![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ان الرؤية التي انطلق منها هذا البحث انما تنبع من الفلسفة النظرية والواقع العملي تلك الفلسفة التي تقتضي التمسك بالشرعية والمبادئ القانونية علي نحو قد يتعارض مع مقتضيات الحياة ومتطلبات التطور ، فلا يمكن ان يعيش القانون باعتباره منظما للمجتمع بمعزل عن هذا المجتمع بل عليه ان ينزل الي الواقع والي الطبيعة الانسانية بما فيها من متناقضات ، والا يبقي القانون في جانب والحياة الاجتماعية في جانب آخر ولا يكون ذلك الا عن طريق قضاء يطبق هذا الاقانون علي هذه التناقضات . وبعد أن انتهينا بعون الله وتوفيقه من عرض هذه الدراسة التي تهدف الي بيان اثر القضاءا لاداري علي النشاط الاداري للدولة . |