الفهرس 
اهداف الدراسة
أساسيات حول المسئولية التأديبية ومكافحة الفساد في الوظيفة العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
من خلال هذا البحث وهو دور المسئولية التأديبية للموظف العام في مكافحة الفساد في الوظيفة العامة في القانون الأردني توقف الباحث فيها أولًا وفي فصل تمهيدي عن أساسيات حول المسئولية التأديبية ومكافحة الفساد في الوظيفة العامة من خلال بيان المقصود بالوظيفة العامة، وكذلك الموظف العام من خلال تعريفه في التشريع والفقه والقضاء الإداري، بالإضافة إلى بيان الطبيعة القانونية للرابطة الوظيفية بينه وبين الإدارة، إضافة إلى بيان ماهية المسئولية التأديبية من خلال تعريفها وبيان أركانها وأهم أهدافها في الوظيفة العامة، ومدى التشابه والاختلاف بينها وبين باقي مسئوليات الموظف العام.
كذلك وقفت هذه الدراسة على ماهية الفساد في الوظيفة العامة من خلال التعرف على مفهوم الفساد في الوظيفة العامة، وبيان أهم أشكاله، وبعد ذلك تم الوقوف على أهم أسباب الفساد وآثاره الإدارية في الوظيفة العامة.
وبعد الفصل التمهيدي قسم الباحث البحث إلى بابين، الباب الأول: تناول فيه عناصر التأديب الرئيسية ودورها في مكافحة الفساد الوظيفي، وذلك في ثلاثة فصول، حيث تم تناول الجريمة التأديبية كأساس للمسئولية التأديبية في الفصل الأول، مستعرضا في المبحث الأول منه: تعريف الجريمة التأديبية وبيان أركانها وصورها في إطار الوظيفة العامة، ثم عرض في المبحث الثاني: العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية ودور هذه العلاقة في مكافحة الفساد الوظيفي، وذلك من خلال الوقوف على الآثار القانونية لتلك العلاقة، وذلك بعد التعرف على أوجه الشبه بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية.
وقد تم تخصيص الفصل الثاني من هذا الباب لبيان مبادىْ وأحكام العقوبة التأديبية كأثر للمسئولية التأديبية ودورها في مكافحة الفساد الوظيفي لكونها بصفة عامة وسيلة من الوسائل الإدارية الرادعة، حيث تناول في المبحث الأول: ماهية العقوبة التأديبية وخصائصها، ثم تناول في المبحث الثاني: المبادىء التي تحكم العقوبة التأديبية وأنواع العقوبات التأديبية التي حددتها التشريعات في كل من مصر والأردن، سواء أكانت عقوبات معنوية أو مالية أو عقوبات منهية للوظيفة العامة.
أما في الفصل الثالث من هذا الباب فقد تناول فيه: السلطة المختصة بالتأديب ودورها في مكافحة الفساد، ونظرًا لتعدد السلطات التي تأخذ بها التشريعات الوظيفية واختلافها باختلاف النظام التأديبي السائد لكل دولة فقد تناول في المبحث الأول: الصور المختلفة للسلطة التأديبية ودورها في مكافحة الفساد، وعرض في المبحث الثاني: السلطة المختصة بتأديب الموظف العام في التشريع الأردني والمقارن.
وفي الباب الثاني من هذه الدراسة قام الباحث بدراسة المساءلة التأديبية تحقيقا وقضاء ودورها في مكافحة الفساد الوظيفي، والمتمثلة في إجراءات وضمانات المساءلة التأديبية، وتم تقسيم هذا الباب إلى فصلين، خصص الأول منه لإجراءات المساءلة التأديبية ودورها في مكافحة الفساد الوظيفي، وفي هذا الفصل قام في المبحث الأول منه بدراسة ماهية التحقيق الإداري، فعرف التحقيق التأديبي بأنه: إجراء يُتخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعلها أو للتثبت من صحة إسنادها إلى فاعل معين بهدف الوصول إلى الحقيقة وإماطة اللثام عنها، ثم بين الفروق الجوهرية بين كل من التحقيق الجنائي والتحقيق التأديبي، ومدى جواز الاستغناء بالتحقيق الجنائي عن التحقيق التأديبي، وكذلك أهداف وخصائص التحقيق التأديبي في أفعال الفساد الوظيفي إضافة إلى الوقوف على إجراءات الإحالة إلى التحقيق ومباشرته والتصرف به والسلطات المخوله بذلك، وفي المبحث الثاني من هذا الفصل قام الباحث بدراسة إجراءات المحاكمة التأديبية ودورها في مكافحة الفساد الوظيفي، فتعرف على السلطة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في الدول محل الدراسة، وآثار تلك الإحالة إضافة إلى سلطات المحكمة التأديبية عند نظر الدعوى التأديبية، ودور ذلك في مكافحة الفساد الوظيفي.
أما الفصل الثاني في هذا الباب فتم تخصيصه للحديث عن ضمانات المساءلة التأديبية ودورها في مكافحة الفساد الوظيفي، وقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تم التعرف في أولها على الضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري والمتمثلة في ضرورة كتابة التحقيق والاستثناء الوارد على هذه الضمانة، بالإضافة إلى الأثر المترتب على ضياع أوراق التحقيق، وأيضًا ضرورة مواجهة المتهم بالتهم الموجهة إليه المشتمل على حقه في الإطلاع على الملف وحقه في الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمحامٍ يقوم بالدفاع عنه، إضافة إلى الضمانات المتعلقة بحيدة جهة التحقيق ودور ذلك في مكافحة الفساد الوظيفي.
كما تم التعرف في مبحث ثانٍ على ضمانات مرحلة المحاكمة التأديبية ودورها في مكافحة الفساد الوظيفي، والمتمثلة بحيدة المحكمة وضرورة تسبيب الأحكام والقرارات التأديبية.
وفي المبحث الثالث والأخير تناول الباحث الضمانات التأديبية اللاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي ودورها في مكافحة الفساد والمتمثلة في حق الموظف في رفع تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار، وهو ما يعرف بالتظلم الإداري، وفي مرحلة لاحقة حقه في الطعن أمام القضاء ضد القرار أو الحكم التأديبي الصادر بحقه، ذلك أن صدور القرار أو الحكم التأديبي لا يعني نهاية المطاف ما دام الموظف يرى أن في الجزاء الموقع عليه إجحاف وظلم بحقه، وقام الباحث في هذا المبحث بدراسة هذه الضمانات اللاحقة من خلال مطلبين، الأول: وخصصه لدراسة التظلم الإداري، سواء كان هذا التظلم إداريًا أو رئاسيًا، وسواء كان وجوبيًا أم جوازيًا، وما الشروط الواجب توافرها في التظلم الإداري، ثم بحث بالتفصيل حق الموظف في الطعن القضائي على القرارات أو الأحكام الصادرة بحقه من خلال دراسة عيوب المشروعية التي تصم القرارات الإدارية، بما فيها القرارات التأديبية والتي يتم من خلالها الطعن على القرار التأديبي.