الفهرس 
الإطار المفاهيمى لحقوق الإنسانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 458 |  |  |
| | | from | 458 | | |
المستخلص
بعد أن قام الباحث بمعالجة إشكالية البحث على نحو ما بوبها فى فصول البحث خلص إلى النتائج الآتية:
فى (الفصل الأول): (الإطار المفاهيمى لحقوق الإنسان)؛ قام الباحث بعرض مفاهيم ومصطلحات بحثه؛ وعرض لمعنى كل من: الإنسان، والحق، والحرية من الناحية اللغوية والاصطلاحية، وخلص إلى أن الإنسان هو كل آدمي مهما اختلفت الصفات والاعتبارات. وخلص فى تعريفه للحق إلى أن الحق هو الثابت الذى لا يسوغ إنكاره. كما خلص الباحث إلى أن الحق ذا معنى أخلاقي، ومن هذا المعنى الأخلاقي أخذت كلمة الحق معناها القانوني، وخلص فى تعريفه القانوني للحق إلى أنه امتيازاً يثبت للشخص نتيجة فاعليته، والذى ينبغى للآخرين مراعاته والمحافظة عليه، وخلص إلى أن الحق تراوح بين الحق والواجب وعكست هذه الثنائية تأرجه بين الإلزام والالتزام. وخلص إلى أن مفهوم الحرية يعتبر مفهوماً مركزياً فى الفكر الحقوقي، وخلص إلى أن الحرية غاية الإنسان تتحرك معه على مستوى الذهن والتصور وعلى مستوى الوعي والشعور، وخلص إلى أن بعض التعريفات اللغوية والاصطلاحية كانت قائمة على نوع من أنواع الطبقية. وخلص الباحث أيضاً إلى أن الحرية الجماعية تتجلى فى الممارسة السياسية؛ وخاصة عندما تكون نظم الحكم ديمقراطية.
وفى (الفصل الثاني): (حقوق الإنسان فى الفلسفة اليونانية والفكر الروماني)؛ خلص الباحث إلى أن السوفسطائيين كانوا ذوى نزعة عملية، وأن كل فرد هو مقياس وقاعدة للحق. ولقد قاموا بالتمييز بين الحق الطبيعي والحق الوضعي، وخلص الباحث إلى أن الحق الطبيعي أسمى من الحق الوضعي الذى يتغير من بلد لآخر. وخلص أيضاً إلى أن الجيل الثاني من السوفسطائيين نظروا إلى الطبيعة نظرة مختلفة عن الجيل الأول الذى رأى أن الطبيعة هبة من الآلهة وتعبر عما هو صادق ومستقيم، بينما رأى الجيل الثاني منهم أن الطبيعة تعبر عن كل ما هو أناني، وأصبح الحق الطبيعي يدرك باعتبارِه حق الأقوى.
وخلص الباحث من تناول أفلاطون أن الحق لديه كان عقلياً وظيفياً؛ إذ رأى أن العدالة تتمثل فى أداء كل فرد لوظيفته، وخلص إلى أنه أهمل وأنكر كثير من الحقوق الضرورية للفرد مثل حق الملكية، وخلص أيضاً إلى أنه لم يكن نصيراً لحقوق المرأة. كما أقر العبودية نظراً لعدم اعترافه بالحق الطبيعي، وإن كان يحسب له أنه أيد دولة القانون.
وفى تناول الباحث لفلسفة أرسطو الحقوقية، انتهى إلى أنه فَهِم العدالة بشكل مغاير عن معلمه فى الجمهورية؛ حيث أنها غير منفصلة عن الواقع ولا تتجاوز التجربة، ولقد رأى أن العدالة هى القضاء بالحق، واعتبر عدالة الإنصاف أسمى من عدالة القانون. كما وحد بين العدالة والصداقة، ورفع من شأن الصداقة المدنية عن العدالة. وخلص الباحث إلى أن أرسطو لم يرى أن الناس لهم حقوق مطلقة، وأن دولة المدينة منظمة بحيث يهيمن دائماً البعد العقلي على غير العقلي، كما أنه أهدر حقوقَ المرأة والعبيد. وعلى مستوى الدولة لم يربط موقفَه فى التنظيم السياسي بأى مبدأ مثالي خارج نطاق التجربة الواقعية. وانتهى الباحث إلى أنه يوجد حسب أرسطو إلى جانب الحق القانوني، حق طبيعي ثباته أكبر نسبياً دون أن يكون مطلقاً.
وخلص الباحث من تناول الفكر الحقوقي عند الأبيقورية إلى أنها تستبعد العدالة الأفلاطونية المتعالية واستعاضت عن العدل الماورائي الأفلاطوني بعدل وضعي يتواضع ويتعارف عليه الناس ومختلف باختلاف البلدان والأزمنة، وخلص الباحث إلى أن أبيقور لم يرى أن هناك شئ عادل فى ذاته؛ ورأى الحق فيما هو نافع ومفيد، كما اعتبر أن الحق والعدل هو تعاقد مبرم بين المجتمعات. وبناء عليه فإن أبيقور لم يقم بتأسيس نظرية حقوقية وفق مبادئ عقلية كلية.
وخلص الباحث إلى أن الفكر الحقوقي عند الرواقية يقوم على مبدأين؛ أن الكون محكوم بقانون مطلق لا يسمح بأى استثناء، وأن الطبيعة الجوهرية للإنسان هى العقل، وأن العدالة هى العيش وفق الطبيعة، والخضوع لقانونها، وبالتالى فالفلسفة الرواقية قامت بتأسيس الحق على الطبيعة وليس على المنفعة. وأن القانون الطبيعي عند الرواقية إلهي ويمكن تحقيقه بالعقل، وهو المقياس الذى يعرف به كل ما هو حق وعدل. وخلص الباحث أخيراً إلى أن الرواقية حققت سبقاً بمناداتها بالمواطنة العالمية المنظمة بالعقل الكلى.
وفى الفكر الروماني؛ خلص الباحث من تناول شيشرون، إلى أن المجتمع متأصل فيه روح اجتماعية عادلة غرستها الطبيعة فى البشر، وأساس المجتمع هو الحق؛ فالطبيعة وضعت لدى الجميع الشعور بالعدل والحق ليساعد الجميع بعضهم البعض. وخلص الباحث إلى أن شيشرون قام بتأصيل الحق على الطبيعة ليكون أساساً للحياة والقانون، وأن القانون الطبيعي هو قانون منبثق ومتفق مع الطبيعة ومرادف للعقل وهو سرمدي لا يتغير ولا يتبدل وهو قانون الفضيلة والعدالة، وإعطاء كل ذي حق حقه. كما خلص إلى أن الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر جميع السلطات، وبالتالي تتأسس كل تشكيلات الدولة على الحق والعدل الذى هو من العقل، الذى يعد المبدأ الأول. وأنتهى الباحث إلى أن شيشرون أقر فكرة دستور دولة العالم الذى لا يتغير ولا يتبدل فى إلزام جميع الناس وجميع الأمم بأحكامه، ووفقاً لذلك يكتسب الإنسان حقوقاً بوصفه إنساناً.
وفى (الفصل الثالث): (مبادئ حقوق الإنسان فى الأديان السماوية)؛ خلص الباحث إلى أن الأديان الثلاث تعد منبعاً ثرياً ورافداً هاماً لحقوق الإنسان، وإذا ما غضضنا النظر عن بعض التأويلات التي حدثت كما في اليهودية التي نظرت لليهودي على أنه أسمى من باقى البشر، ومن ثم لا يمكن الحديث عن المساواة لدى الجماعة اليهودية إلا بالعودة لنصوص العهد القديم أو عند مفكريها كابن ميمون وسبينوزا اللذين نظرا إلى الإنسان بوصفه إنساناً تتأسس له حقوقاً انطلاقاً من منظور الشريعة كأبن ميمون، ومن منظور العقل كأسبينوزا والذى أقر بالحق الطبيعي للإنسان.
ولقد كرمت المسيحية الإنسان؛ ورأت أن العدل يُبنى موضوعه على الاعتراف بالإنسان وبما له من حقوق بوصفه كائناً روحياً وهو مدعو إلى تحقيق كماله الذاتي تحقيقاً حراً. كما خلص الباحث إلى أن العدل التام ومن ثم الحق عند أوغسطين هو فوق طبيعي سوف نحوزه فى المدينة السماوية فحسب؛ لأن العقل حسب أوغسطين أخلى مكانه لصالح الإيمان والكتاب المقدس والكنيسة والمبادئ المسيحية، بينما خلص الباحث إلى أن (توما الأكوينى) حاول إنقاذ العقل من قبضة أوغسطين، لأن العقل هو المصدر لفهم طبيعة الإنسان والعالم. ومن ثم لم ينتظر (الأكوينى) مدينةَ الله؛ فحاول إحياء العدالة ومن ثم الحق على الأرض، وقبل بوجود نظام عقلي للمجتمع، ورأى أن الله يؤسس النظام العقلي، ويجب أن يساهم حاكم المجتمع فى تدعيم النظام العقلي للعدل والحق.
وخلص الباحث من تناولِه للدين الإسلامي؛ إلى أن حقوقَ الإنسان فى الإسلام تتأسس على مبادئ كلية عامة، وأن الأساس العقائدي الذى يحكمه الإطار العام للشريعة الإسلامية هو أساس حقوق الإنسان؛ فالشريعة أساس الحق وليس العكس. وخلص الباحث إلى أن الحق الطبيعي تم إدراكه كحق إلهي، والحق يتم سنُّه من طرف الدين، ولقد ميز الفكر الديني بوضوح حقاً أبدياً وفوق طبيعي، ولقد أكد الدين الإسلامي على الحق المطلق، والحق الطبيعي والحق المدني. وخلص الباحث إلى أن العدل حسب مذهب أهل السنة هو إحقاق الحق؛ كما أن العدل ميزان الله فى الأرض لإحقاق الحق. وانطلاقا من قول (أبن رشد) الحق لا يضاد الحق؛ بل يوافقه ويشهد له خلص الباحث إلى أنه يمكن إثبات عدل الله بشكل عقلي كما يمكن أيضاً إثباته بالشرع. وخلص الباحث أخيراً إلى أن الإنسان قد نال أعلى درجة من درجات التكريم في الإسلام.
وفى (الفصل الرابع): (حقوق الإنسان بين فلاسفة العقد الاجتماعي والمثالية الألمانية)، قام الباحث بعرض وتحليل مفهوم حقوق الإنسان عند فلاسفة العقد الاجتماعي، وخلص من دراسته لتوجه (هوبز) التجريبي إلى أن العلاقات بين البشر فى حالة الطبيعة علاقات تنافس ومواجهة، والحق الطبيعي هو الحرية غير المحدودة الممنوحة لكل فرد فى حالة الطبيعة، وأن الحق الممارس فى حالة الطبيعة يعنى حرية الفرد فى أن يفعل كل ما فى استطاعته لضمان مصالحه الخاصة، وأن الضرورة وليست الحرية هى التى تضع حداً للحق الطبيعي، وتقود إلى إيجاد العقد الاجتماعي، وعلاقة البشر تتحد فى هذا العقد وفقاً للقانون الذى يقوم جوهره على التنازل والاعتراف المتبادل، ويتمثل دور الدولة فى هذا السياق على إرغام الأفراد على السلوك القويم.
وخلص الباحث من دراسته لفلسفة (لوك) إلى أنه عارض الاتجاه العقلي مؤكداً أن التجربة هي فقط أساس كل معرفة مستبعداً في ذات الوقت وجود أفكار فطرية في العقل، وخلص إلى أن حالة الطبيعة هى حالة من الحرية التامة التى يتمتع فيها الكل بحقوق طبيعية متساوية لكنها غير مؤكدة، وأن العقد الاجتماعي يقوم بتحويل هذه الحقوق إلى القانون كمعيار موضوعي، ولضمان الحيدة نادى بفصل السلطات الثلاث. كما اعتبر ”لوك” أن الثورة حق مشروع لمقاومة الطغيان واسترداد الحقوق. وكان لدى لوك تصوراً آخر لتقليل الصراع حول الحقوق خارج الإطار الرسمي للدولة من خلال فضيلة التسامح، وانتهى الباحث إلى أن ”لوك” أعطى الألوية للجزء (الأفراد) على الكل (الدولة).
ورغم نزعة (روسو) الحسية التجريبية؛ فإنه لا يرى بين البشر تفاوت وأن الإنسان خلق حراً ولكنه مستعبداً فى كل مكان، ورأى أن حالة العقد تتأسس على العقل الذى يقوم بتحويل القوة إلى حق. وأن الدولة تضمن حقوق الأفراد بوصفها حقوقاً مدنية معترف بها من قبل الجماعة. ولقد خلص الباحث أيضاً إلى أن معالجة روسو للعقد الاجتماعي تضمنت طغيان الأغلبية حتى في ظل نظام ديمقراطي منظم. وأن أحد أهم إسهامات ”روسو” فى مجال النظرية الحقوقية هى محاولته إيضاح أن الخضوع للقوانين الوضعية يجب أن يكون خضوعاً بالإرادة الحرة. وأخيراً خلص الباحث إلى أن فكرة العقد الاجتماعي كانت وسيلة للتعبير عن قيمتين من القيم الإنسانية هما: قيمة الحرية أو فكرة أن الإرادة لا القوة هى أساس الحكم، وقيمة العدالة أو فكرة أن الحق لا القوة هو أساس كل مجتمع ونظام سياسي.
أما بالنسبة للمثالية الألمانية، فقد خلص الباحث من دراسته لفلسفة الحق عند هيجل؛ فى اتجاهه العقلي، إلى أن الحق يتحقق عبر مسار الروح ولا يختزل فى الألفاظ القانونية التى تقره؛ بل يتضمنها باعتبارها بعداً من أبعاده، وخلص الباحث أيضاً إلى أن هيجل وحد بين الحق والإرادة الحرة، وأن الإرادة الحرة تتجلى فى الشخصية التى يتحقق لها الحق عبر الممارسة، وتظهر فى الأسرة التى يمثل ظهور الحقوق بها خطوة نحو الحقوق فى المجتمع المدني، والذى يتمثل دوره فى تنظيم العدالة بين الأشخاص، وتلعب النقابات دوراً محورياً فى الحصول على الحق. كما خلص الباحث إلى أن الدولة هى المرجع الوحيد للحق وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق والواجبات منظمة فى السلطات الثلاث. كما خلص إلى أن النظام السياسي لديه يتجه كله نحو فكرة السيادة، ورغم أن ”هيجل” أسس فلسفة للحق قائمة على أساس عقلي؛ فإنه قد مهد الطريق ووضع التصور الفلسفي لظهور شكل من أشكال الأنظمة الشمولية.
وفى (الفصل الخامس): (حقوق الإنسان بين الماركسية والإعلان العالم)، خلص الباحث إلى أن ماركس نقد فلسفة الحق عند ”هيجل”؛ بهدف حذف طابعها المثالي وصولاً إلى تصور واقعي لها. كما يرى ماركس أن الحرية هى حق الإنسان فى أن يفعل ما لا يضر بالآخرين، ولقد رأى أن ظهور الدولة صاحب استغلال الإنسان للإنسان وضياع حقوقه، ومن ثم عمل على إلغاء الدولة ودعى إلى مجتمع أشمل هو الشيوعي يزول فيه التناقض القائم بين خصوصية الأفراد كأعضاء فى المجتمع ومواطنين ملتزمين بالصالح العام. ورأى أنه لا جدوى من الحديث عن حقوق مثل حق الحرية والمساواة والملكية والعمل والأمن... الخ للعمال المحرومين منها، وذهب إلى أن التحرر الديني والسياسي مهمان ولكنهما ليسا كافيين، وخلص إلى أن الحل يكمن فى النظر إلى الإنسان بوصفه إنساناً فردياً، وجزءاً من الكل؛ وعندما ينظم قواه الخاصة بوصفها قوى اجتماعية ويكف عن فصل القوى الاجتماعية عن نفسه بوصفها قوى سياسية، وخلص الباحث إلى أن ماركس يعول على التحرر الإنساني ذاته، وهو ما يصفه بالتحرر الواقعي أو الفعلي.
أما بالنسبة للإعلان العالمي لحقوقِ الإنسان؛ فقد تضمن مبادئ كلية عامة لكافة الحقوق التى يجب أن يتمتع بها الإنسان فى كل زمان ومكان؛ ولكن هذه الحقوق وإن تأسست على أسس عقلية كلية عامة؛ فإنها لم تستطع حتى الآن إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع. كما أن الإعلان لم يستطع حل التعارض بين مبدأ الإنسانية ومبدأ السيادة. كما يلاحظ عليه أنه غلَّب الحقوق السياسية والمدنية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذى يُنظر له على أن الإعلان العالمي يأتى فى سياق فرض الهيمنة الغربية؛ خاصة مع سياسة الانتقاء واستخدام حقوق الإنسان كذريعة لتحقيق مصالح الدول الغربية على دول العالم الثالث.
أما فى (الفصل السادس): (حقوق الإنسان فى الاتجاهات المعاصرة)، تناول الباحث حقوق الإنسان فى ظل العولمة، وخلص إلى أن العولمة عبارة عن تطور ومنتج أصيل للنظام الرأسمالي الإستقطابي، وعليه أهدرت الحقوق الأساسية للأفراد والدول، كما خلص إلى أن وسائل الإعلام والاتصالات الحديثة الغربية؛ أصبحت أداة للسيطرة على العقول لما لها من تأثير ثقافي. وانتهى الباحث إلى ضرورة إعادة بناء الموروث القديم المكون الرئيسي للثقافة الوطنية، وكسر حدة الانبهار بالغرب، وحث الأنا على الإبداع والتفاعل مع ماضيها وحاضرها.
ولقد ناقش الباحث حقوق الإنسان والفلسفة البيئية، وخلص إلى أن أصول المشكلة البيئية ترجع إلى المركزية البشرية وفكرة التفوق البشرى التى ترى أن البشر هم أصل ومقياس كل قيمة وجودية لأنهم أرفع مكانه لما يتميزون به من عقل، وخلص الباحث أيضاً إلى أنه لابد من إيجاد نوع من العلاقة المتوازنة بين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والعلم. كما قدم الباحث بعض المقترحات والتوصيات للخروج من الأزمة البيئية.
أما بالنسبة لحقوق الإنسان والفلسفة النسوية؛ فلقد خلص الباحث إلى أن النقد النَسوي على اختلافِه ركز على قيام الفكر الفلسفي الغربي على تعارض ثنائي يعطى فيه التفوق لما يعتبر ذكورياً. كما خلص الباحث إلى أن الإبستمولوجيا التقليدية قامت على أساس مبدأ مركزية العقل، واعتبرت النساء بموجب هذا المبدأ غير مؤهلات عقلياً لممارسة التفكير المجرد والموضوعي. وأن المركزية الذكورية، والحط من قدرة المرأة مغروس في اللاوعي الجمعي عند البشر، وأنه تحول الى عنصر غير مرئي وغير محسوس في العلاقات ما بين الرجال والنساء. وإيماناً من الباحث أن حقوق المرأة أمراً طبيعياً، وإن ما دون ذلك إنما هو وضع مفروض عليها ثقافياً، وإيماناً منه أيضاً بأن المستقبل هو فى واقع الأمر مؤنث، وعليه يجب مراجعة قيمنا التكوينية أو التشكيلية. ولقد قدم الباحث آفاقاً مستقبلية للخروج من الوضع الراهن.
وبشكل عام خلص الباحث، إلى أن حقوق الإنسان هى حقوق طبيعية تتأسس على مبادئ عقلية كلية ولكنها تفتقد إلى الإلزام الذاتي، ومن ثم فهى تتطلب سلطة يُخَّول لها تنفيذها، كما خلص الباحث إلى أن الاتجاه التجريبي ليس بوسعه أن يؤسس حقوقاً كلية عامة؛ نظراً لأنه ينطلق من الجزء ولا يمكن تأسيس كلى من مجموع الأجزاء، لأن الكلى ليس هو حاصل مجموع الأجزاء؛ بل أن الكلى له أسبقية أولية ومنطقية.