الفهرس 
الصعوبات الناشئة عن إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية
نظرية القوة القاهرةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
تلجأ الإدارة إلى إبرام العقود مع الآخرين لغرض توفير السلع والخدمات، إلا أن هذه العقود ليست جميعها تخضع لنظام قانوني واحد، فهي تقوم بإبرام عقود ذات طابع مدني تكون فيها الإدارة ذات مركز قانوني متساوي مع الطرف الآخر وتخضع لقواعد وأحكام القانون الخاص، لذا فإن هذا النوع من العقود تحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، التي تحكم العقد المدني من بدايته وحتى نهايته، فلا يكون للإدارة سلطان على المتعاقد معها في هذا النوع من العقود، أما النوع الثاني من العقود التي تمارسها الإدارة والتي يطلق عليها العقود الإدارية، فهي تمتاز بنظام قانوني خاص يختلف عن النوع الأول ، حيث إن هذا النوع من العقود تكون الإدارة فيه بمركز قانوني أعلى من المتعاقد معها، من خلال تمتعها بمجموعة من الامتيازات في إدارة العقد الإداري باعتبارها صاحبة السلطة والمسؤولة عن إدارة المرفق العام وتأمين حاجات المواطنين والحفاظ على سير المرفق العام بانتظام واطراد.