![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص جاءت المقدمة وفيها عنوان الدراسة، وأهميتها، والدراسات السابقة، وخطة البحث. أما التمهيد فقد جاء تحت عنوان(مصطلحات وعنوان الدراسة)، وفيه مبحثين: المبحث الأول بعنوان (الفتوي حكمها وأهميتها وخطورتها)، وفيه أربعة مطالب:المطلب الأول: (مصطلح تغير الفتوي). المطلب الثاني: (المراد بمصطلح الفتوي). المطلب الثالث: (أركان الفتوي وأهميتها)، المطلب الرابع حكم الإفتاء وخطورته. أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان( نشأة المذهب الحنفى وتطوره)، وفيه مطلبين :المطلب الأول: مراحل نشأة وتكوين المذهب الحنفي.المطلب الثانى: أسباب انتشار المذهب الحنفي.المطلب الثالث: طبقات علماء المذهب الحنفى ولقب المتأخرين. وجاء الفصل الأول بعنوان ( أصول المذهب الحنفي)، وفيه مبحثين: المبحث الأول:المصادر المتفق عليها داخل المذهب الحنفي. المبحث الثاني: المصادر المختلف فيها داخل المذهب الحنفي. وجاء الفصل الثاني أسباب تغير الفتوي عند المتأخرين بتغير الزمان . أما الفصل الثالث :عنوانه ( تغير الفتوى للأخذ بالاحتياط)، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول:تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا. المبحث الثاني: مشروعية الأخذ بالاحتياط في الأحكام الشرعية. المبحث الثالث:موقف فقهاء الحنفية من تغير الفتوى بسبب الأخذ بالاحتياط. الفصل الرابع:عنوانه(تغير الفتوى بتغير أعراف الناس)، وفيه أربعة مباحث:: المبحث الأول: تعريف العرف لغة واصطلاحًا. المبحث الثاني: مشروعية الاحتجاج بالعرف. المبحث الثالث: نصوص فقهاء الحنفية في إثبات تغير الفتوى بسبب أعراف الناس.المبحث الرابع: موقف الأصوليين من تغير الفتوى بسبب أعراف الناس. الفصل الخامس(التطبيقات الفقهية المتعلقة بتغيير الفتوي عند متأخري المذهب )، ويحتوي ثلاثة مباحث: المبحث الأول: التطبيقات الفقهية المتعلقة بتغيير الفتوى عند متأخري المذهب (العبادات).المبحث الثاني:الآراء الفقهية المتعلقة بتغيير الفتوى عند متأخري المذهب(المعاملات).المبحث الثالث :الآراء الفقهية المتعلقة بتغيير الفتوى عند متأخري المذهب (الأحوال الشخصية). |