الفهرس 
الملامح العامة لنشاط البنوك الأجنبية في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 204 |  |  |
| | | from | 204 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة عدة نقاط وهي :-
- اختلفت طرق وأساليب دخول البنوك الأجنبية اقتصاديات الدول النامية وكذلك اهداف الدخول الا أن الواقع العملي يؤكد أن تلك البنوك يساندها دعم من البنك الأم بما يملكه من كفاءات إدارية وخدمات مصرفية وتكنولوجيا متقدمة وخبرات أعمق بأسواق المال الدولية ، وهو ما يخلق بدوره مناخاً تنافسياً يجب على البنوك المحلية مواكبته حتى تستطيع أن تحافظ على مكانتها وعملاءها بالسوق، كما أنها مطالبة بالعمل على إعادة هيكلة انظمتها الادارية والمالية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية وخاصة في ظل فرض معايير مصرفية جديدة وموحدة تتعلق بمدى كفاية رأس المال وقواعد الإفصاح والشفافية المالية ، وحوكمة الإدارة وزيادة فعاليتها بعيداً عن التدخل الحكومي ، بجانب ترسيخ فكر التصنيف الائتماني .
- يرجع تاريخ تواجد البنوك الأجنبية في مصر الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، غير أن الظروف التي صاحبت إنشاء تلك البنوك ووجود مراكزها الرئيسية في الخارج قد جعل توجيه سياساتها والأشراف عليها ياتي من الخارج . ثم زاد هذا التوسع في إنشاء البنوك في فترة ما بين الحربين العالميتين الاولى والثانية غير أن إنشاءها قد ارتبط بتمويل العمليات التجارية في المدن الكبرى فقط . ثم ما لبث في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر وخروج البنوك الأجنبية مع التأميم عام 1961 ، ثم العودة للعمل بالقطاع المصرفي المصري مرة اخرى في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادى عام 1974 فور صدور قانون 120 لسنة1975 .
- لقد كان لانفتاح القطاع المصرفي أهداف واضحة، تفاوتت من القطاع المصرفي العام الى القطاع المصرفي الخاص أو الأجنبي. بالنسبة لمهام الانفتاح في القطاع المصرفي المملوك للدولة، فلقد كانت ترمى الى زيادة في منح الائتمان وذلك عن طريق اجراءات اتخذتها الدولة بالفعل على خطوات كان أهمها: الغاء نظام تخصيص البنوك، واشراك البنك المركزي في اعداد ومتابعه الميزانيات النقدية، والتأكيد على حق البنك المركزي في رقابة البنوك المصرية، مع تحرير هذه البنوك من القيود الفنية والادارية للمشاركة في عملية الانفتاح الاقتصادي. وذلك من أجل تحقيق الاهداف التالية :
أ. تخفيف عبء الديون الخارجية وحل أزمة السيولة وذلك بالمساهمة فى تمويل التجارة الخارجية حيث تشكل التسهيلات المصرفية للتمويل نسبه كبيرة من هيكل المديونية الخارجية قصيرة الاجل.
ب. تخفيف عبء الديون الداخلية وتدبير التمويل الأجنبي لمشروعات التنمية، وفتح المجال امام فوائض الاموال العربية للاستثمار في مصر، مع جذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج.
ج. تحويل القاهرة الى مركز مالي وسوق للعملات الاجنبية، مع ما يعكسه وجودها ونشاطها من تنشيط وتحفيز للبنوك المصرية.
وعلى الرغم من عدم تحقق تلك الاهداف المرجوة من تواجد البنوك الأجنبية في مصر الا أن التطور بمستوي الخدمة المقدمة من البنوك وكذلك نوع الخدمات المقدمة يرجع الى المنافسة بين البنوك الاجنبية والمحلية سواء عامة او خاصة مشتركة او بنوك استثمار وذلك كان واضحاً بتطور اداء القطاع المصرفي ككل.
- ومن خلال دراسة اداء القطاع المصرفي المصرى خلال الفترة(1991-2014) يلاحظ نمو القروض بمعدلات تفوق معدلات نمو الودائع الى أن بلغت ذروتها عام 1995 وسجلت 2.7 مره عن معدل نمو الودائع بينما سجلت معدلات نمو الودائع معدلات تفوق معدلات نمو القروض اعتباراً من 2001 وحتى عام 2007 ، الى أن وصلت الودائع ذروتها عام 2004 حيث سجلت نمو 3.6 مره عن نمو حجم القروض، بينما اقتربت معدلات نمو الودائع والقروض خلال الاعوام 2008 ، 2009، 2010 ،2012 حيث حققت معدلات نمو القروض 13.5%، 7.1% ، 8.38%، 6.8%علي الترتيب، بينما سجلت معدلات نمو الودائع 14.9% ، 8.4%، 10.23% ، 6.9 %علي الترتيب . باستثناء عام 2011 حدثت فجوة كبيرة بين معدلات نمو القروض والودائع حيث انها 1.75% ، 7.23% علي الترتيب.
- وباستخدام مؤشر القدرة الاقراضية للبنوك او مؤشر التوظيف في البنوك (نسبة القروض / اجمالي الودائع) الذي يعكس مدى قدرة البنوك في مصر على توظيف ما يتوافر لديها من ودائع لتمويل القطاعات الاقتصادية في شكل قروض وتسهيلات ائتمانية مما يساعد في دفع عملية التنمية الاقتصادية.
- كما تعكس مؤشرات أداء البنوك المصرية خلال الفترة من (1991-2013) ما يلي: -
أ. ارتفاع حقوق الملكية بالبنوك علي مدار تلك الفترة لتصل الي 107.89 مليار جنيه عام 2013 وذلك بمقارنتها بعام 1991 والتي بلغت فيها حقوق الملكية 7.45 مليار جنيه.
ب. ارتفاع كل من مؤشر السيولة وإن كان بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 2% خلال الفترة محل الدراسة.
ج. ظل مؤشر جودة الاصول مرتفع بنسب ثابتة حتي عام 2004 الا أن حدث له انخفض ليصبح 6.94% ثم 5.70% الي أن وصل الى 3.92% عام 2013.
- ولقد أثمرت المنافسة بين البنوك والتقدم التكنولوجي على احداث ثورة تشغيلية بالبنوك من خلال:-
أ. استخدام أجهزة الحاسب الآلي للقيام بالأعمال المحاسبة التقليدية مع ربطها بالمركز الرئيسي مع إدخال نظام الحركة الفورية بين الفروع والذى يسمح بإجراء العمليات المصرفية الفورية للعملاء من أي فرع من الفروع المرتبطة بشبكة اتصالاته بغض النظر عن الفرع المفتوح به الحساب.
ب. ميكنة نظم المعلومات بها، وذلك عن طريق إنشاء مراكز حاسبات آلية متقدمة توفر معلومات متكاملة بهدف مساعدة الإدارة العليا بالبنك على اتخاذ القرارات الفورية على أسس علمية سليمة وإمدادها بمعلومات مالية دورية. إقامة مركز معلومات مركزي يقدم خدمات مصرفية للبنوك عن المراكز المالية للعملاء الذين يرغبون في الحصول على تسهيلات مصرفية من البنوك العاملة في مصر.
ج. إدخال خدمة التحصيل الإلكتروني والتي تعمل على اختصار مدة تسوية المقاصة للشيكات بين البنوك من ثلاثة أسابيع إلى حوالى 22 ساعة فقط، مما يؤدى إلى تخفيض تكلفة المعاملات المالية.