الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
يحتل قطاع التجارة الخارجية مكانة متميزة بين القطاعات المختلفة للدولة نظرا لأهميته في توفير موارد النقد الأجنبي من خلال عوائد الصادرات اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والتي تعد هدفا رئيسا لمعظم الدول النامية وخاصة مصر التي شهدت عجزا في ميزانها التجاري والذي بلغ نحو 68,49مليار دولار ، يمثل نحو5,39% من قيمة التجارة الخارجية، في حيث بلغت قيمة الواردات الكلية نحو51,82 مليار دولار تمثل نحو75,69 % من قيمة التجارة الخارجية ، في حين بلغت قيمة الصادرات الكلية نحو 63,32 مليار دولار تمثل نحو25,30 % من قيمة التجارة الخارجية عام 2013، وبالرغم من أن مصر من الدول الزراعية إلا إنها اصبحت تعاني ايضا من عجز في ميزانها التجارى الزراعي حيث قدرت قيمة هذا العجز بنحو95,6 مليون دولار في نفس العام ونظراً لأن الفترة السابقة شهدت تكوين العديد من التكتلات الإقتصادية، التى تضم العديد من الدول المتقدمة والدول النامية على الرغم من كونها أعضاء بمنظمة التجارة العالمية في آن واحد كوسيلة لمواجهة المشكلات الاقتصادية والسياسية لذا فمن الأهمية بمكان ضرورة إلقاء الضوء على دول حوض النيل والتى تمثل أهمية استراتيجية قصوى لمصر بحكم الاشتراك في مياه النيل وهى شريان الحياه، ومن ثم يجب التعامل مع هذه الدول بمنظور استراتيجى شامل يعتمد علي ربط المصالح المشتركة لهذه الدول، ولا سيما في ظل إنخفاض حجم التجارة الخارجية المصرية مع هذه الدول والذي بلغ نحو68,1 مليار دولار ، أى ما يعادل حوالي 21,1 % من قيمة التجارة الخارجية المصرية والتي بلغت نحو87,107 مليار دولار، فى حين بلغ نصيب التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع هذه الدول نحو 76,0 مليار دولار، اي ما يمثل حوالي 99,44% من حجم التجارة الخارجية المصرية مع دول حوض النيل عام 2013 (1).أمر هذا من شأنه ضرورة تعزيز دور مصر مع دول حوض النيل من خلال زيادة التواجد السلعي للمنتجات المصرية لهذه الدول والعمل على زيادة تنشيط التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل.