الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 259 |  |  |
| | | from | 259 | | |
المستخلص
ملخص البحث
عنوان الرسالة
قياس تأثير تطبيق آليات الحوكمة علي زيادة القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية للشركات المقيدة في البورصة المصرية
دراسة تطبيقية
مقدمة
نظراً أن القرارات المالية وغيرالمالية الرشيدة والتى تتعلق بالوضع الأستثماري والتمويلي والتشغيلي والأستمراري للشركات تبنى على مستوي جودة المعلومات المحاسبية المعده بها التقارير والقوائم المالية وذلك من خلال درجة المصداقية والملاءمة والشفافية للمعلومات المحاسبية المستخدمة، فإن متخذي هذه القرارات يتأثرون بدرجة مستوى الإفصاح والشفافية والدقة والكفاية والجودة بأبعادها المختلفة للمعلومات المقدمه ، فتعتبر تلك المعلومات الأساس المعتمد لجميع الأدارات والاطراف لأنها المصدرالرئيسي للمدخلات التي تبني عليها المخرجات لقياس الكفاءة الإدارية والتشغيلية والتنفيذية التي تترجم إلي أرقام ونتائج مالية تساهم في تقدير وتقويم التدفقات النقدية الخارجة مقارنة بالتدفقات النقدية الداخلة لقياس قدرة الشركة في سداد الإلتزامات المالية في حينها أو اللجوء إلي الأقتراض والإعتماد علي مصادر التمويل للحفاظ علي قوة الأداء التشغيلي والوضع التنافسي، والتي يعمل عليها متخذ القرار بأختيار الوقت المناسب لتنفيذ الخطط الإدارية والتشغيلية لتجنب كافة المخاطرالمتحكمة في الأطار الهيكلي المالي للشركات ولضمان تحقيق الرؤية الأستراتيجية سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.
مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث في أنه في الفترة الأخيرة تعرضت العديد من الشركات المساهمة إلي العديد من المخاطر المختلفة المتمثلة في المخاطر التشغيلية ، المخاطر السوقية ، المخاطرالتمويلية ، وغيرها وعدم قدراتها علي مواجهة تلك المخاطر التي ترتب عليها تراجع بعض الشركات عن مستواها من قبل ويرجع ذلك إلي ضعف التقويم العام للأداء الأداري والأداء المالي وسوء تقييم درجة ومستوي المخاطر التي ممكن ان تتعرض لها الشركات لمعرفة كيفية التحكم وتجنب هذه المخاطر وتحديد العوامل المؤثرة في ذلك، ويرجع ذلك إلي القصور فى الحصول علي معلومات تفصيلية والإلتزام بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية التي نص عليها مجلس معايير المحاسبة المالية FASB الخاصة بمعايير الجودة ومعايير الأداء التي يمكن أن يعتمد عليها كمدخلات تتحول إلي مخرجات تمثل الرؤية الأستمرارية للشركات في الوقت الحالي والمستقبلي. وعند النظر الى الأسباب وراء ذلك القصور نجد أنها ناجمة عن الكثير من المشكلات المرتبطة بأستغلال السلطة الناتجة من الممارسات الخاطئة لآليات حوكمة الشركات والتلاعب بالسياسات المحاسبية المخالفة لتلبية الاغراض الذاتية لأصحاب المصالح بعدم إظهار الإرقام في القوائم والتقارير المالية بشكلها الحقيقي خوفا من المساءلة علي الرغم أن من شإنها تحسين الأداء والرفع من كفاءة الشركات من خلال مصداقية الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية ويؤثر ذلك التضليل علي كل من مستخدمي تلك المعلومات في عميلة صنع القرار والتحليل المالي للشركات ودقة توقعات المحللين الماليين للأداء المالى والقدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية.
وبناء علي ذلك يتناول هذا البحث قياس أثر تطبيق آليات الحوكمة على زيادة القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية، وذلك من خلال مقاييس محاسبية مستمدة من التقارير المالية تعكس أداء الإدارة والوضع المالى والأدارى بصورة واقعية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
ويطرأ سؤال رئيسى هو :
هل يمكن قياس أثر تطبيق آليات الحوكمة على زيادة القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية للشركات المقيدة فى البورصة المصرية ؟
ويمكن أن يستمد من هذا السؤال مجموعة أسئلة فرعية هي :
1. هل يمكن اعتبارأثر قياس تطبيق آليات الحوكمة نظام إنذار مبكر لرصد أى تعثر قبل وقوعة ؟
2. هل يمكن أعتبار الآليات الإدارية للحوكمة اﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ لمرﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ والحد من كافة أنواع المخاطر التى تتعرض لها الشركات ؟
3. هل يمكن أعتبارالآليات المحاسبية لحوكمة الشركات أداه تساهم في اعطاء مرجعية مفيدة للشركات عن التدفقات النقدية المتولدة الداخلية والخارجية لتحديد الوضع التشغيلي والأستثماري والتمويلى للشركة ؟
4. هل يمكن أعتبار آليات حوكمة الشركات أداة تساهم في تصحيح أخطاء توقعات وتنبؤات المحللين الماليين بالمعلومات المحاسبية للشركات؟
أهمية البحث
أهمية البحث العمليـــة :
تستمد أهمية البحث فى مدى تاثير قياس وفعالية آليات حوكمة الشركات فى ظل بيئة الانظمة الاقتصادية المختلفة على القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وللأستفادة منها فى:
1. زيادة فعالية القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية قد يؤدى الى تطوير نماذج التنبؤ اللازمة لترشيد قرارات الأستثمارالمستقبلية .
2. تحديد العوامل الداخلية والخارجيه لآليات حوكمة الشركات التى تساهم فى تقليل المخاطر وبناء الثقة لدى المساهمين وحماية أستثماراتهم من التعرض للخسارة بسبب أستغلال السلطة من قبل المسؤولين.
3. مساهمة الحوكمة فى رفع مستوى الشفافية والأفصاح فى تلك الشركات ومستوى الكفاءة الأقتصادية للمساعدة على أستقرار الأسواق المالية.
4. زيادة أهمية الحوكمة لرفع كفاءة الأستثمار والحفاظ علي قيمة الشركة والعمل علي أنخفاض الأعتماد على مصادرالتمويل الخارجية.
أهداف البحـــــث
الهدف الرئيسى للبحث: هو قياس تأثير تطبيق آليات الحوكمة على زيادة القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية ، ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال الاهداف الفرعية التالية :
1. بيان مدى تأثير تطبيق آليات حوكمة الشركات من الناحية العلمية والعملية كأدوات قياس وتقويم كفاءة وقدرة الشركات علي الأستمرارية وأهمية القدره المعرفية في حالة حدوث الاختلالات وإمكانية معالجتها في حينها.
2. بيان مدي تأثير دقة تنبؤات المحللين الماليين في ظل تطبيق آليات حوكمة الشركات وفقا لطبيعية أنظمة وبيئة أنشطة الشركات المساهمة المختلفة .
3. بيان تأثير تطبيق الآليات الإدارية للحوكمة ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ وفى الحد من كافة أنواع المخاطر التى تتعرض لها الشركات .
4. بيان تأثيرتطبيق الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات كأداه تساهم في إعطاء مرجعية مفيدة للشركات علي الاساس النقدي لتقييم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة لتحديد الوضع التشغيلي والاستثماري والتمويلي للشركة.
متغيرات وفروض البحث
أ- متغيرات البحث
أولا: المتغيرات المستقلة : وتتمثل في آليات حوكمة الشركات الأدارية والمحاسبية التي تمثل مقومات نظم الحوكمة الجيده وهى:
1- آلية حماية لجنة إدارة المخاطر
2- آلية أصحاب المصالح
3- آلية حماية حقوق المساهمين
4- آلية الأفصاح والشفافية.
ثانيا :المتغيرات التابعة :
تتمثل في مقاييس القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية وهي :
1- معدل العائد علي حقوق المساهمين
2- مضاعف الربحية أو مكرر الربحية.
3- مضاعف القيمة الدفترية.
4- معدل الاقتراض
ب- فروض البحث
الفرض الرئيسى: هناك علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين تأثير تطبيق آليات الحوكمه على زيادة القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
لتحقيق الهدف الرئيسي تم ﺻﻳﺎﻏﺔ مجموعة من الفروض الفرعية والتي سيتم أختبارها ، كما يلي :
الفرض الأول: هناك علاقة ارتباط ذات دلاله احصائية بين تطبيق الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات ومعدل العائد علي حقوق المساهمين.
الفرض الثاني: هناك علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين تطبيق الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات ومضاعف أو مكرر الربحية .
الفرض الثالث : هناك علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين تطبيق الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات ومضاعف القيمة الدفترية.
الفرض الرابع: هناك علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين تطبيق الآليات المحاسبية لحوكمة الشركات ومعدل الأقتراض.
الفرض الخامس:هناك علاقة ارتباط ذات دلاله احصائية بين تطبيق الآليات الأدارية لحوكمة الشركات علي زيادة القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية
منهجية البحــــــــث
تتبع الباحثة المنهجية الأتية فى الدراسة :
المنهج الأستقرائى واستنباطي : تتم الدراسة النظرية المكتبية للأبحاث والكتابات السابقة من الرسائل العلمية والدوريات والكتب العربية والأجنبية المتعلقة بحوكمة الشركات وقدرتها على التنبؤ بالمعلومات المحاسبية والمالية للقوائم المالية في هذا المجال وذلك بغرض تحليلها والمقارنة والاستفادة منها في صياغة الجوانب النظرية والفلسفية.
المنهج الأستدلالي : من خلال تحليل نتائج الدراسة التطبيقية وأيضا بيانات الأستقصاء الأضافية سوف يتم الاستدلال من النتائج الأحصائية علي مدي قبول أو رفض أي من الفروض وحتي يتحقق تعميم النتائج علي الشركات ذات الصلة.
1/9 خطــــــة البحــــث
في أطار محاولة الباحثة الأجابة على الأسئلة البحثية لمشكلة البحث،وتحقيقا لهدف البحث الرئيسى، تم تبويب خطة البحث كما يلي:
ملخص الدراسة
الفصل الأول:
بعنوان ” الإطار العام للبحث ” ويشتمل على:
1/1 المقدمة
1/2 مشكلة البحث
1/3 هدف البحث
1/4 أهمية البحث
1/5 الدراسات السابقة
1/6 فروض البحث والمتغيرات
1/7 حدود البحث
1/8 منهجية البحث
1/9 خطة البحث
الفصل الثاني:
بعنوان” تأثيرالتطبيق الجيد لآليات الحوكمة علي أداء الشركات”ويتضمن هذا الفصل المبحثين التاليين:
المبحث الأول: تقويم كفاءة نظم حوكمة الشركات حيث يتناول التعرف على فاعلية نظم حوكمة الشركات ومقومات وتقويم فاعلية آليات الحوكمة علي الهيكل الأداري والمالي للشركات.
المبحث الثاني: تأثيرات حوكمة الشركات علي بيئة الممارسة المهنية حيث يتناول جودة المعلومات المحاسبية فى ضوء آليات حوكمة الشركات وفقا للمعاييرالمحاسبية وجهود المنظمات المهنية والعلمية تجاه التنبؤات المالية وتقويم دور حوكمة الشركات من المنظور المهنى.
الفصل الثالث:
بعنوان ” تطبيقات حوكمة الشركات وتأثيرها علي القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية ” ويتضمن هذا الفصل المبحثين التاليين:
المبحث الأول: اختبار كفاءة سوق الأوراق المالية في ظل تطبيق آليات الحوكمة حيث يتناول التعرف علي مفهوم ومتطلبات كفاءة سوق الأوراق المالية فى ظل آليات حوكمة الشركات ومعوقات وقصور آليات الحوكمة فى الأسواق المالية والتوقعات المستقبلية لأداء السوق فى ظل تطبيق آليات الحوكمة.
المبحث الثاني: تأثير تطبيق آليات الحوكمة على دقة تنبؤات المحللين الماليين حيث يتناول تأثير شفافية نظم الحوكمة على دقة التنبؤات المالية وتأثير تطبيق آليات الحوكمة على التنبؤ بقيمة المنشأة.
نتائج البحث
في ضوءالدراسة التطبيقية والنظرية توصلت الدراسة إلي وجود علاقة ارتباط قوية ذات دلالة احصائية بين قياس تطبيق آليات الحوكمة علي زيادة القدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وتتلخص في الأتي :
1- وجود علاقة ارتباط ذات دلاله إحصائية بين آلية حماية حقوق أصحاب المصالح ومعدل العائد علي حقوق المساهمين .
2- وجود علاقة ارتباط ذات دلاله إحصائية بين آلية إدارة لجنة المخاطرومعدل العائدعلي حقوق المساهمين .
3- وجود علاقة عكسية بين آلية حماية حقوق المساهمين ومعدل العائد علي حقوق المساهمين.
4- عدم وجود علاقة ارتباط معنوي بين آلية الأفصاح والشفافية ومعدل العائد علي حقوق المساهمين.
5- وجود علاقة ارتباط معنوي بين آلية إدارة لجنة المخاطر ومضاعف الربحية أومكرر الربحية.
6- وجود علاقة ارتباط ذات دلاله إحصائية بين آلية الأفصاح والشفافية ومضاعف الربحية أومكرر الربحية.
7- وجود علاقة عكسية بين آلية حماية حقوق أصحاب المصالح ومضاعف الربحية أو مكرر الربحية.
8- عدم وجود علاقة ارتباط معنوي بين آلية حماية حقوق المساهمين ومضاعف أو مكرر الربحية.
9- وجود علاقة عكسية بين آلية لجنة أدارة المخاطر ومضاعف القيمة الدفترية.