الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 288 |  |  |
| | | from | 288 | | |
المستخلص
ان عقد التوريد لا يكون عقدا إدارياً إلا إذا استخدمت فيه الإدارة وقت إبرامه أساليب القانون العام، بتضمينه شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية أي عقود القانون الخاص، أو كان دور المتعاقد معها فيه هو القيام بتنفيذ مرفق عام، وقد تم تناول هذه الدراسة من خلال فصل تمهيدي وبابيين، وقد تم تخصيص الفصل التمهيدي لتعريف عقد التوريد الإداري؛ حيث تناولنا في المبحث الأول منه تعريف عقد التوريد الإداري وبيان خصائصه وأنواعه، ومن ثم قمنا ببيان شروطه في المبحث الثاني، أما الباب الأول فقد تم تخصيصه لإبرام وتنفيذ عقد التوريد الإداري وقد تم تقسيمه إلى فصلين، الفصل الأول : إبرام عقد التوريد الإداري، وقسمناه إلى مبحثين : الأول تضمن المبادئ العامة لإبرام عقد التوريد الإداري، أما المبحث الثاني تناولنا فيه أساليب إبرام عقد التوريد الإداري. الفصل الثاني : تنفيـذ عقـد التوريد الإداري وقد قسم إلى مبحثين، الأول: المبادئ التي تحكم تنفيذ عقد التوريد الإداري، أما المبحث الثاني، إشتمل على التزامات وحقوق المورد في عقد التوريد. الباب الثاني : نهاية عقد التوريد ولإختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه، ويتكون من ثلاثة فصول. الفصل الأول خصصناه لنهاية عقد التوريد الإداري وآثارها القانونية، ويقسم إلى مبحثين، المبحث الأول تناولنا فيه النهاية الطبيعية لعقد التوريد الإداري، أما المبحث الثاني فهو مخصص للآثار القانونية المترتبة على النهاية الطبيعية لعقد التوريد الإداري. أما الفصل الثاني من هذا الباب تناول النهاية المبتسرة لعقد التوريد الإداري، وهو مقسم إلى ثلاثة مباحث الأول : انقضاءعقد التوريد باتفاق الطرفين وبقوة القانون والقوة القاهرة. والثاني : فسخ عقد التوريد بسبب خطأ عقدي والثالث : سلطة الإدارة في إنهاء عقد التوريد بالإرادة المنفردة. والفصل الثالث تناول تسوية المنازعات الناشئة عن عقد التوريد الإداري وهو مقسم إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول : اختصاص القضاء الإداري بمنازعات عقد التوريد الإداري. المبحث الثاني : الاختصاص الوجوبي للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. المبحث الثالث : التحكيم الاختياري في منازعات عقد التوريد الإداري. وختمنا الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خلالها.