Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قياس مدى تحقيق الشفافية والإفصاح فى التقارير المالية المنشورة فى ضوء معايير المحاسبة الدولية :
المؤلف
الجسار، عبير عبد اللطيف عبد الله.
هيئة الاعداد
مشرف / سليمان محمد مصطفى
مشرف / ثناء محمد طعيمة
مناقش / حامد طلبة محمد
مناقش / هشام حسن عواد
الموضوع
المحاسبة الدولية.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
185 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الرياضيات
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
اتحاد مكتبات الجامعات المصرية - المحاسبة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 133

from 133

المستخلص

الإطار المفاهيمى للشفافية والإفصاح فى الفكر المحاسبي
حيث تم تناول تعريف الشفافية والتعرف على أنواعها وقد خلصت الباحثة إلى تعريف الشفافية بأنها ”هى رؤية الأشياء بوضوح تام دون أي غش أو تلاعب أو تمويه أو تغيير فى الحقائق، والحصول على المعلومات بغاية السهولة وخاصة فى عصرنا الحالى عصر تدفق المعلومات بلا حدود أو قيود كما أنه يجب على الإدارة الإفصاح الكامل عن كافة الإجراءات الإدارية الداخلية وكيفية إعداد القوائم المالية والتقارير المالية من حيث التكلفة الحقيقية ونوع التكنولوجيا المستخدمة فى العمل” ثم تناولت الباحثة أهمية الشفافية وتوصلت إلى أنه كل مرحة أساسية يمر بها الإفصاح المحاسبييؤدى إلى تلبية متطلبات الشفافية التى تسعى إليها منظمات الأعمال. ثم تناولت الباحثة مفهوم الإفصاح المحاسبي وتوصلت إلى أن الإفصاح يركز على موضوع توصيل المعلومات إلى المستفيدين بهدف توضيح حقيقة الوضع المالي للمنشأة دون تضليل بشكل يسمح بالاعتماد على تلك المعلومات في اتخاذ القرارات وكذلك تناولت الباحثة أهداف الإفصاح المحاسبي وتبويباته المختلفة وأخيراً تناولت الباحثة العلاقة بين الإفصاح والشفافية.ثانياً: مفهوم وأهداف التقارير المالية
والتعرف على أهمية التقارير المالية المنشورة وأثرها على سوق المال بصفة عامة وسوق الأوراق المالية بصفة خاصة ثم تناولت الباحثة مفهوم جودة التقارير المالية والتعرف على معايير جودة التقارير المالية والأهمية التى تمثلها جودة التقارير المالية للمستثمرين وكذلك التعرف على المستفيدين من التقارير المالية ثم تناولت الباحثة العلاقة بين جودة المحتوى الإخبارى للتقارير المالية وسوق الأوراق المالية ثم تم تناول دور مجلس معايير المحاسبة الدولية فى تحقيق الإفصاح والشفافية فى التقارير المالية .
ثالثاً: قواعد حوكمة الشركات ودورها فى تحقيق الشفافية والإفصاح بالتقارير المالية
وقد خلصت الباحثة إلى عدم اتفاق أدبيات الفكر المحاسبي على مفهوم موحد لحوكمة الشركات لتداخله في العديد من الأمور التنظيمية والمحاسبية والاقتصادية وتوصلت الباحثة إلى أهمية تطبيق قواعد الحوكمة في البيئة الكويتيه نظراً لما تتيحه الحوكمة من تأثيرات على بعض المجالات الهامة مثل القيمة السوقية للأسهم، جذب الاستثمارات والقدرة الائتمانية للشركة . وتوصلت الباحثة إلى أن الهدف الرئيسي لحوكمة الشركات هو ضمان فعالية وكفاءة الأداء من خلال سد منافذ التلاعب والغش والحد من استغلال السلطة لتحقيق مآرب شخصية والعمل على حماية حقوق المساهمين كافة وحقوق أصحاب المصالح من خلال ممارسات محاسبية ومالية وإدارية سليمة. وقد خلصت الباحثة إلى أن الآليات المحاسبية للحوكمة تتمثل في لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية، المراجعة الخارجية .
وقد خلصت الباحثة إلى عدم اتفاق أدبيات الفكر المحاسبي على مفهوم موحد لحوكمة الشركات لتداخله في العديد من الأمور التنظيمية والمحاسبية والاقتصادية وتوصلت الباحثة إلى أهمية تطبيق قواعد الحوكمة في البيئة الكويتيه نظراً لما تتيحه الحوكمة من تأثيرات على بعض المجالات الهامة مثل القيمة السوقية للأسهم، جذب الاستثمارات والقدرة الائتمانية للشركة . وتوصلت الباحثة إلى أن الهدف الرئيسي لحوكمة الشركات هو ضمان فعالية وكفاءة الأداء من خلال سد منافذ التلاعب والغش والحد من استغلال السلطة لتحقيق مآرب شخصية والعمل على حماية حقوق المساهمين كافة وحقوق أصحاب المصالح من خلال ممارسات محاسبية ومالية وإدارية سليمة. وقد خلصت الباحثة إلى أن الآليات المحاسبية للحوكمة تتمثل في لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية، المراجعة الخارجية .
جامعة بنهــــــا
كليــــــة التجــــــارة
قســـــم المحــــــاسبــــة
قياس مدى تحقق الشفافية والإفصاح في التقارير المالية المنشورة في ضوء معايير المحاسبة الدولية
(دراسة ميدانية على شركات المساهمة المتداولة في سوق المال الكويتي)
رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة
إعـداد
عبير عبداللطيف عبدالله الجسار
إشـراف
أ.د/ سليمــان محمد مصطفى أ.د/ ثنــــاء محمـــد طعيمـــة
أستـــاذ المحاسبـــة الماليـــة
ونائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أستــــاذ المحــــاسبــــة بالكليــــة
ورئيــــس قســــم المحــــاسبــــة السابق
2016م
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث في: ”دراسة مدى تحقق الشفافية والإفصاح بالتقارير المالية المنشورة فى ضوء معايير المحاسبة الدولية”، وذلك من خلال تناول الباحثة الأتى :
أولا: الإطار المفاهيمى للشفافية والإفصاح فى الفكر المحاسبي
حيث تم تناول تعريف الشفافية والتعرف على أنواعها وقد خلصت الباحثة إلى تعريف الشفافية بأنها ”هى رؤية الأشياء بوضوح تام دون أي غش أو تلاعب أو تمويه أو تغيير فى الحقائق، والحصول على المعلومات بغاية السهولة وخاصة فى عصرنا الحالى عصر تدفق المعلومات بلا حدود أو قيود كما أنه يجب على الإدارة الإفصاح الكامل عن كافة الإجراءات الإدارية الداخلية وكيفية إعداد القوائم المالية والتقارير المالية من حيث التكلفة الحقيقية ونوع التكنولوجيا المستخدمة فى العمل” ثم تناولت الباحثة أهمية الشفافية وتوصلت إلى أنه كل مرحة أساسية يمر بها الإفصاح المحاسبييؤدى إلى تلبية متطلبات الشفافية التى تسعى إليها منظمات الأعمال.
ثم تناولت الباحثة مفهوم الإفصاح المحاسبي وتوصلت إلى أن الإفصاح يركز على موضوع توصيل المعلومات إلى المستفيدين بهدف توضيح حقيقة الوضع المالي للمنشأة دون تضليل بشكل يسمح بالاعتماد على تلك المعلومات في اتخاذ القرارات وكذلك تناولت الباحثة أهداف الإفصاح المحاسبي وتبويباته المختلفة وأخيراً تناولت الباحثة العلاقة بين الإفصاح والشفافية.
ثانياً: مفهوم وأهداف التقارير المالية
والتعرف على أهمية التقارير المالية المنشورة وأثرها على سوق المال بصفة عامة وسوق الأوراق المالية بصفة خاصة ثم تناولت الباحثة مفهوم جودة التقارير المالية والتعرف على معايير جودة التقارير المالية والأهمية التى تمثلها جودة التقارير المالية للمستثمرين وكذلك التعرف على المستفيدين من التقارير المالية ثم تناولت الباحثة العلاقة بين جودة المحتوى الإخبارى للتقارير المالية وسوق الأوراق المالية ثم تم تناول دور مجلس معايير المحاسبة الدولية فى تحقيق الإفصاح والشفافية فى التقارير المالية .
ثالثاً: قواعد حوكمة الشركات ودورها فى تحقيق الشفافية والإفصاح بالتقارير المالية
وقد خلصت الباحثة إلى عدم اتفاق أدبيات الفكر المحاسبي على مفهوم موحد لحوكمة الشركات لتداخله في العديد من الأمور التنظيمية والمحاسبية والاقتصادية وتوصلت الباحثة إلى أهمية تطبيق قواعد الحوكمة في البيئة الكويتيه نظراً لما تتيحه الحوكمة من تأثيرات على بعض المجالات الهامة مثل القيمة السوقية للأسهم، جذب الاستثمارات والقدرة الائتمانية للشركة . وتوصلت الباحثة إلى أن الهدف الرئيسي لحوكمة الشركات هو ضمان فعالية وكفاءة الأداء من خلال سد منافذ التلاعب والغش والحد من استغلال السلطة لتحقيق مآرب شخصية والعمل على حماية حقوق المساهمين كافة وحقوق أصحاب المصالح من خلال ممارسات محاسبية ومالية وإدارية سليمة. وقد خلصت الباحثة إلى أن الآليات المحاسبية للحوكمة تتمثل في لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية، المراجعة الخارجية .
وقد توصلت الدراسة إلى الآتي:
1- توجد علاقة ارتباط معنوى ذات دلالة احصائية بين الإفصاح المحاسبى و جودة المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية .
2- توجد علاقة ارتباط معنوي ذات دلالة احصائية بين مستوى الشفافية وجودة المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية
3- توجد علاقة ارتباط معنوى ذات دلالة احصائية بين الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية
4- أن القصور في متطلبات الشفافية والإفصاح يجعل البيانات والمعلومات الواردة في القوائم المالية مضللة، الأمر الذي ينعكس على اتخاذ القرار من جانب المساهم أو المستثمر المهتم بهذه المعلومات والبيانات ويؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات وانهيار الأسواق المالية .
5- إن الإفصاح المحاسبي هو الوسيلة الرئيسية والأداة الفعالة لإيصال نتائج الأعمال للمستخدمين من أجل دعم قراراتهم خصوصًا المتعلقة بمجالات الاستثمار والتمويل .
6- إن جودة وشفافية المعلومات المحاسبية لها تأثير مباشر على سوق الأوراق المالية حيث يمتد الثأثير إلى كافة المستثمرين سواء أكانوا متعاملين بالفعل أم كانوا فى مرحلة التفكير.
7- يعتبر الهدف الأول للتقارير المالية هو توفير معلومات مالية عالية الجودة، وهذه المعلومات تتعلق بالنواحي الاقتصادية المتعلقة بالشركة.
8- أن أهداف التقارير المالية جميعها تتركز حول توفير القدر الكافي من المعلومات المحاسبية حتى يتمكن المستثمر والمقرض من التعرف على بدائل الاستثمار وتقييمها ومن ثم اتخاذ القرار باختيار البديل الأفضل.
9- يوجد العديد من الآليات الداخلية والخارجية لحوكمة الشركات التي لها العديد من التأثير على زيادة مستوى الشفافية والاإفصاح بالتقارير المالية وإضفاء الثقة لدى المستثمرين .
وقد قامت الباحثة بإثبات التوصيات التالية :
1- ضرورة اهتمام الشركات المسجلة بالبورصة الكويتية بالشفافية والافصاح المحاسبى سواء المالى أو غير المالى بالتقارير المالية التى تصدرها والالتزام بنص المعيار وقواعد سوق رأس المال، مع تفعيل مساءلة عدم الإلتزام فى هذا الشأن.
2- منح صلاحيات ودور أوسع لأصحاب المصالح فى ممارسة الدور الرقابى على الإدارة مما يساهم فى دعم وتشجيع المستثمرين.
3- زيادة معدل الشفافية والافصاح فى تقارير مجلس الادارة لتفادى جرائم التلاعب والاحتيال فى اسهم الشركات من قبل أعضاء مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية فى الشركة .
4- ضرورة تطبيق الشفافية في سوق الأوراق المالية من خلال تخفيض الإجراءات الاحترازية لجعلها في أضيق الحدود لما لها من تأثير على التصنيف الائتماني على المستوى القومي.
5- ضرورة تفعيل الشركات لدور إدارة المراجعة الداخلية لما لها من أهمية في متابعة ما يحدث بالشركة واكتشاف الانحرافات وتقويمها في الوقت المناسب وتوسيع دائرة أنشطة المراجعة لتضم بجانب الفحص المالي والإداري فحص وتقييم وتحليل وإدارة إستراتيجيات المنظمة وذلك من حيث نقاط القوة والضعف.
6- ضرورة قيام الشركات المسجلة بسوق الكويت للأوراق المالية العمل على رفع مستوى الحوكمة لتعكس الأسهم قيمتها الحقيقية لتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى السوق المالى فى ظل حالة عدم التأكد.
7- ضرورة تطوير البيئة القانونية المنظمة لعمل السوق المالى بدولة الكويت بحيث تلبى احتياجات الحوكمة.
جامعة بنهــــــا
كليــــــة التجــــــارة
قســـــم المحــــــاسبــــة
قياس مدى تحقق الشفافية والإفصاح في التقارير المالية المنشورة في ضوء معايير المحاسبة الدولية
(دراسة ميدانية على شركات المساهمة المتداولة في سوق المال الكويتي)
رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة
إعـداد
عبير عبداللطيف عبدالله الجسار
إشـراف
أ.د/ سليمــان محمد مصطفى أ.د/ ثنــــاء محمـــد طعيمـــة
أستـــاذ المحاسبـــة الماليـــة
ونائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أستــــاذ المحــــاسبــــة بالكليــــة
ورئيــــس قســــم المحــــاسبــــة السابق
2016م
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث في: ”دراسة مدى تحقق الشفافية والإفصاح بالتقارير المالية المنشورة فى ضوء معايير المحاسبة الدولية”، وذلك من خلال تناول الباحثة الأتى :
أولا: الإطار المفاهيمى للشفافية والإفصاح فى الفكر المحاسبي
حيث تم تناول تعريف الشفافية والتعرف على أنواعها وقد خلصت الباحثة إلى تعريف الشفافية بأنها ”هى رؤية الأشياء بوضوح تام دون أي غش أو تلاعب أو تمويه أو تغيير فى الحقائق، والحصول على المعلومات بغاية السهولة وخاصة فى عصرنا الحالى عصر تدفق المعلومات بلا حدود أو قيود كما أنه يجب على الإدارة الإفصاح الكامل عن كافة الإجراءات الإدارية الداخلية وكيفية إعداد القوائم المالية والتقارير المالية من حيث التكلفة الحقيقية ونوع التكنولوجيا المستخدمة فى العمل” ثم تناولت الباحثة أهمية الشفافية وتوصلت إلى أنه كل مرحة أساسية يمر بها الإفصاح المحاسبييؤدى إلى تلبية متطلبات الشفافية التى تسعى إليها منظمات الأعمال.
ثم تناولت الباحثة مفهوم الإفصاح المحاسبي وتوصلت إلى أن الإفصاح يركز على موضوع توصيل المعلومات إلى المستفيدين بهدف توضيح حقيقة الوضع المالي للمنشأة دون تضليل بشكل يسمح بالاعتماد على تلك المعلومات في اتخاذ القرارات وكذلك تناولت الباحثة أهداف الإفصاح المحاسبي وتبويباته المختلفة وأخيراً تناولت الباحثة العلاقة بين الإفصاح والشفافية.
ثانياً: مفهوم وأهداف التقارير المالية
والتعرف على أهمية التقارير المالية المنشورة وأثرها على سوق المال بصفة عامة وسوق الأوراق المالية بصفة خاصة ثم تناولت الباحثة مفهوم جودة التقارير المالية والتعرف على معايير جودة التقارير المالية والأهمية التى تمثلها جودة التقارير المالية للمستثمرين وكذلك التعرف على المستفيدين من التقارير المالية ثم تناولت الباحثة العلاقة بين جودة المحتوى الإخبارى للتقارير المالية وسوق الأوراق المالية ثم تم تناول دور مجلس معايير المحاسبة الدولية فى تحقيق الإفصاح والشفافية فى التقارير المالية .
ثالثاً: قواعد حوكمة الشركات ودورها فى تحقيق الشفافية والإفصاح بالتقارير المالية
وقد خلصت الباحثة إلى عدم اتفاق أدبيات الفكر المحاسبي على مفهوم موحد لحوكمة الشركات لتداخله في العديد من الأمور التنظيمية والمحاسبية والاقتصادية وتوصلت الباحثة إلى أهمية تطبيق قواعد الحوكمة في البيئة الكويتيه نظراً لما تتيحه الحوكمة من تأثيرات على بعض المجالات الهامة مثل القيمة السوقية للأسهم، جذب الاستثمارات والقدرة الائتمانية للشركة . وتوصلت الباحثة إلى أن الهدف الرئيسي لحوكمة الشركات هو ضمان فعالية وكفاءة الأداء من خلال سد منافذ التلاعب والغش والحد من استغلال السلطة لتحقيق مآرب شخصية والعمل على حماية حقوق المساهمين كافة وحقوق أصحاب المصالح من خلال ممارسات محاسبية ومالية وإدارية سليمة. وقد خلصت الباحثة إلى أن الآليات المحاسبية للحوكمة تتمثل في لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية، المراجعة الخارجية .
وقد توصلت الدراسة إلى الآتي:
1- توجد علاقة ارتباط معنوى ذات دلالة احصائية بين الإفصاح المحاسبى و جودة المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية .
2- توجد علاقة ارتباط معنوي ذات دلالة احصائية بين مستوى الشفافية وجودة المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية
3- توجد علاقة ارتباط معنوى ذات دلالة احصائية بين الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات وجودة المعلومات المحاسبية الواردة بالتقارير المالية
4- أن القصور في متطلبات الشفافية والإفصاح يجعل البيانات والمعلومات الواردة في القوائم المالية مضللة، الأمر الذي ينعكس على اتخاذ القرار من جانب المساهم أو المستثمر المهتم بهذه المعلومات والبيانات ويؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات وانهيار الأسواق المالية .
5- إن الإفصاح المحاسبي هو الوسيلة الرئيسية والأداة الفعالة لإيصال نتائج الأعمال للمستخدمين من أجل دعم قراراتهم خصوصًا المتعلقة بمجالات الاستثمار والتمويل .
6- إن جودة وشفافية المعلومات المحاسبية لها تأثير مباشر على سوق الأوراق المالية حيث يمتد الثأثير إلى كافة المستثمرين سواء أكانوا متعاملين بالفعل أم كانوا فى مرحلة التفكير.
7- يعتبر الهدف الأول للتقارير المالية هو توفير معلومات مالية عالية الجودة، وهذه المعلومات تتعلق بالنواحي الاقتصادية المتعلقة بالشركة.
8- أن أهداف التقارير المالية جميعها تتركز حول توفير القدر الكافي من المعلومات المحاسبية حتى يتمكن المستثمر والمقرض من التعرف على بدائل الاستثمار وتقييمها ومن ثم اتخاذ القرار باختيار البديل الأفضل.
9- يوجد العديد من الآليات الداخلية والخارجية لحوكمة الشركات التي لها العديد من التأثير على زيادة مستوى الشفافية والاإفصاح بالتقارير المالية وإضفاء الثقة لدى المستثمرين .
وقد قامت الباحثة بإثبات التوصيات التالية :
1- ضرورة اهتمام الشركات المسجلة بالبورصة الكويتية بالشفافية والافصاح المحاسبى سواء المالى أو غير المالى بالتقارير المالية التى تصدرها والالتزام بنص المعيار وقواعد سوق رأس المال، مع تفعيل مساءلة عدم الإلتزام فى هذا الشأن.
2- منح صلاحيات ودور أوسع لأصحاب المصالح فى ممارسة الدور الرقابى على الإدارة مما يساهم فى دعم وتشجيع المستثمرين.
3- زيادة معدل الشفافية والافصاح فى تقارير مجلس الادارة لتفادى جرائم التلاعب والاحتيال فى اسهم الشركات من قبل أعضاء مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية فى الشركة .
4- ضرورة تطبيق الشفافية في سوق الأوراق المالية من خلال تخفيض الإجراءات الاحترازية لجعلها في أضيق الحدود لما لها من تأثير على التصنيف الائتماني على المستوى القومي.
5- ضرورة تفعيل الشركات لدور إدارة المراجعة الداخلية لما لها من أهمية في متابعة ما يحدث بالشركة واكتشاف الانحرافات وتقويمها في الوقت المناسب وتوسيع دائرة أنشطة المراجعة لتضم بجانب الفحص المالي والإداري فحص وتقييم وتحليل وإدارة إستراتيجيات المنظمة وذلك من حيث نقاط القوة والضعف.
6- ضرورة قيام الشركات المسجلة بسوق الكويت للأوراق المالية العمل على رفع مستوى الحوكمة لتعكس الأسهم قيمتها الحقيقية لتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى السوق المالى فى ظل حالة عدم التأكد.
7- ضرورة تطوير البيئة القانونية المنظمة لعمل السوق المالى بدولة الكويت بحيث تلبى احتياجات الحوكمة.
وقد قامت الباحثة بإثبات التوصيات التالية :
1- ضرورة اهتمام الشركات المسجلة بالبورصة الكويتية بالشفافية والافصاح المحاسبى سواء المالى أو غير المالى بالتقارير المالية التى تصدرها والالتزام بنص المعيار وقواعد سوق رأس المال، مع تفعيل مساءلة عدم الإلتزام فى هذا الشأن.
2- منح صلاحيات ودور أوسع لأصحاب المصالح فى ممارسة الدور الرقابى على الإدارة مما يساهم فى دعم وتشجيع المستثمرين.
3- زيادة معدل الشفافية والافصاح فى تقارير مجلس الادارة لتفادى جرائم التلاعب والاحتيال فى اسهم الشركات من قبل أعضاء مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية فى الشركة .
4- ضرورة تطبيق الشفافية في سوق الأوراق المالية من خلال تخفيض الإجراءات الاحترازية لجعلها في أضيق الحدود لما لها من تأثير على التصنيف الائتماني على المستوى القومي.
6- ضرورة قيام الشركات المسجلة بسوق الكويت للأوراق المالية العمل على رفع مستوى الحوكمة لتعكس الأسهم قيمتها الحقيقية لتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى السوق المالى فى ظل حالة عدم التأكد.
7- ضرورة تطوير البيئة القانونية المنظمة لعمل السوق المالى بدولة الكويت بحيث تلبى احتياجات الحوكمة.