين بلغت نسبة الزيادة في متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء في مصر خلال فترة الدراسة حوالي 55,4% وبمتوسط بلغ حوالي 14,6 كجم/السنة، فإن نسبة الزيادة في متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء في العالم خلال نفس الفترة بلغت حوالي 26,2% عن الحد الأدنى عام 1996 وبمتوسط بلغ حوالي 39 كجم/السنة.
9- انخفض معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وفقاً لمتوسط استهلاك الفرد في مصر من حوالي 87,6% عام 2001 إلي حوالي 66% عام 2007 وبمتوسط بلغ حوالي 77,7% خلال فترة الدراسة، وكما انخفض معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وفقاً لمتوسط استهلاك الفرد في العالم من حوالي 32% عام 2003 إلي حوالي 22,2% عام 2012 وبمتوسط بلغ حوالي 28,9% خلال نفس فترة الدراسة.
10- تراوحت الفجوة الغذائية الفردية من اللحوم الحمراء وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في مصر ما بين 1,5 كجم/السنة عام 2001، وحوالي 6,4 كجم/السنة عام 2007، وبمتوسط بلغ حوالي 3,3 كجم/السنة، وتراوحت الفجوة الغذائية الإجمالية للحوم الحمراء وفقاً لمتوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء في مصر ما بين 100 و467 ألف طن خلال نفس العامين، وبمتوسط سنوي بلغ 231 ألف طن، وبلغت نسبة الزيادة في الفجوة الإجمالية حوالي 367% بمعدل زيادة سنوي حوالي 3,4%. وكما تراوحت الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء وفقاً لمتوسط استهلاك الفرد في العالم ما بين حوالي 24,2 كجم/السنة عام 1996، وحوالي 33,2 كجم/السنة عام 2012، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 27,7 كجم/السنة، وتراوحت الفجوة الغذائية الإجمالية للحوم الحمراء وفقاً لمتوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء في العالم ما بين 1435 و2742 ألف طن خلال عامي 96 و2012 علي التوالي، وبلغت نسبة الزيادة ومعدل الزيادة حوالي 90,73% و3,9% على التوالي، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 1971,1 ألف طن.
وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج للفصل الثالث على النحو التالي :
1- بلغت نسبة الزيادة في إنتاج لحوم الدجاج والبط والأوز والأرانب والحمام والرومي والإجمالى من اللحوم البيضاء خلال الفترة 1996-2012 على التوالى حوالي 153,6% و153,6% و133,33% و159,3% و146,43% و141,49% ، وبلغ معدل الزيادة السنوية للحوم الدجاج والبط والأوز والحمام الرومىحوالي 3,03% و4,68% و 4,30% و5,39% و3,27% من متوسطاتها خلال نفس فترة الدراسة على التوالى ، ولم يتأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر للاتجاه الزمنى العام لانتاج الأرانب .
2- بلغت نسبة الزيادة في الإجمالي من اللحوم البيضاء من مصادره المختلفة خلال فترة الدراسة حوالي 141,5% ، وبلغ معدل الزيادة السنوية حوالي 3,4% من متوسطها والبالغ حوالي 833,1 ألف طن، وبلغ نسبة الزيادة في متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء حوالي 111,1% ، بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي 3,97% من المتوسط البالغ حوالي 11,8 كجم سنويا.
3- تشير نتائج تحليل التباين بين متوسطات الأرقام النسبية للإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء وفقا لمصادره المختلفة أنه لم يتأكد إحصائيا وجود فروق معنوية بين تطور الإنتاج المحلى من اللحوم البيضاء لكل من الدجاج والبط والأوز والأرانب والحمام الرومي.
4- بلغت نسبة الزيادة في الاستهلاك المحلي من اللحوم البيضاء في مصر خلال فترة الدراسة حوالي 141,7%، وبلغ معدل الزيادة السنوية في الاستهلاك المحلى حوالي 3,7% من متوسطها البالغ حوالي 848,2 ألف طن.
5- في حين بلغت نسبة الزيادة في متوسط استهلاك الفرد من اللحوم البيضاء في مصر خلال فترة الدراسة حوالي 111,1% ، بمعدل زيادة بلغ حوالى 1,8 وبمتوسط بلغ حوالي 12 كجم/السنة، فإن نسبة الزيادة في متوسط استهلاك الفرد من اللحوم البيضاء في العالم خلال نفس الفترة بلغت حوالي 56,8% ، بمعدل زيادة بلغ حوالي 2,1 وبمتوسط بلغ حوالي 12,3 كجم/السنة.
6- انخفض معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وفقاً لمتوسط استهلاك الفرد في مصر من حوالي 100,4% عام 1999 إلي حوالي 94,7% عام 2012 ، بنسبة انخفاض 5,7% عن الحد الأقصى وبمتوسط بلغ حوالي 98,8% خلال فترة الدراسة، وكما انخفض معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وفقاً لمتوسط استهلاك الفرد في العالم من حوالي 154,1% عام 2002إلي حوالي 76,1% عام 2008 ، بنسبة زيادة حوالي 50,6% عن الحد الأقصى ، وبمتوسط بلغ حوالي 95,3% خلال نفس فترة الدراسة.
7- ضآلة الفجوة الغذائية من اللحوم البيضاء وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في مصر ، بمعدل انخفاض سنوي بلغ حوالي 24% ، وبمتوسط بلغ حوالي 0,15 كجم/السنة، وتراوحت الفجوة الغذائية الإجمالية للحوم البيضاء وفقاً لمتوسط استهلاك الفرد في مصر ما بين 1 و58 ألف طن في عامي 2002 و2012، وبمعدل انخفاض سنوى بلغ حوالى 24,9% ، وبمتوسط سنوي بلغ 8,1 ألف طن، وكما تراوحت الفجوة الغذائية من اللحوم البيضاء وفقاً لمتوسط استهلاك الفرد في العالم ما بين 0,6 و3,3 كجم/السنة في عامي 2000و2008 على التوالي بنسبة زيادة 450% وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 0,5 كجم/السنة، وكما تراوحت الفجوة الغذائية الإجمالية للحوم البيضاء وفقاً لمتوسط استهلاك الفرد في العالم ما بين 38,3 و248,2 ألف طن خلال نفس العامين المذكورين ، وبمعدل انخفاض سنوى بلغ حوالى 27,6% ، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي 47,8 ألف طن .
وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج للفصل الرابع على النحو التالي :
1- بلغت نسبة الانخفاض في الإنتاج السمكي في كل من البحرالمتوسطوالبحرالأحمر خلال فترة الدراسة 47,72% و46,60% على التوالى، وبلغ معدل الزيادة السنوي في البحر المتوسط حوالي 2,1% وبلغ معدل الانخفاض السنوى في البحر الأحمر حوالى 2,7% من المتوسط ، كما بلغت نسبة الزيادة في الإنتاج السمكي من المصايد البحرية وإجمالي الإنتاج السمكي المحلى خلال فترة الدراسة بحوالي 73,2% و217,59% على التوالي، وبلغ معدل الزيادة السنوية لهما على التوالى حوالى 0,52% و 6,33% من متوسطيهما لنفس الفترة.
2- بلغت كل من نسبة الزيادة ومعدل الزيادة السنوية في الإنتاج السمكي لبحيرة البردويل حوالي 231,9% و 5,2% وبحيرة بور فؤاد850% و6,4% وبحيرة قارون 412,79% و9%، وبحيرة الريان 392,86%و7,1% ، وبحيرة مريوط 86,68% و1,42%، وبحيرة التمساح 265,70% و1,8%، كما بلغت كل من نسبة الانخفاض ومعدل الانخفاض السنوي في الإنتاج السمكي لبحيرة المنزلة حوالى53% و4,38%، وبحيرة البرلس 23,83% و0,8%، وبحيرة أدكو 46,01% و3,6% ، وبحيرةناصر 68,77%و 4,2% ، وإجمالي إنتاج البحيرات 33,91% و 1,42%، من المتوسط ، وذلك خلال فترة الدراسة
3- تشير نتائج تحليل التباين بين متوسطات الأرقام النسبية الإنتاج السمكي من البحيرات إلى وجود فروق معنوية في تطور الإنتاج السمكي من البحيرات، وقد أسفر اختبار أقل فرق معنوي عن أن الإنتاج السمكي من بحيرة قارون يأتي في المقدمة بمتوسط رقم نسبى بلغ 251,17%, ثم يليها في الترتيب الإنتاج السمكي من بحيرات التمساح والريان والبردويل ومريوط والمنزلة والبرلس وبور فؤاد وأدكو وناصر بمتوسط رقم نسبى قدر بحوالي 226,59% و226,22% و207,46% و130,73% و107,83% و93,1% و87,16% و83,39% و66,56% على التوالي.
4- بلغت نسبة الزيادة في الإنتاج السمكي من نهر النيل وفروعه حوالي 87,7% ، بمعدل زيادة سنوي حوالي 0,083% ، من المتوسط البالغ حوالي 87,712 ألف طن ، في حين انخفضت الأهمية النسبية لإجمالي الإنتاج السمكي من نهر النيل وفروعه حوالي 5,1% من المتوسط البالغ حوالي 10,7%.
5- بلغت نسبة الزيادة في الإنتاج السمكي من الاستزراع السمكي في المزارع الحكومية، والأهالي، والأقفاص حوالي 69,8% و1479,2% و14571%، بمعدل زيادة سنوي حوالي 1,97% و10,84% و19,5% على التوالي من المتوسط البالغ حوالي 7,9 و 410,424 و64,4 ألف طن على التوالي.
6- بلغت نسبة الزيادة في الأهمية النسبية لإجمالي المزارع السمكية، وإجمالي الإنتاج السمكي من الاستزراع ، والأهمية النسبية لإجمالي الإنتاج السمكي من الاستزراع وحقول الأرز حوالي 469,1% و611,32% و350,3% و94,42%، بمعدل زيادة سنوي حوالي 7,3% و6,72% و6,93 و11,66% على التوالي، في حين انخفضت الأهمية النسبية للإنتاج السمكي من حقول الأرز حوالي 90,2% من المتوسط .
7- بلغت كل من نسبة الزيادة ومعدل الزيادة السنوية في الواردات على التوالي حوالي 150% و1,87% وفى الاستهلاك المحلى من الأسماك على التوالي حوالي 199,44% و5,44%.
8- في حين بلغت نسبة الزيادة في متوسط استهلاك الفرد من لحوم الأسماك في مصر خلال فترة الدراسة حوالي 118,89% وبمتوسط بلغ حوالي 15,3 كجم سنويا، فإن نسبة الزيادة في متوسط استهلاك الفرد من لحوم الأسماك في العالم خلال نفس الفترة بلغ حوالي 20,1% ، بمعدل زيادة بلغ حوالي 1,8% وبمتوسط بلغ حوالي 21,3كجم/السنة.
9- وبلغت نسبة الزيادة ومعدل الزيادة السنوي في معدل الاكتفاءالذاتي من الأسماك في مصر خلال فترة الدراسة ومن متوسطها حوالي 20,65% و0,92%% على التوالى، كما بلغت في العالم حوالي 117,7% و3,68% على التوالي من متوسطها .
10- بلغت نسبة الزيادة ومعدل الزيادة السنوي في الفجوة الفردية وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في مصر حوالي 141,2% و1,2% على الترتيب من المتوسط البالغ حوالي 2,7كجم سنوياً ، فحين نسبة الزيادة ومعدل الزيادة في الفجوة الإجمالية وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في مصر حوالي 202,89% و 1,41% على التوالي، في حين بلغت نسبة الانخفاض ومعدل الانخفاض السنوي في الفجوة الفردية والإجمالية وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في العالم حوالي 57,5% و 44,8% و4,4% و2,4% على التوالي من متوسطها.
وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج للفصل الخامس على النحو التالي :
1- بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية والإنتاجية اللازمة لإنتاج ألف طن من اللحوم الحمراء حوالى 54,995 و53,437 مليون جنيه بالسعر الحر والمدعم للأراضي على التوالي.
2- قدرت الفجوة الغذائية المتوقعة من اللحوم الحمراء بحوالي 325 ألف طن عام 2016 كما قدرت في عام 2030 بحوالي 542 ألف طن، وقد بلغ مقدار التغير في الفجوة الغذائية المتوقعة عام 2017 عن العام السابق حوالي 12 ألف طن ، بينما بلغ عام 2030 حوالي 20 ألف طن عن العام السابق له.
3- قدرت الفجوة الغذائية المتوقعة من اللحوم الحمراء وفقا لمتوسط استهلاك الفرد فى العالم، بحوالي 3045 ألف طن في عام 2016 كما قدرت في عام 2030 بحوالي 5014 ألف طن، وقد بلغ مقدار التغير في الفجوة الغذائية المتوقعة عام 2017 عن العام السابق حوالي 115 ألف طن، بينما بلغ عام 2030 حوالي 170 ألف طن عن العام السابق له.
4- قدرت الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة الغذائية الحالية من اللحوم الحمراء وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في مصر عام 2016 بحوالي 17,873 و 17,367 مليار جنيه على التوالي للأراضي الحرة والمدعمة، بينما قدرت الاستثمارات المتوقع أضافتها لسد الزيادة الحادثة في الفجوة الغذائية المتوقعة عام 2030 بحوالى 4,180 و 4,061 مليار جنيه على التوالي للأراضي الحرة والمدعمة.
5- قدرت الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة الغذائية الحالية من اللحوم الحمراء وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في العالم عام 2016 بحوالي 167,460 و 162,716 مليار جنيه على التوالي للأراضي الحرة والمدعمة، بينما قدرت الاستثمارات المتوقع أضافتها لسد الزيادة الحادثة في الفجوة الغذائية المتوقعة عام 2030 بحوالى 35,527 و 34,520 مليار جنيه على التوالي للأراضي الحرة والمدعمة.
6- قدرت إجمالي التكاليف الاستثمارية والإنتاجية اللازمة لإنتاج ألف طن من اللحوم البيضاء تبلغ حوالي 23,324 و19,220 مليون جنيه بالسعر الحر والمدعم للأراضي على التوالي.
7- قدرت الفجوة الغذائية المتوقعة من اللحوم البيضاء وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في مصر بحوالي 47 ألف طن عام 2016 كما قدرت في عام 2030 بحوالي 627الف طن، وقد بلغ مقدار التغير في الفجوة الغذائية المتوقعة عام 2017 عن العام السابق حوالي 28 ألف طن، بينما بلغ عام 2030 حوالي 55 ألف طن عن العام السابق له.
8- قدرت الفجوة الغذائية المتوقعة من اللحوم البيضاء وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في العالم بحوالي 280 ألف طن عام 2016 كما قدرت في عام 2030 بحوالي 926 ألف طن، وقد بلغ مقدار التغير في الفجوة الغذائية المتوقعة عام 2017 عن العام السابق حوالي 31 ألف طن، بينما بلغ عام 2030 حوالي 61 ألف طن عن العام السابق له.
9- قدرت الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة الغذائية الحالية من اللحوم البيضاء وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في مصر عام 2016 بحوالي 1,0965 مليار جنيه للأراضي الحرة ، وحوالي 904 مليون جنيه للأراضي المدعمة، بينما قدرت الاستثمارات المتوقع أضافتها لسد الزيادة الحادثة فى الفجوة الغذائية المتوقعة عام 2030بحوالى 4,875 و4,017 مليار جنيه على التوالي للأراضي الحرة والمدعمة.
10- قدرت الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة الغذائية الحالية من اللحوم البيضاء وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في العالم في عام 2016 بحوالي 6,531 و 5,382 مليار جنيه على التوالي للأراضي الحرة والمدعمة، بينما قدرت الاستثمارات المتوقع أضافتها لسد الزيادة الحادثة في الفجوة الغذائية المتوقعة عام 2030 بحوالي 5,407و4,455 مليار جنيه على التوالي للأراضي الحرة والمدعمة.
11- بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية والإنتاجية اللازمة لإنتاج ألف طن من لحوم الأسماك تبلغ حوالي 29,810 و12,470مليون جنيه بالسعر الحر والمدعم للأراضي على التوالي.
12- قدرت الفجوة الغذائية المتوقعة من لحوم الأسماك وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في مصر، بحوالي 305 ألف طن عام 2016 كما قدرت في عام 2030 بحوالي 968 ألف طن، وقد بلغ مقدار التغير في الفجوة الغذائية المتوقعة عام 2017 عن العام السابق حوالي 27 ألف طن، بينما بلغ عام 2030 حوالي 70 ألف طن عن العام السابق له.
13- قدرت الفجوة الغذائية المتوقعة من لحوم الأسماك وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في العالم عام 2016 بحوالي 510 ألف طن كما قدرت بحوالي 704 ألف طن في عام 2030، وقد بلغ مقدار التغير في الفجوة الغذائية المتوقعة عام 2017 عن العام السابق حوالي 4 آلاف طن بينما بلغ عام 2030 حوالي 17 ألف طن عن العام السابق له.
14- قدرت الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة الغذائية الحالية والمتوقعة من لحوم الأسماك وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في مصر في عام 2016 بحوالي 9,092 و 3,803 مليار جنيه على التوالي للأراضي الحرة والمدعمة، بينما قدرت الاستثمارات المتوقع أضافتها لسد الزيادة الحادثة في الفجوة الغذائية المتوقعة عام 2030 بحوالي حوالى7,930 و 3,317 مليار جنيه على التوالي للأراضي الحرة والمدعمة.
15- قدرت الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة الغذائية من لحوم الأسماك وفقا لمتوسط استهلاك الفرد في العالم عام 2016 بحوالي 15,203 و6,360 مليار جنيه على التوالي بالأسعار الحرة والمدعمة للأراضي، بينما قدرت الاستثمارات المتوقع أضافتها لسد الزيادة الحادثة في الفجوة الغذائية المتوقعة في عام 2030 بحوالي 1,926 مليار جنية للأراضي الحرة ، وحوالي 806 مليون جنيه بالأسعار المدعمة للأراضي.
وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فان الدراسة ترى ما يلي :
1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء بمعدلات تتناسب مع معدلات الزيادة في الاستهلاك المحلى منها وذلك من خلال إحياء مشروع البتلو وتحسين الصفات الوراثية للسلالات المحلية من الماشية واستنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وتلائم ظروف البيئة المصرية، وتوفير الأعلاف غير التقليدية رخيصة نسبياً، وتوفير الرعاية البيطرية واللقاحات والأمصال لعلاج الحالات المرضية بمجرد ظهورها.
2- تشجيع الاستثمار في هذا المجال ، والتوسع في إقامة مزارع تسمين أبقار اللحم والجاموس والتي حققت أعلى نسبة زيادة وأعلى معدل زيادة سنوية في الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والتي بلغت على التوالى حوالي 82,5% و42,7% ، 3,21% و1,6% خلال فترة الدراسة هذا بالإضافة إلى إزالة كافة المشكلات الإنتاجية والتسويقية والتمويلية التي تواجه منتجي اللحوم الحمراء في مصر.
3- تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا وتنشيط التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خاصة في مجال الثروة الحيوانية ( السودان ، وأثيوبيا ،وكينيا ، وأوغندا ، وتنزانيا ) من خلال التعاون الاقتصادي والزراعي لمصر مع هذه الدول التي لديها ثروة حيوانية كبيرة ويمكن الاستفادة منها خاصة في ظل وفرة المراعي الطبيعية فيها.
4- الاهتمام بالثروة الداجنة حتى يمكن التغلب على مشكلة اللحوم الحمراء والارتفاع المستمر في أسعارها وزيادة دعم الدولة لهذا القطاع ونقل التكنولوجيا الحديثة وتنشيطدور أجهزة الإرشاد الحيواني والبيطري لتوعية وإرشاد المربين والمنتجين لطرق التربية والتسمين السليمة، واستنباط السلالات عالية الإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص والاستثماري على التوسع في إقامة مشروعات مزارع دجاج اللحم ورفع الكفاءة التسويقية لمنتجات هذا القطاع، وزيادة الطاقة التشغيلية لمزارع تسمين الدجاج وتوفير الأعلاف والأدوية اللازمة ، هذا بالإضافة إلى ضرورة اهتمام اتحاد منتجي الدواجن وبورصة الدواجن وحماية المستهلك والمنتج خاصة صغارهم من تقلبات الأسعار والظروف الجوية ، ومشاركة بنك التنمية لصغار المنتجين عند تعرضهم لأى خسارة مادية.
5- الاهتمام بالإنتاج السمكي كبديل رخيص الثمن للحوم الحمراء وذلك عن طريق تطوير وتحديث وسائل الصيد والنقل والتخزين، والاستغلال الكامل للبحيرات الداخلية وحماية نهر النيل وفروعه من التلوث، والتوسع في إقامة المزارع السمكية وتوفير الزريعة اللازمة لها وإزالة كافة المعوقات التي تواجه الصيادين وتحسين مستوى معيشتهم ، وتفعيل قوانين حماية البيئة لحماية المصايد المصرية من كافة أنواع المخالفات، وإنشاء مفرخات لإنتاج الزريعة تحت إشراف الجهات المعنية والتوسع في إقامة شركات مساهمة لتوفير معدات الاستزراع السمكي بأسعار ميسرة، هذا بالإضافة إلى تنشيط دور الإرشاد السمكي وتطوير تشريعات الصيد الحالية لكي تتمشى مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي اللازمين لتنمية المصايد المصرية، وإلغاء تسعيرة الأسماك المنتجة محليا وترك أسعارها تخضع للعرض والطلب وتشجيع تصدير الأسماك الفاخرة مرتفعة الثمن .
6- تشجيع القطاع الخاص والاستثماري على التوسع في إقامة المزارع السمكية في مصر وزيادة حجم الاستثمارات المخصصة لقطاع الثروة السمكية، وتطوير جهاز التسويق التعاوني وتوفير وسائل النقل المجهزة للحفاظ على جودة الأسماك، والعمل على إنشاء مراكز تجميع الأسماك قريبة من مصادرها.