الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 547 |  |  |
| | | from | 547 | | |
المستخلص
يمثل المال العام الركيزة الأساسية لاقتصاديات الدول فمن خلاله تستطيع الدولة وضع خططها بهدف تحقيق أغراض التنمية وصولاً للتقدم والرفاهية التي تعد غايةً أساسية تسعى إليها الدول .
ويؤدي المال العام دوراً بالغ الأهمية ؛ لذلك كان جديرٌ بالدولة أن تقوم على حمايته وصيانته ليكون هدفاً بعيداً أو صعب المنال عن أيدي العابثين به , وأخطر ما يكون العبث بذلك المال من قبل القائمين عليه والمتمثل في الموظف العام حيث يؤدي إعتداء هذا على ذاك إلى الإخلال بالثقة العامة التي أوْلَتها الدولة للموظف العام , الذي يجب أن يكون أميناً على المال حامياً له لا معتدياً عليه , فالوظيفة العامة تتطلب فيمن يشغلها قدرا من الثقة والنزاهة والأمانة , غير أن الموظف أمام مباشرته لنشاطه الوظيفي وما أوتي من امكانيات وسلطات قد تسهل له أفعالاً لا تمت بصلة للصالح العام وإنما ترتكب فقط للصالح الخاص سواءٌ لنفسه أو لغيره .
وإذا نظرنا إلى جرائم الموظف العام نجد أن المشرع اتجه إلى حماية الوظيفة العامة من خطر الاتجار بها وكذلك من خطر استغلالها ، واستثمارها بمعرفة القائمين عليها ؛ فجَرم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام وما يلحق بذلك من جرائم أخرى تمثل اعتداءً على المال العام.