الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 156 |  |  |
| | | from | 156 | | |
المستخلص
- موضوع البحث وأهميته:
تستند فكرة التقادم Prescription في القانون عموماً إلى فكرتين جوهريتين هما: قرينة الوفاء، واستقرار المراكز القانونية في المجتمع. فالفكرة الأولى تجد مجال تطبيقها فى عدة نماذج من أهمها: الحكم العام للتقادم فى المواد التجارية، وتقادم دين رصيد الحساب الجارى، والتقادم الصرفى.
وعلى ذلك إذا كانت القاعدة العامة تقضى بتقادم الحقوق بمضي خمس عشرة سنة سواء أكان الالتزام مدنياً أو تجارياً( )؛ فإن علاقات التجار الناشئة عن معاملاتهم التجارية تتقادم بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام، وذلك في قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999( ). وبالمثل لا ينقضى الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعى مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة( )؛ ولذلك لا تسمع دعوى التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية بانقضاء عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ما لم ينص القانون على مدة أقل، وذلك فى قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993.