الفهرس 
مدخل إلى علم القواعد الفقهيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 309 |  |  |
| | | from | 309 | | |
المستخلص
هذا البحث يتناول قاعدة الأمور بعواقبها، وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة، وقد قمت بهذا البحث؛ نظرًا لما له من أهمية كبرى في الوقت الحاضر؛ حيث إن الحكم على أفعال المكلفين بالصحة، أو المنع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقاعدة، فلا يمكن الحكم على الفعل بالمشروعية، أو عدم المشروعية بغير النظر في العواقب والمآلات، ويهدف هذا البحث إلى معالجة العديد من القضايا الفقهية المستجدة، والتي تعد تطبيقًا عمليًا لقاعدة الأمور بعواقبها، والتي طرحت نفسها بقوة على ساحة النقاش الفقهي المعاصر في مجالات مختلفة، سياسية، وطبية، واقتصادية، واجتماعية، ومحاولة التوصل إلى الحكم الشرعي المناسب لكل قضية منها من خلال اتباع النمط المعرفي السليم، حيث بيان الحكم الشرعي، والذي يقوم على دراسة جادة لمختلف الأبعاد مما له علاقة بمحل الحكم، قبل بيان الحكم نفسه، ومن ثَمَّ توظيف الفكر النظري في معالجة العديد من الإشكالات الميدانية، والواقعية في حياة الناس اليومية.
ونظرًا لأهمية هذه القضايا فقد جاء البحث؛ ليكون لبنة فقهية تسهم في سد الفراغ الفقهي بخصوص هذا الموضوع، فالدراسة تعد إحدى النماذج الفقهية التي تؤصل لمدى اهتمام الفقه المعاصر في تكثيف الدراسات الميدانية والواقعية التي تعالج مثل هذه الإشكالات.
وعمومًا فالدراسة في مجموعها تقدم لنا فرصة الاطلاع على الجهد الذي قدمه الفقه المعاصر تجاه القضايا المطروحة، وتقييم أدائه في إشكالات الواقع اليومية.
ومن أهم ما توصلت إليه في هذا البحث: أن الفقه الإسلامي به العديد من التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة والتي وإن دلت على شيء فإنما تدل على أن الإسلام قد راعى اعتبار العواقب، والتبصر في الأمور قبل إعلان الأحكام.