الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 535 |  |  |
| | | from | 535 | | |
المستخلص
أن من اهم الضمانات التى تكفل حماية أعضاء الهيئات القضائية وتحقق إستقلالهم وتضمن حيدتهم هو وضع نظام تأديبي لهم يراعى حساسية وخطورة ما أسند إليهم من القيام بأعباء الوظيفة القضائية ومن هنا تظهر أهمية موضوع الرسالة سواء من الناحية العلمية باعتبارها تهدف إلى إلقاء الضوء على ماهية النظام التأديبي لأعضاء الهيئات القضائية، وخاصة بعد صدور الدستور المصرى الحالى 2012م – والمعدل عام 2014م - الذى أوجب تمتع كافة الهيئات القضائية بذات الضمانات والحقوق دون تفرقة بينها، فضلا عن استلزام بيان القواعد التى تحكم المسئولية التأديبية لأعضاء الهيئات القضائية، خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، والتى اعقبت نظام حكم مستبد خلف ورائه كم هائل من المنازعات وقضايا فساد اثقلت العبء على أعضاء الهيئات القضائية، والذين قد يراهم البعض مقصرين فى بعض الحالات ويطالب بعزلهم دون محاكمة عادلة لهم .
أما من الناحية العملية فتتجسد أهمية هذه الدراسة كونها تهدف إلى إيجاد المعالجة المناسبة للسلبيات التى نتجت عن قصور التشريعات فى وضع نظام تأدبيى يحقق الهدف المنشود منه مع الحفاظ فى ذات الوقت على الإستقلالية المتطلبة للوظيفة القضائية وانطلاقا من هذه الاهمية فقد قمت بتقسيم هذا البحث الى خمسة ابواب يسبقها فصل تمهيدى تحت عنوان ” أساسيات فى التأديب” تناولنا فيه تحديد المقصود بالهيئات القضائية وخصصنا الباب الأول لبيان طبيعة المخالفة التأديبية لأعضاء الهيئات القضائية أما الباب الثانى والذى اتخذ تحت عنوان الـتنبيه والباب الثالث خصص لمرحلة التحقيق مع أعضاء الهيئات القضائية والباب الـرابع لمرحلة المساءلة أمام مجلس التأديب والباب الخامس تناولنا فيه مرحلة الطعن على أحكام مجالس التأديب ثم انهينا البحث بخاتمة ومجموعة من التوصيات والمقترحات أهمها ضرورة إيجاد نوع من المساواة فى الحقوق والضمانات المقررة أثناء مراحل المساءلة التأديبية لأعضاء الهيئات القضائية كافة، وخاصة بعد صدور الدستور الحالى 2012م والمعدل فى 2014م الذى ساوى فى الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الهيئات القضائية وذلك بمناشدة الباحث للمشرع بضرورة وضع لائحة موحدة للتحقيق والجزاءات يبين بها بشكل مفصل الضمانات وإلإجراءات التى يتعين مراعاتها حال مساءلة أعضاء الهيئات القضائية ووضع جزاءات موحدة لهم.