الفهرس 
منهج ادراة القيمة المفهوم والاهداف والمزايا والمعوقاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 276 |  |  |
| | | from | 276 | | |
المستخلص
الملخص العربى
مشكلة البحث:
تتمثل المشكلة فى وجود أخطاء عند التطبيق لمنهج إدارة القيمة مما يوثر على قدرة المنشأة على اتخاذ القرارات السليمة لتحقيق الأهداف الاسترايجية الموضوعة، وهذا نابع من عدم وجود إطار مفاهيمى واضح لمنهج إدارة القيمة عند التطبيق العملى، ولتضييق الفجوة بين مبادئ وقواعد إدارة القيمة وأدوات تطبيقها بما يحقق أهداف المنشاة تحاول الإدارة السعى إلى وضع المبادئ والمفاهيم الخاصة بمنهج إدارة القيمة والتى تساعدها على اتخاذ القرارات المناسبة مما ينعكس بالتبعية على تحسن الأداء وارتفاع القيمة.
أهداف البحث:
يتمثل الهدف الرئيسى لهذا البحث فى علاج مشاكل التطبيق لمنهج إدارة القيمة مما يؤثر على قدرة المنشأة على اتخاذ القرارات السليمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة.
ويؤدى تحقيق الهدف الرئيسى للبحث إلى تحقيق الأهداف الفرعية الآتية:
1- دراسة أسباب الاختلاف بين منهج إدارة القيمة والتطبيق العملى.
2- تحديد الإطار المفاهيمى لأساليب منهج إدارة القيمة.
3- تحديد أثر استخدام منهج إدارة القيمة على نظم دعم اتخاذ القرار فى المنشأة.
4- وضع إطار محاسبى للتكامل بين منهج إدارة القيمة ونظم دعم اتخاذ القرار مما يحسن من جودة المعلومات المحاسبية.
فروض البحث:
الفرض الأول: توجد علاقة ارتباط جوهرية بين منهج إدارة القيمة وتحليل المعلومات المحاسبية.
الفرض الثانى: توجد علاقة ارتباط جوهرية بين منهج إدارة القيمة وتحليل القرارات الاستثمارية والتمويلية.
خطة البحث:
تم تقسيم الدراسة إلى ستة فصول على النحو التالى:
الفصل الأول: الإطار العام للبحث:
تضمن الفصل مقدمة البحث، مشكلة البحث، أهداف البحث، فروض البحث، منهج البحث، حدود البحث، خطة البحث.
الفصل الثانى: الإطار الفكرى لمنهج إدارة القيمة:
المبحث الأول: منهج إدارة القيمة – المفهوم والأهداف والمزايا.
• مفهوم منهج إدارة القيمة.
• أهداف منهج إدارة القيمة.
• منافع ومزايا منهج إدارة القيمة.
المبحث الثانى: الإطار المفاهيمى لمنهج إدارة القيمة.
• خصائص منهج إدارة القيمة.
• مكونات منهج إدارة القيمة.
• مراحل تنفيذ منهج إدارة القيمة.
الفصل الثالث: الإطار الفكرى لنظم دعم اتخاذ القرار:
المبحث الأول: المعلومات المحاسبية واتخاذ القرارات.
• أهمية المعلومات المحاسبية.
• المعلومات وتقييم الاداء.
• خصائص ومعايير جودة المعلومات المحاسبية.
• الاعتبارات الاستراتيجية والمالية لاتخاذ القرار.
المبحث الثانى: الإطار الفكرى لنظم دعم اتخاذ القرار.
• مفهوم نظم دعم اتخاذ القرار.
• مزايا نظم دعم اتخاذ القرار.
• أنواع نظم دعم اتخاذ القرار.
• خصائص نظم دعم اتخاذ القرار.
• مراحل نظم دعم اتخاذ القرار.
الفصل الرابع: الإطار المحاسبى المقترح لزيادة فعالية منهج إدارة القيمة:
المبحث الأول: تطبيق منهج إدارة القيمة.
• العلاقة بين إدارة القيمة ونظم دعم اتخاذ القرار.
• فاعلية منهج إدارة القيمة.
• أساليب وأدوات منهج إدارة القيمة.
المبحث الثانى : الإطار المحاسبى المقترح.
الفصل الخامس: الدراسة التطبيقية:
إعداد الدراسة التطبيقية لأغراض اختبارات الفروض، والتى تتكون من أساليب اختيار العينات الإحصائية والاختبارات الإحصائية للفروض.
الفصل السادس: النتائج والتوصيات:
ويتضمن الفصل نتائج الدراسة التطبيقية، والتوصيات المقترحة من خلال البحث.
النتائج:
أولاً: نتائج على مستوى المتغيرات المستقلة:
أظهرت الدراسة وجود مجموعة من المتغيرات المستقلة الأكثر تأثيراً فى المتغيرات التابعة محل الدراسة، ويمكن تحديدها كما يلى:
1- المتغير المستقل رأس المال والذى كان ذا تأثير واسع فى عدة متغيرات تابعة وهى قيمة المنشأة المحسوبة وفقاً لصافى الأرباح، ووفقاً لمعدلات النمو، وأيضاً فى قيمة القرار الاستثمارى.
2- المتغير المستقل معدل الفائدة على قروض العملاء وكان تأثيره على المتغيرات التابعة الخاصة بحساب قيمة المنشأة على أساس صافى الأرباح، وعلى أساس معدلات النمو وما يشتق منها من مؤشرات أداء التكلفة.
3- المتغير المستقل العائد على رأس المال المستثمر والذى كان تأثيره ممتداً على المتغيرات التابعة للفرضين الأول والثانى المتمثلين فى قيمة المنشأة على أساس صافى الأرباح ومؤشرات أداء التكلفة الخاصة بقيمة القرار الاستثمارى.
4- المتغير المستقل صافى الربح قبل خصم الفوائد والضرائب وكان تأثيره على متغيرين تابعين وهما قيمة المنشأة وفقاً لمعدلات النمو (الفرض الأول)، وقيمة القرار الاستثمارى (الفرض الثانى).
5- المتغير المستقل صافى التدفقات النقدية النهائية وتأثيره على المتغيرين التابعين قيمة المنشأة وفقاً للتدفقات النقدية (الفرض الأول)، ومؤشر أداء التكلفة لقيمة القرار الاستثمارى (الفرض الثانى).
6- المتغير المستقل تكلفة رأس المال وتأثيره فى المتغيرين التابعين الخاصين بالفرض الثانى، وهما مؤشرات أداء التكلفة المحسوبة وفقاً لقيمة القرار الاستثمارى والربح من القرار الاستثمارى.
ثانياً: نتائج على مستوى المتغيرات التابعة:
أظهرت دراسة نتائج اختبار الارتباط وجود نتائج للارتباط بين المتغيرات التابعة متمثلة فى:
1- وجود علاقة ارتباط قوية بين المتغيرات التابعة الربح من القرار الاستثمارى وقيمة القرار الاستثمارى وقيمة المنشأة وفقاً للأرباح. (ارتباط بين فرضى البحث)
2- وجود علاقة ارتباط قوية بين الربح من القرار الاستثمارى وقيمة القرار الاستثمارى ومؤشرات أداء التكلفة الخاصة بهم. (ارتباط متغيرات الفرض الثانى)
3- وجود علاقة ارتباط قوية بين قيمة المنشأة المحسوبة وفقاً لصافى التدفقات النقدية وقيمة المنشأة المحسوبة وفقاً لمعدلات نمو الإيرادات. (ارتباط متغيرات الفرض الأول)
التوصيات:
1- المحافظة على نسبة الاهتمام المرتفعة بالعائد على رأس المال المستثمر ومعدلات الفائدة لمدى تأثيرها القوى على حالة الإيداع لما لها من تأثيرات قوية على تحسين قيمة المنشأة وزيادة أرباحها وارتفاع قيمتها.
2- زيادة الاهتمام بتكلفة رأس المال وصافى التدفقات النقدية وخاصةً التدفقات النقدية الاستثمارية وصافى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب لما لها من تأثير على المتغيرات التابعة وتحسين فاعلية إدارة القيمة للمنشأة.
3- تحسين وتطوير بعض العوامل ذات التأثير المتوسط على قيمة المنشأة وقيمة وربح القرارات الاستثمارية مثل تحسين وتطوير الاستثمارات الرأسمالية والأرباح الموزعة وقروض العملاء والعائد على الأموال المملوكة، وذلك لزيادة تحسين قيمة المنشأة وقيمة القرارات الاستثمارية فى البنوك وخاصةً فى بنوك القطاع الخاص.
4- زيادة الاهتمام ببعض العوامل التى أظهرت النتائج عدم تأثيرها فى قيمة المنشأة لمحاولة معرفة أسباب استبعادها وعدم تأثيرها على قيمة المنشأة وقيمة القرارات الاستثمارية مثل معدلات نمو الإيرادات والعائد من قروض العملاء والقيمة الاسمية للسهم ، لذلك يجب التطوير والتحسين من خلال زيادة الاستثمارات مما يحسن من القيمة السوقية للسهم.
5- محاولة تخفيض بعض نقاط الضعف والتى تمثل أسباب أدت إلى انخفاض قيمة المنشأة وقيمة وربح القرارات الاستثمارية مثل:
أ- ارتفاع نسب معدلات الفائدة فى بعض بنوك القطاع الخاص.
ب- انخفاض حجم الودائع.
ج- ضعف قيمة الاستثمارات الرأسمالية.
6- زيادة فاعلية ارتباط العملاء وزيادة ثقتهم فى الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك، سواءً خدمات الإيداع أو الاقتراض أو الخدمات الأخرى، وخاصةً فى بنوك القطاع الخاص.