الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
لقد شهدت منطقة الخليج العربي تزايداً ملحوظاً في أعداد العمالة الوافدة من الدول الأجنبية والعربية، وذلك بسبب تدفق العوائد النفطية في اقتصاديات دول الخليج، وقد ارتفعت هجرة الأيدي العاملة لاستخدامها في عملية البناء الشاملة، وكانت أعلى نسبة عمالة في تلك الفترة من الهند وإيران، في حين شهدت دولة الكويت تطوراً سريعاً في النمو السكاني واختلال كبير في التركيبة السكانية، معظم هذه الزيادة من العمالة الوافدة”.
وأظهرت الدراسات أن التدفق العمالي إلى منطقة الخليج العربي لابد وأن ينحسر تدريجياً لعوامل عدة منها النمو السكاني لمواطني هذه الدول، وصعوبة إيجاد فرص عمل، ولذا اتبعت بعض الدول الخليجية كالكويت سياسة الإحلال، فعملت على تدريب أبنائها من خلال الدورات والبرامج التدريبية، ذات الطابع الفني والمهني لتغيير وجهة نظر أبنائها نحو العمل اليدوي والذي يتطلب جهداً بدنياً.
وفي ظل التحديات والمتطلبات الكثيرة التي تواجهها الإدارة في هذه الأيام، والتي تقوم على التجديد والتطوير والسعي وراء الفاعلية والكفاءة والإبداع، فإن المؤسسات الإدارية تجد لزاماً عليها مواجهة متغيرات جديدة من وقت لآخر، حيث أن هذه المتغيرات تفرض إجراء تعديلات وتغييرات أساسية في تلك المؤسسات بهدف الملائمة والانسجام مع الظروف البيئية المتطورة، وحتى يتسنى لتلك المؤسسات والتنظيمات القيام بدورها بشكل يضمن لها تجنب الأزمات والمخاطر والمحافظة على الاستمرارية والكفاءة.
حيث أن عملية التغيير والتطوير في الإدارة ليست عملية عشوائية، بل هي عملية علمية مدروسة تهدف إلى تحقيق الاستقرار التنظيمي، وزيادة كفاءة العنصر البشرى، والارتفاع بالمستوى الفكري والثقافي لكل الطاقات، فهي عملية تكوين الكوادر التنظيمية والعلمية والإدارية والفنية وبنائها على المستويات القادرة على تفعيل مؤسسات المجتمع كافة.
ويعتبر النهوض بالمؤسسات التعليمية نقطة البداية الصحيحة لأي تطور أو تقدم تنشده الأمم الساعية إلى التقدم، والتغيير أمر حتمي تفرضه ظروف متسارعة في التغير تشمل جميع مجالات الحياة، ومن أهم مجالات التغيير الانتقال من المجتمع الصناعي إلي مجتمع المعلومات ومن إنتاج كثيف العمالة إلى إنتاج كثيف المعرفة، ومن الإنتاج النمطي إلى إنتاج مفصل.
ومع تصاعد قوى التغيير في العالم في كافة المجالات كان لابد أن تصل إلى التربية والمؤسسات التعليمية تحت مسميات متعددة من أهمها إعادة الهيكلة حيث عملت قوى العولمة، والنمو المتسارع في المعرفة العلمية والتقدم في تكنولوجيا الاتصالات. ونشر المعارف وتطبيقها على ضرورة الاهتمام في مدخل إعادة الهيكلة لتطوير المؤسسات التربوية بما فيها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتتواءم مع هذه التغيرات، وبعد استخدام العديد من الأساليب الإدارية الكثيرة لتحسين الإدارة في المؤسسات المختلفة في دولة الكويت مثل (الإدارة بالأهداف، نظريةZ، ميزانية الأساس الصفري، سلاسل القيمة، اللامركزية وغيرها) إلا أنها لم تؤد إلى تحقيق نتائج إيجابية حيث كانت عمليات إعادة الهيكلة طوق النجاة لهذه المؤسسات في الوصول إلى الأهداف.