الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تتناول هذه الدراسة شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية ”دراسة مقارنة”، من خلال رسم النظام القانوني لأهم القواعد والأحكام التي تنظم هذا الشرط، فكانت دراسة قانونية مقارنة،سلطنا الضوء من خلالها على موقف أغلب التشريعات الوطنية التي تنتمي إلى مختلف الأنظمة القانونية من شرط إعادة التفاوض، ومنها القانون الفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني والهولندي والأمريكي والإنجليزي، فضلًا عن القانونين المصري والعراقي، ومقارنتها مع الاتفاقيات والأعمال الدولية المهتمة بالتجارة الدولية، وبالإضافة إلى الجانب العملي المتمثل في الممارسات والشروط التعاقدية والقضاء؛سواءً أكان القضاء الوطني أم التحكيم.
وجاءت هذه الدراسة في بابين؛ خصصنا الأول منهما لمفهوم شرط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية، وقد خلصنا إلى أن هذا الشرط يعرف بأنه بند يدرجه أطراف العقد التجاري الدولي, يلتزمون بموجبه بإعادة التفاوض بحسن نية, خلال مدة معقولة عندما تطرأ أحداث غير متوقعة ومستقلة عن إرادتهم, تؤثر في التوازن الاقتصادي للعقد بشكل جوهري, لغرض تطويع العقد وجعله أكثر تلاؤمًا مع الأحداث الجديدة, وبذلك يعد هذا الشرط شرطًا اراديًّا, تلعب الإرادة التعاقدية دورًا مهمًّا في وجوده وصياغته وفي ترتيب آثاره, مما يجعلها تشكل أساسًا قانونيًّا لوجوده, لهذا تبيّن لنا أن تطبيق هذا الشرط يعد تأكيدًا لمبدأ القوة الملزمة للعقد, سواءً اتفق الأطراف عليه صراحةً في العقد أم تم إلزامهم به وفقًا لمبدأ حسن النية والثقة في التعامل، أم استنادًاإلى قواعد وعادات التجارة الدولية؛ كون هذا الشرط يشكل إحدى أهم القواعد المكونة لقانون التجارة الدولية أو ما يسمى بقواعد الـ (mercatoriaLex).