الفهرس 
المقدمة
دلالة وشروط المال محل الإختلاس فى القانون الجنائىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 443 |  |  |
| | | from | 443 | | |
المستخلص
موضوع الرسالة هو دراسة القواعد العامة للاختلاس في القانون الجنائى والشريعة الإسلامية، وقد ورد مصطلح الإختلاس كتعبير عن الركن المادى لبعض جرائم الاعتداء على المال الخاص كما في نصوص المواد 311، 323 و323 مكرر و341 و342 من قانون العقوبات، كما ورد في نص المادة 112 والمادة 113 مكرر عقوبات بالنسبة لجرائم الاعتداء على المال العام، وقد تبين من الدراسة أن مفهوم الاختلاس يختلف بإختلاف الجرائم التى يدخل فيها، حتى أن نظرية جارسون لم تصل إلى وضع مفهوم واحد يصلح تطبيقه على جميع جرائم الاعتداء على المال وذلك لاختلاف طبيعة كل جريمة بإختلاف المصلحة التى يحميها المشرع في كل جريمة.
وقد تطرقنا لبحث السرقة باستخدام الحاسب الآلي وانتهينا إلى ضرورة استحداث تشريع يجرم سرقة المعلومات باعتبارها مال معنوى قابل للحيازة، كما بحثنا جريمة السرقة في الشريعة الإسلامية وبينا أن أئمة المذاهب اشترطوا شروطاً يجب توافرها لإقامة الحد على السارق.