الفهرس 
ماهية حكم التحكيم الإلكترونييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 449 |  |  |
| | | from | 449 | | |
المستخلص
الملخص
يعد حكم التحكيم الإلكتروني في عصر تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات محوراً هاما من محاور تسوية نزاعات التجارة الإلكترونية O.D.R,لما يتسم به من مميزات وعناصر تجعل منه محركاً رئيسياً من محركات تنمية التجارة الإلكترونية, ومما حفزه لتبؤ هذا الدور, أنه يجسد آلية ملزمة يمكن من خلالها تسوية نزاعات التجارة الإلكترونية بطريقة تتوافق مع طبيعة هذه النزاعات, مما يؤدي إلى تشجيع المستهلكين والتجار وحتى الدول على التعامل مع هذه التجارة فيحقق بذلك التنمية المستدامة للتجارة الإلكترونية.
واحتراماً لمبدأ الحقوق المكتسبة تسعى مختلف الدول لتسهيل تنفيذ أحكام التحكيم الإلكترونية, وذلك بتعديل قوانينها, أو بإستحداث قوانين خاصة أو بعقد إتفاقيات دولية تتعلق بالمعاملات الإلكترونية بهدف رفع حجية المحرر والتوقيع الإلكترونيين إلى مرتبة حجية المحررات الورقية والتوقيع التقليدي, لنكون أمام محرر إلكتروني يتضمن حكم تحكيم إلكتروني مذيل بالتوقيع الإلكتروني يتمتع بالحجية الكاملة لتنفيذه بعد مراقبة شكلية وإصدار أمر بتنفيذه من طرف قاضي الدولة المطلوب منها التنفيذ.
ومع إزدياد النزاعات التي أثارتها شبكات الإتصال وتكنولوجيا المعلومات, وأمام قصور الحلول الفقهية والتشريعية على المستوى الوطني والدولي لإيجاد آلية ملزمة يمكن من خلالها تسوية هذه النزعات التي تثيرها تلك الشبكات, ظهرت مراكز التسوية المتخصصة للقيام بهذا الدور بآلية تنفيذ ذاتي بوسائل مباشرة وغير مباشرة تُمكن هذه المراكز من تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني, دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحَكمة المختصة, ودون حاجة للرجوع إلى المحكوم عليه أو إلى إذن منه.
وتأسيسا على هذا, تبحث هذه الدراسة في حجية حكم التحكيم الإلكتروني وتنفيذه, من حيث بيان التطور التاريخي له, وعلاقته بالتجارة الإلكترونية, مروراً بتحديد الإطار العام لمفهومه القانوني, من خلال البحث في تعريفه, وطبيعته القانونية, وحجيته, وآلية إصداره, وصولاً إلى كيفية تنفيذه سواء على المستوى الوطني والدولي أو وفقاً لمراكز التحكيم المتخصصة, وقد استند البحث على القواعد القانونية الناظمة للتحكيم والمعاملات الإلكترونية,والتي أرستها الإتفاقيات الدولية والأنظمة القانونية, العديد من الدول ومنها الأردن, ومصر, والولايات المتحدة الأمريكية, هذا بالإضافة إلى المدارس الفقهية والمبادئ القضائية, وما تمخض عنها من تجاذب وتنازع في النظرإلى هذا المفهوم القانوني.