الفهرس 
الأسس النظرية للجودة في المؤسسات التعليميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 298 |  |  |
| | | from | 298 | | |
المستخلص
مع إطلالة القرن الحادي والعشرين غدا الاهتمام بالتعليم سبيل الأمم نحو التقدم والرقى وسعت كافة الدول من خلال برامجها التعليمية إلى أن تعدل من أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بحثاً عن الأفضل، وزاد الاهتمام بالعنصر البشرى في التعليم وترسيخ الاتجاه الداعم باعتبار أن الاستثمار البشرى هو أرقى أنواع الاستثمار ومن هنا ظهر الاستثمار التعليمي وسعت الأنظمة التعليمية في الدول المتقدمة إلى توظيف مبادئ الاستثمار الاقتصادي على أنظمتها التربوية( ).
ونتيجة لذلك أصبح التعليم هو المحدد الأساس لتنمية واكتساب المهارات والمعرفة للأفراد، وذلك لأن التوسع الكمي السريع للفرص التعليمية هو مفتاح التنمية لتلك الدول والركيزة الأساسية لها، إذ أنه هو الطاقة المحركة للتنمية البشرية التي تهدف إلى تحقيق إنسانية الإنسان من خلال التكوين الأمثل لقدرات الفرد ومعارفه ومهاراته، وبما يمكنه من التفاعل المثمر والخلاق مع بيئته بمكوناتها المادية والبشرية والمؤسسية ( )، كل هذا جعل جودة التعليم وتطويره ضرورة حتمية، من أجل تحسين نوعية التعليم وجعله أكثر مناسبة للاحتياجات الفردية والمجتمعية، والتقويم المستمر لعوامل النجاح نحو تحقيق الأهداف المنشودة من وراء العملية التعليمية.
ولتطوير جودة التعليم الأساسي مكانة بارزة في أجندة التعليم لدول العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة، لما له من أهمية في مستقبل التنمية في تلك الدول، ولما يحققه من عوائد سواء بالنسبة للفرد (في صورة رفع مستوى الإنتاجية والدخل الشخصي) أو للمجتمع من خلال تحقيق قدر أعلى للإنتاجية الكلية والنمو الاقتصادي، حيث أوضحت المقارنة بين مستوى أداء طلاب المدارس في الدول النامية ومستوى أداء طلاب المدارس في الدول المتقدمة بصفة عامة عن وجود فجوة تعادل حوالى ثلاث سنوات تعليمية بين المجموعتين، وعلى الرغم من أن جزءً مهماً من تلك الفجوة قد يرجع لتفاوت الخصائص الشخصية والأسرية لطلاب المجموعتين إلا أن تدنى مستوى جودة المدارس بالدول النامية يلعب دورا ًمعنويا في تأكيد تلك الفجوة ( ).
ولعل من دواعي تأكيد الحاجة إلى تطوير جودة التعليم الأساسي هو العامل الاقتصادي وانخفاض المنصرف على التعليم بسبب الانتكاسات الاقتصادية، وكذلك زيادة عدد المستفيدين من الخدمة التعليمية بسبب الزيادة السكانية( ) بالإضافة إلى أنه نقله نوعية غير مسبوقة في مسيرة التعليم بمختلف أنواعه ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية العالمية وبما يحافظ على هوية الأمة لمقابلة توقعات المستفيدين النهائيين والمجتمع( ).
ويستلزم التوسع الكبير والتحسن النوعي للتعليم الأساسي في البلدان النامية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، أن تخصص نسبة أعلى للتعليم من ميزانية الناتج القومي لكل دولة( )، فالتعليم- لا سيما في الآونة الأخيرة – يتكلف مبالغ طائلة تشكل نسبة كبيرة من الميزانية العامة لأية دولة، ومن هنا برز التساؤل بخصوص كيفية توزيع الأموال المرصودة للتربية، بل البحث عن جدواها، لاسيما وأن التربويين أنفسهم أصبحوا يسعون لزيادة هذه الأموال لمواكبة الأعداد المتزايدة من الطلاب، فضلا عن الرغبة في تحسين جودة التعليم المقدم لهؤلاء الطلاب الأمر الذى أدي إلى زيادة تكلفة التعليم يوما بعد يوم( ).
وإذا كان التمويل يعتبر من الأسس اللازمة لتيسير عجلة التعلم ودفته، وهو من مصادر الطاقة الحيوية اللازمة لضخ الحياة في أي نظام تعليمي واستمراره وتطويره، فإننا لا نوافق على القول بأنه يمكن إصلاح جميع المشكلات التعليمية بالمال فقط وتوفير التمويل اللازم، لأن التسليم بذلك يوقف البحث عن الأسباب الأخرى لهذه المشكلات، حيث أن المال وحده ليس المسئول عن مشكلات التعليم وتطويره ( ).
كذلك تظهر أهمية تقويم جودة مدارس التعليم الأساسي في أنه الأساس في تشكيل عديد من السياسات المتصلة بالقوى العاملة والذى ينعكس بالسلب بدرجة ما على العاملين في المؤسسة، وعلى استجاباتهم لقرارات الإدارة في هذه المجالات ومن ثم على مدير المؤسسة التعرف على طبيعة إدراك العاملين وأيضاً اتجاهاتهم نحو هذه السياسات( ).
لذا كان من الضروري البحث عن مدخل أو أسلوب يكون مناسباً لتقويم الجودة بمدارس التعليم الأساسي، التي تكون عادة مرتبطة بقدرة هذه المدارس على تدبير أو تجميع الموارد المالية، الأمر الذى يتطلب بدوره الاستخدام الكفء والتوزيع المناسب للموارد المتاحة على نحو يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها جودة التعليم، وذلك بالاستعانة بأسلوب الكلفة- الفعالية الذى يربط بين تكاليف أحد المشروعات وكيفية تحقيق الأهداف بشكل جيد، يستطيع في ضوئه متخذ القرار الموازنة بين البدائل المختلفة على أساس الكلفة الأقل والفعالية الأكثر في إطار محاولة تقليل النفقات وتعظيم الناتج المادي للمؤسسة التعليمية التي يديرها( ).
ويتضح مما سبق بأن التفوق في الجودة يتطلب توافر مقومات أساسية يأتي في مقدمتها العمل على نشر ثقافة الجودة داخل المؤسسة التعليمية، وتوفير التكاليف والموارد اللازمة لتطبيق معايير الجودة، وأن يصبح التقويم المستمر في الجودة جزءا لا يتجزأ من العمل الروتيني اليومي من أجل زيادة قدرة المؤسسة التعليمية على تحقيق أفضل المخرجات التعليمية بأقل تكلفة ممكنة مع ضمان أكبر قدر ممكن من الفعالية.