الفهرس 
ملخص
مفھوم الفساد ؛ أسبابه وأنواعھيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 401 |  |  |
| | | from | 401 | | |
المستخلص
تنطلق هذه الدراسة من حقيقة مؤكدة هى أن الارتقاء بآليات مكافحة ظاهرة الفساد، تتحقق عندما ينشط النسق المعرفي والفكري والثقافي للمجتمع ويتسع، لإنصاف الضحايا والمضرورين منها. فظاهرة الفساد مثلها مثل كافة الظواهر الاجتماعية لها حقيقة (جوهر) ومظاهر وأشكال (عَرَض)؛ أما الجوهر فهو اعتداء على حقوق وحريات الغير بوجه عام، وبوجه خاص، الكسب الخاص غير المشروع والإضرار بالغير(الضحايا والمضرورين)، وأما مظاهرها وأشكالها: فهى آليات الفساد؛ من سلوكيات وممارسات فاسدة وتشريعات ونظم حكم” مستبدة ” تحمي الفساد والمفسدين وما إليها..... وأن الفهم الصحيح لظاهرة الفساد؛ جوهر وأشكال، وتحديدها، شرط مسبق لنجاح أي جهود تُبذل لمكافحتها.. حيث تُوضع الآليات المناسبة للتعامل مع جوهر الفساد؛ لمنعه، أو الحد من آثاره المدمرة على الضحايا والمضرورين (أفرادا وجماعات)، وعدم الاستغراق في مكافحة العَرَض (وسائل وآليات الفساد)؛ لأنه متغير، ومتجدد ومتلون بكل لون. وعلى هذا، كان الكشف عن الفروق الحقيقية والكبيرة بين حقيقة ظاهرة الفساد ومظاهرها وأشكالها في الميادين المختلفة، وعن المخاطر التي تمثلها على دولنا وشعوبنا وسياستنا واقتصادنا وثقافتنا وديننا، وكذلك الكشف عن الحلول التي يقدمها القانون المدني لمعالجة هذه الظاهرة، وتزويد صانعي ومتخذي القرار والضحايا والمضرورين بسبل المكافحة والوقاية منها ومعالجة آثارها؛ الدافع لاختيار موضوع هذه الدراسة. وتحتوي هذه الدراسة على فصل تمهيدي وقسمين: فعالجت في الفصل التمهيدي: الإطار العام لمفهوم الفساد الموجب للمسئولية المدنية؛ أسبابه وأنواعه وأثاره وآليات مكافحته، وفي القسم الأول: أثر التطورات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الفساد في تطوير قواعد المسئولية المدنية (العقدية والتقصيرية)، وفي القسم الثاني: ماهية المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الفساد من حيث طبيعتها وأثرها: فمن حيث طبيعتها؛ نطاقها والأركان التي تقوم عليها، ومن حيث أثرها؛ عالجت الدراسة مسألتين وهما: أولًا: أحكام دعوى المسئولية المدنية عن أضرار الفساد. ثانيًا: أحكام جبر الضرر الناجم عن الأفعال والممارسات الفاسدة. وذلك وفق المنهج التحليلى المقارن، حيث دراسة واقع ظاهرة الفساد وتأثيرها على كافة مناحي الحياة على الصعيدين الدولي والوطني، ودراسة موقف العديد من الاتفاقيات الدولية، والإقليمية لمكافحة الفساد من مسألة جبر أضرار الفساد التي لحقت بالضحايا والمضرورين، ومقارنتها بقواعد المسئولية المدنية في التشريعات المصرية سعيًا وراء التوفيق فيما بينهما، أو حث المشرع المصري لاستحداث ما يتواءم معها من تشريعات تهتم بتعويض ضحايا الفساد والمضرورين، وحل مشاكل أدلة الإثبات، واسترداد الموجودات (الأصول المنهوبة) وإبطال العقود المتحصلة من الفساد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وقد أوفت الدراسة أسئلتها وأهدافها، وتوصلت إلى صياغة مقترح بمشروع قانون لمكافحة الفساد وإنصاف الضحايا والمضرورين، يهدف إلى تفعيل دور قواعد المسئولية المدنية في محاصرة مرتكبي جرائم الفساد وإبطال تصرفاتهم الفاسدة، والاقتصاص منهم وتجريدهم من متحصلات هذه الأفعال الفاسدة، ومن ثم تحقيق أسس المواجهة الشاملة لمكافحة ظاهرة الفساد.