الفهرس 
المسؤولية التقصيرية في القانون الأنـجلو أمريكي ( المسؤولية الإلكترونية)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 494 |  |  |
| | | from | 494 | | |
المستخلص
أولا: أهمية البحث وإشكالياته:
أصبح العالم يعيش تغيراً في واقعه الاقتصادي والاجتماعي نتيجة لانتشار شبكات الاتصال عبر العالم، وكانت شبكة الاتصال سواء بين الأفراد وبعضهم البعض أو بين الدول تقتصر فقط على الهواتف العادية، حتى شهد العالم في نهاية الستينيات من القرن الماضي تحولاً جذرياً في عالم الاتصالات وما تبعه من سهولة قيام العلاقات الاقتصادية والتجارية على حد سواء نتيجة لظهور فكرة الإنترنت .
إذ أدى بزوغ نجم الإنترنت في الأفق في نهاية الستينيات من القرن الماضي إلى توسع مفهــوم قيام الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأفراد والدول داخل المجتمع الواحد. فقبل ظهور فكرة الإنترنت كانت العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهد نوعاً من البطء وذلك إما بسبب بعد المسافة بين الدول أو صعوبة الاتصال عبر شبكة الاتصالات التقليدية. وتشير الإحصائيات إلى الزيادة المطردة في حجم التعاملات التجارية والاقتصادية من خلال شبكة الإنترنت، وقد أدت تلك الزيادة في حجم التعاملات عبر شبكة الإنترنت إلى ظهور العديد من الإشكاليات التي تسببت في حدوث الكثير من الخسائر المادية.
وكذلك تسبب ظهور الإنترنت في خلق شكل جديد من أشكال المسئولية التقصيرية نتيجة حداثة شكل الخطأ الواقع على شبكة الإنترنت. فانتهاك حقوق الملكية الفكرية على شبكة الإنترنت وأعمال القرصنة والتعدي على خصوصية مستخدمي الشبكة وسرقة البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان على الشبكة والتعدي على حرمة الشرف وتدمير الملفات باستخدام الفيروسات تعد جميعها أشكالاً غير مألوفة للخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية، أفرزتها ظهور الشبكة العنكبوتية وما استتبع ذلك الظهور من استحداث الوسائل التقنية والتي من خلالها يتمكن مستخدمو الشبكة (users) من القيام بأفعال مكونة لركن الخطأ في المسئولية التقصيرية.
ولعل مشكلة الإثبات من أدق القضايا التي تواجه الفقهاء والمشرعين فيما يتعلق بالخطأ الواقع على الشبكة سواء كان ذلك الخطأ عقدياً أم تقصيرياً، وقد أخذت المحاكم في النظام الأنجلو أمريكي على عاتقها معالجة تلك المسألة – كما سنرى - إلا أن مشكلة الإثبات تظل قائمة نظراً لطبيعة شبكة الإنترنت ووجود أكثر من وسيط يمكن أن يكون أداة لارتكاب الفعل الخاطئ، مع سهولة محو أو طمس أدلة الإثبات التي يمكن الاستناد إليها .
كذلك فقد أصبحت صفحات الويب تمثل شكلاً جديداً من أشكال الإعلان والتي لم يتناولها المشرع بالتنظيم، بحيث أصبحت تلك الصفحات وسيلة من الوسائل التي يلجأ إليها مستخدمو شبكة الإنترنت لانتهاك الحق في الخصوصية وانتهاك الحق في السمعة، بسبب سهولة ارتكاب الخطأ التقصيري على تلك الشبكات مع سهولة انتشاره.
ولعل ما شهدته مصر في عام 2011 من أحداث ثورة يناير يعد بمثابة محاكاة للواقع التكنولوجي المعاصر وما شهده العالم من طفرة في وسائل الاتصال والتواصل عبر شبكة الإنترنت، إذ تعدى دور الإنترنت من مجرد أداة للاتصال أو مجرد أداة لإبرام العقود عن بعد إلى أداة مؤثرة في حياة الشعوب بما له من دور في ظهور بعض المواقع التي تؤدي خدمة التواصل الاجتماعي بين الأفراد (Facebook & Twitter)، والتي تعد – إلى جانب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية - من محركات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ولعل الحكومة المصرية، في ظل النظام السابق، لم تفطن لخطورة الدور الذي تقوم به شبكة الإنترنت في تواصل الأفراد عن طريق الرسائل ونقل البيانات والتركيز على مشكلة معينة في المجتمع وتسليط الضوء عليها وذلك في محاولة لجذب انتباه مستخدمي الشبكة واستخدامهم ليكونوا أداة لتوسيع قاعدة المشاهدة لتلك المشكلة وما يتبعه من تأجيج مشاعر السخط والرفض لوضع قائم ومحاولة الخروج من شرنقة السلبية والمشاركة الفعلية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.