![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص شهد هذا العصر تطورات هائلة في المجال الطبي وبخاصةٍ طب الأجنة؛ حيث تمّكن الأطباء من إجراء العديد من الممارسات الطبية التي يكون الجنين محلًّا لها، والتي وإن كانت تبدو عملًا طبيًّا وإنجازًا علميًّا، ساهم في القضاء على مشاكل العقم لدى كثيرٍ من الأزواج، أو مكّن الزوجين من معرفة وضع الجنين وهو لا يزال داخل رحم الأم، واكتشاف ما به من أمراض أو تشوهات( )، ومحاولة علاجه وإجراء تدخلات جراحية مباشرة عليه، أو اتخاذ قرارٍ بإجهاضه في مراحل مبكرةٍ من عمره، إلا أنه في الوقت ذاته قد يترتب عليها الكثير من المخاطر والأضرار التي قد تمس بالجنين، أو تؤدي إلى ضياع الكثير من حقوقه؛ كحقه في الحياة، وحقه في ثبوت النسب إلى أبويْه، وحقه في الميراث، وحقه في أن يولد سليمًا معافًى. ولعلّ من أهم صور تلك الممارسات: تقنية حفظ وتجميد الأجنة بعد إجراء عملية الإخصاب الصناعي الخارجي في بنوك مُعدّة لهذا الغرض، فقد ترتب على نجاح هذه البنوك في الاحتفاظ بالأجنة مجمدة دون تلف، لمددٍ قد تطول أو تقصر، إلى أن تُعاد لها الحياة وقت الحاجة إليها، ويعاد زراعتها في رَحِم الأم، من خلال عملية الإخصاب الصناعي الخارجي، إمكان إصابتها ببعض الأمراض التي قد لا يظهر أثرها إلا بعد الزرع في الرحم، كما أن وجود هذه الأجنّة داخل البنوكأتاح الفرصة أمام الأطباء ضعاف النفوس لإمكان المتاجرة بها، وبيعها، واستخدامها في الصناعات الدوائية، فضلًاعن إمكان نقلها – أي الأجنّة – وزرعها في رحم غير رحم الأم صاحبة البويْضة، وهو ما يُعرف بنظام تأجير الأرحام، كما هيّأ عمل هذه البنوك الفرصة أمام الأطباءلاستبدال أو خلط الأجنة أو النُطَف (الحيوان المنوي، أو البويضة) بغيرها أثناء عملية الزرع، الأمر الذي يترتب عليه الإخصاب بنطفةٍ مجهولةٍ. وفي النهاية قد تشترط بعض التشريعات أن يتم التجميد لفترةٍ معينةٍ، بعدها يتم إعدام الأجنة إذا لم يتصرف فيها أصحاب الشأن. |