الفهرس 
دليل المختصرات
مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 379 |  |  |
| | | from | 379 | | |
المستخلص
لقد تعرض العالم بأسره للمعاناة من ويلات الحروب والجرائم المرتكبة خلالها، وتزايدت حدة الصراعات الدولية والحروب في بقاع كثيرة من العالم مما أدى إلى زيادة في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاك القانون الدولي الإنساني، الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي بأسره. ولا شك أن الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني تزداد يوماً بعد يوم، وهى تختلف عن الجرائم العادية التي ترتكب داخل النطاق الجغرافي للدولة، ولا ترتبط بوجود نزاعات مسلحة أوغير مسلحة، وتملك التشريعات الوطنية التصدي لها والحد منها ومعاقبة مرتكبيها وتلافي آثارها، غير أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للجرائم الدولية، فنطاق ارتكابها قد يتعدى النطاق الإقليمي الوطني، ولعل الجرائم التي ارتكبت خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية خير دليل على ذلك. كما قد ترتكب هذه الجرائم بصراعات إقليمية حول السيطرة على منطقة جغرافية معينة كما حصل في سياسية التطهير العرقي في البوسنة والهرسك، وقد تعكس هذه الجرائم رغبة أقلية عنصرية أو قبلية في احتكار السلطة السياسية العليا في البلاد كما حصل في دارفور. وغالباً ما ترتكب هذه الجرائم من قادة سياسيين أوعسكريين، حيث يتم ارتكابها من قبل مرؤوسيهم بناء على أمر منهم أوتحريض وإما بتقديمهم العون أوالإغراء أوالحث على ارتكابها، كما أنها قد ترتكب بواسطة القوات الخاضعة لسيطرة وسلطة هؤلاء القادة نتيجة إهمالهم وعدم اتخاذهم التدابير اللازمة لمنعهم من ارتكاب تلك الجرائم، أومعاقبتهم في حالة قيامهم بذلك، خاصة وأن القانون الدولي الإنساني عهد إليهم كفالة ضمان احترام مرؤوسيهم لأحكامه. وبناء على ذلك لم يعد مقبولاً في ظل القانون الدولي المعاصر أن تمر الجرائم التي تنطوي على انتهاك لأحكامه وقواعده دون مساءلة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها أياً كانت صفتهم الرسمية فقد كان لما شهدته البشرية خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية من ارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتي راح ضحيتها الملايين من الرجال والأطفال والنساء ، والتي أفزعت الضمير الإنساني أثر بالغ في دفع وتحفيز المجتمع الدولي على التحرك بجدية واتخاذ الخطوات اللازمة لمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. وأمام ارتكاب هذه الجرائم (الدولية) من قبل الأفراد، خاصة اثناء الحروب بصفتهم ممثلين لدولهم، تضاعفت جهود المجتمع الدولي المتعلقة بمسؤولية الفرد الجنائية، وذلك بعد الاعتراف له بالشخصية القانونية، فنتيجة للتطور الذي شهده القانون الدولي لم تعد الدول تنفرد بنطاق هذا القانون، ولم تعد وحدها المخاطبة بأحكامه، حيث أصبح الفرد قابلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات الدولية، بالإضافة إلى أنه صار يلعب دوراً مهماً في المجالات الدولية، وأثبت قدرته على ارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء في وقت السلم أوفي وقت الحرب.