الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص شغلت فكرة حقوق الإنسان أذهان المجتمع الدولي والداخلي من حيث صورها وسبل حمايتها، ففي التشريعات الداخلية تكفلت الدساتير بالنص علي حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فضلا عن التشريعات التي كرست وسائل وكيفية حماية تلك الحقوق، وعلي المستوى الدولي توجد العديد من المواثيق الدولية والإقليمية التي وضعت الأطر الأساسية لحماية حقوق الإنسان( ). ولعل عولمة حقوق الإنسان أسهمت في بلورة حماية تلك الحقوق لدي العديد من دول العالم، والحرص علي تقنينها في تشريعاتها الداخلية، بل واتساع مفهومها لتشمل الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، كذلك السياسية كحق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة، وتولي القضاء، وغيرها من الحقوق. ولما كان الدستور هو تعبير عن أيديولوجية معينة، فإن أبرز تجليات تلك الأيديولوجية تكمن في تنظيمه لحقوق الإنسان حرياته الأساسية، ولا غرو أن القواعد الدستورية تحتل الصدارة من تدرج القوة الإلزامية للقواعد القانونية، وهو ما يعكس بطبيعته أهمية الحقوق والحريات كذلك انعكاسها علي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في إصدار تشريعات أو لوائح تخالف تلك الحقوق والحريات. |